الوضع الإقليمي يساهم في عرقلة الموازنة/ (*) فؤاد مخزومي

رأى رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي أن الجدية هي الغائب الأكبر عما يطرح على طاولة مجلس الوزراء من سياسات تقشفية في موازنة 2019، مستنداً إلى عدد من الإجراءات وأهمها: عدم إرسال الحكومة منذ ولادتها في 31 يناير الماضي أي مراسيم تطبيقية إلى مجلس النواب تمهيداً للسير بعملية التقشف ومكافحة الفساد، تمرير ملف الكهرباء بقانون لا علاقة له لا بقانون الخصخصة ولا بسائر القوانين المرعية الإجراء، العبث برواتب الموظفين الفعليين والمتقاعدين دون المسؤولين من رؤساء ونواب ووزراء (مع الاشارة إلى أن مخزومي تنازل عن راتبه النيابي لصالح خزينة الدولة)، عدم معالجة الهدر في المرفأ والممرات الشرعية وغير الشرعية بين لبنان وسورية، إعفاء المصارف من الضريبة على أرباحها.

وعليه، لفت مخزومي في تصريح لـ”الأنباء” إلى أن التفاؤل بالخروج من النفق النقدي والاقتصادي وعلى الرغم من العيوب الراهنة في معالجات الأزمة الاقتصادية ومكافحة الفساد والهدر، سيبقى قائماً، إلا إذا فرضوا على اللبنانيين موازنة على قاعدة خذه كما هو أو اتركه، تماماً كما فرضوا عليهم موضوع الكهرباء، مشيراً في هذا السياق إلى أن مجلس النواب أعطى الحكومة ثقته تحت عنوان التعاون معها بهدف الخروج بعلاجات جدية وإنقاذية للوضع الاقتصادي وليس لتمرير مشاريعها بشكل عشوائي وغير مدروس تحت ضغط المقايضة بزيادة الإنفاق والمصاريف والعتمة مقابل الموافقة عليها وإقرارها كما هي.

وقال إنه من غير المنطقي أن تعفى البنوك من الرسوم والضرائب أو ربطها بتخفيض رواتب الموظفين والعسكريين كحل إنقاذي لموضوع الموازنة، صار الوقت أن تخرج الطبقة الحاكمة والتي حكمت لبنان منذ العام 1992 إلى اليوم من فوضى التعامل مع الفساد والهدر ومن المحسوبيات المدمرة للاقتصاد الوطني، علماً أن 54 نائباً تكلموا باسترسال عن الفساد والهدر خلال جلسة الثقة للحكومة، لكن حتى الساعة لم يشر لا بالاسم ولا بالإصبع إلى فاسد واحد. لسوء الحظ لكل طائفة نوابها ووزراؤها وحقائبها الوزارية وجيشها وضباطها وموظفوها من مختلف الفئات، ما يعني دويلات مذهبية وطائفية داخل الدولة تضع الخطوط الحمر والصفر والخضر على هذا وذاك.

وختم مخزومي مؤكداً أن الوضع الإقليمي يساهم في تعقيد إنجاز الموازنة لأن العقوبات الأميركية على إيران وحلفائها لم تنته فصولاً، فالتصعيد الحاصل في مضيق هرمز وما يحكى عن صفقة القرن كالاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل وضم الجولان السوري لسلطة الأخيرة، ناهيك عن ظهور آراء لبنانية تعتبر مزارع شبعا غير لبنانية، كلها تحولات دفعت ببعض الفرقاء في لبنان وعلى رأسهم حزب الله إلى إعادة النظر بالداخل اللبناني سياسياً واقتصادياً ومالياً وأمنياُ انطلاقاُ من عدم ارتياحهم للمجريات الحاصلة في المنطقة الإقليمية.

(*) مقابلة رئيس حزب “الحوار الوطني” النائب فؤاد مخزومي مع جريدة “الأنباء” الكويتية.