“الديمقراطي اللبناني” يستنكر استغلال التحرك الشعبي بتحميل رئيس الجمهورية مسؤولية الفساد السياسي

إستنكر “الحزب الديمقراطي اللبناني” استغلال التحرك الشعبي بتحميل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مسؤولية الفساد السياسي.

وفي بيان له، صدر عقب اجتماع الهيئة التنفيذية في “الحزب الديمقراطي اللبناني” الدوري في مقر الأمانة العامة بخلدة، برئاسة أمينها العام وليد بركات، اعتبر الحزب أنه “في ظل الظروف الإقتصادية الدقيقة التي يعيشها لبنان، نشهد حركة كثيفة للعمل الحكومي، وخصوصا ما يتعلق بالجلسات المخصصة للبحث في أرقام موازنة 2020 وجلسات لجنة الإصلاحات التي تعقد باستمرار برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وبالرغم من إيجابية هذا الأمر، إلا أن الوضع الإقتصادي الراهن يتطلب جدية أكبر في التعاطي، وقناعة لدى جميع الأفرقاء بضرورة الوصول إلى إصلاحات جذرية تخرج البلاد من أزمته التي تزداد يوما بعد يوم”.

وتطرقت الهيئة إلى موضوع قروض الإسكان الذي تحدث عنها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة “والتي قد تصل إلى ما يقارب 450 مليون دولار” فشددت على “أهمية هذا القطاع في المساهمة المباشرة بتحريك عجلة الإقتصاد بكل مجالاته”، داعية المعنيين إلى “الإسراع في اتخاذ القرار بالبدء بتدعيم قروض الإسكان وإعطائها إلى الشباب اللبناني”.

وشجبت “قيام بعض الجهات الموتورة باستغلال التحرك الشعبي الأخير الذي ضم عددا من الناس التي قررت التظاهر بشكل سلمي تعبيرا عن وجعها في ظل هذه الأوضاع للتعرض إلى مقام رئيس الجمهورية بهدف تحميله مسؤولية الفساد السياسي للطبقة الحاكمة منذ 40 سنة ولغاية اليوم، تشويها للحقائق أمام الرأي العام اللبناني”.

مقالات ذات صلة