“المؤتمر الشعبي”: لحكومة يرأسها قاض شريف

رأى “المؤتمر الشعبي اللبناني” أن “من كان السبب في أزمات لبنان طيلة 27 عاما لن يستطيع إجتراح المعجزات في أيام أو شهور أو سنوات”، لافتا الى أن “الطابور الخامس لبعض أطراف السلطة والساعين الى الفوضى هم من سلك طريق الفوضى والتخريب والعنف لضرب الانتفاضة الشعبية”.

وقال بيان صادر عن مكتب الإعلام المركزي في “المؤتمر”: “إن الانتفاضة الشعبية التي تجاوزت العصبيات الطائفية والمذهبية والمناطقية وكرست وحدة معاناة الشعب اللبناني، هزت تحالف الطبقة الحاكمة، فسارعت بعض أطرافها الى التحالف في ما بينها، داعية الشعب الى الصبر والانتظار أياما حتى يسلك الاصلاح طريقه الى التنفيذ من جهة، وموهمة الرأي العام أن المشكلة هي في تحديث القوانين، من غير أن تتحسس فعليا صرخة الألم والغضب الناتجة عن نهج اعتمد منذ العام 1992 ولم يولد الا تخريب الاوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية، بينما إرادة الشعب في تغيير السلطة وإنتخاب طبقة جديدة هو الحل الوحيد لهذه الأزمة الخانقة”.

اضاف: “إن أساس أزمة لبنان تتمثل في عدم التزام الحكام بتطبيق الدستور وإستباحة أموال الشعب، وسلوك طريق النهب والهدر والفساد. والمشكلة ليست في انتظار أيام أو شهور، فاللبنانيون الذين صبروا على هذه السلطة 27 عاما اسقطوا ثقتهم بها، خاصة وأن أحدا منهم لم يعلن للرأي العام منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية انه يرفع الغطاء عن فاسد أو سارق أو هادر للمال العام، ولم يقل أن استعادة الأموال المنهوبة والأملاك البحرية والبرية والنهرية ستكون أولوية عمله في المرحلة المقبلة، أو إحالة سلاطين التهرب الضرائبي والتهريب الجمركي الى القضاء.. إن الخطاب الذي صدر ويصدر عن أطراف أساسية في السلطة وللأسف الشديد، كان تبريرا للظم والفساد، فبعض هذه الأطراف وبدل أن يستمع للأنين والغضب والصراخ، أوعز لطابوره الخامس وبمساندة إختراقات معادية للحراك الشعبي، للتسلل بين صفوف المتظاهرين والقيام بأعمال العنف والشغب والاصطدام مع القوى الأمنية والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، بأسلوب قديم متكرر للتراجع عن الإنتفاضة”.

وتابع البيان: “إن عرقلة الإنتفاضة الشعبية ممكن، لكن لن يؤثر على استمرارها لأن الشعب في نهاية المطاف سينتصر على كل فاسد وعاجز ومتواطىء، وسوف يسقط هذه السلطة الفاسدة بكل المعايير، وندعو كل من تهمه مصلحة لبنان وشعبه الى الوقوف الى جانب الشعب.. ونندد بكل من يعمل على حرف الانتفاضة الشعبية عن سلميتها والإخلال بالوضع الأمني، ونرفض الاضرار بصحة المواطن وسلامته، ونرى في قطع الطرق محاولة فاشلة لضرب الإنتفاضة، ونطالب كل المعنيين بالوقف الفوري لقطع الطرقات والسماح بمرور الناس وسيارات الإسعاف للقيام بواجبها.

إننا إذ نعتبر بيان قيادة الجيش الداعم لإنتفاضة الناس ودعوته للحفاظ على الأمن هو موقف وطني وإيجابي، نجدد دعوتنا الى اسقاط الطبقة الحاكمة ومطالبتنا باستقالة الحكومة، وتشكيل حكومة انقاذ وطني يرأسها قاض شريف وتضم أصحاب الكفاءات والقضاة الشرفاء، حكومة تلتزم بالدستور وتطلق يد القضاء لملاحقة سارقي المال العام. وفي ظل الحالة الاستثنائية التي يعيشها لبنان تكون لهذه الحكومة صلاحيات تشريعية للقيام بالخطوات الضرورية وفي مقدمها حل مجلس النواب وإجراء انتخابات نيابية مبكرة على أساس لبنان دائرة إنتخابية واحدة أو المحافظة كما نص الدستور الطائف وعلى قاعدة النسبية من دون إعتماد الصوت التفضيلي”.

مقالات ذات صلة