مجلس النواب وافق على قرض الصندوق الكويتي واجاز انشاء نفق بيروت البقاع

أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية التي انعقدت قبل ظهر اليوم 10 مشاريع واقتراحات قوانين واردة في جدول الاعمال واقتراح قانون معجلا مكررا من خارج الجدول، ومن بينها الموافقة على ابرام اتفاق قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه لاغراض الشرب والري في منطقة الضنية، وهو المشروع الذي اثار جدلا في المجلس بين نواب تكتل “لبنان القوي” ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، اذ سأل نواب التكتل عن طريق المتن وان “هناك مشاريع لم تنفذ”، مما اثار غضب الرئيس الحريري الذي انسحب من الجلسة، وبعد عودته دار سجال بين النائبين محمد الحجار وابراهيم كنعان على خلفية هذا الاقتراح والكلام على صلاحيات المجلس، وبعد النقاش اقر المشروع.

وأقر المجلس ايضا مشروعا يتعلق بـ”أحكام خاصة بتصفية المعاش التقاعدي لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الخاضعين لشرعة التقاعد، من دون مفعول رجعي”. وعدل اقتراح قانون يتعلق بمدينة زحلة، أي عدل العنوان ليصبح “تعديل في قانون البلديات”، فيما اعطى الحكومة مهلة سنة “لوضع مشروع متكامل بالاجازة لها بانشاء نفق لطريق بيروت – البقاع على طريقة BOT” بعد صيغة معدلة. واحيل على اللجان اقتراح النائب جورج عدوان “تحديد آلية التعيين في الفئة الاولى في الادارات العامة والمراكز العليا” بعدما سقطت صفة الاستعجال.

وأحيل اقتراح يتعلق بتطبيق العمل بقانون الايجارات تاريخ 28/2/2017 على اللجان.

وكان عدد من النواب تحدثوا في الاوراق الواردة فتناولوا الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحياتية والمعيشية الصعبة، ودعوا الى معالجتها.

عقد مجلس النواب جلسة عامة، الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، وفي الحضور الحريري، نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني، ووزراء: الاتصالات محمد شقير، الاعلام جمال الجراح، الدفاع الوطني الياس بو صعب، السياحة اواديس كيدانيان، المهجرين غسان عطاالله، الثقافة محمد داود داود، الزراعة حسن اللقيس، العدل البرت سرحان، الطاقة والمياه ندى بستاني، الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، والدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق.

وغاب عن الجلسة بعذر النواب: البير منصور، فؤاد مخزومي، فيصل كرامي والياس حنكش.

وتضمن جدول اعمال الجلسة 19 مشروعا واقتراح قانون.

بعد تلاوة كتاب وزارة الداخلية عن نتائج الانتخابات الفرعية في صور وفوز حسن عز الدين مكان النائب المستقيل نواف الموسوي، أشار الرئيس بري ان “الزميل حسن عز الدين سيحل مكان النائب السابق الموسوي في ثلاث لجان نيابية”.

فضل الله

ثم بدأ الكلام بالاوراق الواردة، فأعطيت الكلمة للنائب حسن فضل الله الذي قال: “البلد يعاني شحا في الدولار، والمواطن قلق على الليرة، وربما تكون هناك اسباب تهويلية”، وقال: “الجميع معنيون بالبحث عن حلول لها ولا بد من اجراءات، وهذه معتمدة في العالم، ففي مؤسسات الدولة لا نتقاضى الرواتب بالدولار ونقترح على الحكومة ان توقف التعامل بالدولار”، مشيرا الى ان “الازمة كبيرة، واذا قمنا باجراءات محددة في الطيران قد نوفر ضغطا في العام بملياري دولار، وكذلك الأمر في قطاع الاتصالات”.

السيد

ثم تحدث النائب جميل السيد فقال: “ورد خطأ في ملحق الجريدة الرسمية رقم 36 عند طباعة قانون الموازنة في المادة 27 البند 45.

ورد الرئيس بري: “سيصار الى تصحيحه”.

وتابع السيد: “منذ انتخاب المجلس عقدت 13 جلسة، من ضمن تلك الجلسات جلسة انتخاب وثقة، وبالتالي جلسات التشريع هي سبعة، وقد وعدت الرئاسة بأنه كل ثلاث جلسات سوف تدعو الى جلسة اسئلة واجوبة، وبسبب تفاقم الاوضاع في لبنان ثم اجتماع بعبدا الاقتصادي، لذا فان للمجلس دورا اساسيا. وحتى الان نأمل في عقد اكثر من جلسة نظرا الى سوء الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا اننا نستجدي الدول على قاعدة “سيدر” وغيره.

وقال: “هناك عدم تجانس بين السلوك الداخلي ولجوئنا الى الخارج، ونسأل كمجلس نيابي في ما يسمى “الهندسة المالية” الجديدة التي طرحها مصرف لبنان”.

الخليل

واثار النائب انور الخليل موضوع الاصلاح، مشيرا الى التصنيف في المصارف التي أعطيت مهلة ستة اشهر لذلك، وقال: “ان الموضوع الاساسي الذي لم يحمل التأجيل وهو الكهرباء، وهناك موضوع جديد وهو الانتقال من الفيول الى الغاز، لذلك لا بد من انشاء مجلس ادارة”.

ورأى ان “الانتهاء من موضوع الموازنة في تشرين الاول أمر مهم”، لافتا الى موضوع “دعم المواطنين في حاصبيا زيت الزيتون”.

عقيص

وقال النائب جورج عقيص: “في 2 ايلول، وفي لقاء في السراي الحكومي تحدث وزير الصناعة عن تلوث نهر الليطاني وارتفاع نسبة مرضى السرطان في بلدة بر الياس وحدها. هذه النسبة العالية في اي بلدة مجارية لنهر الليطاني هي جريمة كبرى، وبالتوازي، فان على الدولة المبادرة الى رفع الضرر عن المتضررين من واقع التلوث. وادعو الى مجلس وزراء مصغر او جولة تفقدية للوزراء في البقاع من اجل طمأنة الناس”، مشيرا الى مبلغ 800 الف دولار من اجل رفع الضرر عن نهر الليطاني، كما وعد الرئيس الحريري في حفل اطلاق حملة تصفير التلوث في نهر الليطاني”.

سعد

اما النائب اسامة سعد، فقال: “هذه الحكومة والحكومات السابقة متهمة بأنها مسؤولة عن كل الازمات التي يعانيها الشعب، وهي متهمة بأزمات الشباب من اصحاب الكفاءة الذين يعملون بالحد الادنى وما دون. يريدون العمل بأي ثمن دون جدوى، لان سياستكم تحاصرهم، فلا عمل لهم لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص، واقول للشباب لا تراهنوا عن التغيير من فوق بل على انفسكم”.

جابر

وقال النائب ياسين جابر: “فوجئنا بسبب التجاهل الذي جرى مع المغترب حسن جابر، حتى بعد الافراج عنه لم نرسل موفدا كي لا يتكرر مثل هذا العمل. فهل يعقل ان سفيرنا في القاهرة المعتمد في اديس البابا لم يقدم اوراق اعتماده بعد”.

ثم تحدث عن العلاقة بين المجلس النيابي والحكومة، مؤكدا “ان الثقة مهمة” وقال: “لا قانون اصلاحيا على الرغم من اقرار المجلس لعدد كبير من المشاريع، نتعهد بتعيين مجالس ادارة، مجلس ادارة لقطاع الكهرباء ومجلس ادارة للاسواق المالية والاتصالات والطيران، ومجلس الانماء والاعمار انتهت مدته منذ زمن. فاذا لم نكن دولة مؤسسات فاننا نفقد ثقة المواطن والعالم ببلدنا”.

سامي الجميل

وقدم رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل مداخلة، قال فيها: “لدينا إحساس ان الكتل النيابية لا تشعر بخطورة الوضع الحالي، على الرغم من الجلسات المكثفة التي تعقد في محاولة لمنع وقوع المحظور الذي يقترب بشكل تدريجي. وكل المحاولات لطمأنة الناس لم تعد تنطلي على احد، وخطورة الوضع المالي والاقتصادي تظهر جلية للناس عندما تذهب لتسديد اي فاتورة او لتشتري حاجياتها”.

واعتبر الجميل ان “مجلس النواب غائب عن الموضوع، في حين أنه المسؤول في نهاية المطاف ان لم يتم اتخاذ اي تدبير”.

وسأل عما تنوي الحكومة ان تقوم به في ما يتعلق بالقرار الظني الذي صدر عن المحكمة الدولية، وما الموقف الذي ستتخذه عندما يصدر القرار النهائي، وهل ستصدر مذكرات جلب وتوقيف وتلتزم بالاتفاقيات المعقودة مع المحكمة الدولية. وان لم تكن تنوي ذلك لماذا يتم دفع الأموال للمحكمة ان لم يكن من نية للالتزام بالقرارات الصادرة عنها”.

واثار الجميل موضوع المواطن جوزف حنوش “المخطوف منذ قرابة الشهر دون ان نعرف الاجراءات التي تقوم بها الدولة لاستعادته”، مستغربا “كيف ان الخاطفين يتحدثون الى عائلته كل يوم ما يقارب ربع الساعة، فيما الأجهزة الأمنية لم تكتشف الى اليوم مكان وجوده”.

وفي موضوع القضاء، اعتبر الجميل “ان هناك صيفا وشتاء تحت سقف واحد، فهناك من يصدر بحقهم مذكرات توقيف دون ان يتم احضارهم الى القضاء، وهناك من تصدر بحقه مذكرات توقيف بأمور بسيطة يتم إحضاره تحت جنح الظلام”، مستغربا “كيف ان اشخاصا مطلوبين من القضاء يتركون ليسرحوا ويمرحوا”، مطالبا “باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستعادة الثقة بالقضاء”.

واعترض رئيس حزب الكتائب على طلب رئيس الحكومة استرداد مشروع قانون فتح اعتمادات في الموازنة من اجل استكمال وتنفيذ عدد من المشاريع في المتن الشمالي، لا سيما استكمال الاعمال في وصلة العطشانة ووصلة بعبدات بشلاما، لا سيما انه ليس بمشروع جديد بل هو استكمال لمشروع قديم لم يتم انجازه الى اليوم منذ ان اقر في حكومة الرئيس تمام سلام والتي كانت تضم الكتائب يومها”.

يعقوبيان

وقالت النائبة بولا يعقوبيان: “أصبحنا اضحوكة في عدم تطبيق القانون، ونحتل المرتبة الاولى، وذلك اضافة الى القرارات الادارية التي لا تناسب اهل السلطة”.

اضافت :”أرحب بالنائب عز الدين، وأقول ان انتخابه غير قانوني لناحية مهلة سحب الترشيح”.

وتابعت: “اكثر من مرة طالبنا بجلسة طوارىء بيئية، واكثر من مرة تحدثنا عن اهمية ذلك وطالبنا مع عدد من النواب بلجنة تحقيق برلمانية”.

وأشارت الى موضوع “التوظيفات العشوائية التي ندفع ثمنها ولا احد يعلم اين اصبح هذا الملف، واطالب ايضا بلجنة تحقيق حول هذا الموضوع”.

وسألت: “ماذا نقول للمعتصمين خارج المجلس، هم اصحاب حق وقد نجحوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية”. وطالبت بأن يضع مجلس النواب يده على ملف الكهرباء.

نحاس

وقال النائب نقولا نحاس: “هناك ازمة تتفاقم في القطاع الخاص وخصوصا في المدارس الخاصة وعلى الدولة الالتفات الى هذا الامر. وقد تبين بالارقام المطلقة في الموازنة ان الموجودات لا تزيد، وبما ان التمويل غير متوفر من اجل اعطاء هذه المدارس فلا بد من تشكيل لجنة بهذا الصدد”.

وسأل الحكومة عن الاصلاحات التي ستتخذها، وقال: “لا بد من تغيير نهج الحكم”، وطالب “بلجنة طوارىء مصغره للتصدي للازمات”.

الحجار

وتناول النائب محمد الحجار موضوع المعابر غير الشرعية “التي تخسر الدولة 700 مليون دولار سنويا”، وقال: “ان وقف التهريب منوط بالاجهزة الامنية وبالقرار السياسي، وان مكافحته تفرض تعيين المراقبين الذين نجحوا في امتحانات الحكومة المدنية وتعيين مراقبين من خارج الجمارك امر لا يستقيم”.

عمار
واشار النائب علي عمار الى الازدحام في قصر العدل في بعبدا، متمنيا على رئيس المجلس ورئيس الحكومة ووزير العدل ان يجدوا حلا للامر. وقال: “هناك مطلبان ضروريان، ومضطر ان اخص الضاحية الجنوبية منهما، التي تحتضن مليون انسان تقريبا. لقد قاتلنا من اجل تنفيذ قرار جر مياه الاولي الى بيروت، وارجو اعطاء العناية لهذا الامر، اضافة الى موضوع الازدحام الخانق على طريق الجبل والجنوب. هناك وصلة طريق هادي نصر الله التي تصل بيروت بخلده”.

فياض

وتحدث النائب علي فياض عن المادة 90 من الموازنة المتصلة بالمعاشات التقاعدية، وقال: “صدر قانون الموازنة منذ شهرين، وخلال هذه الفترة تقاعد اشخاص، وقد راجعوا الدوائر المعنية واجابوهم ان لا علم لهم بالنص. كنا نتحدث عن عدم تطبيق القوانين، اما اليوم فهناك ما يسمى عدم العلم بالقوانين”.

وتحدث عن عدم التوظيف كما نصت المادة 8، الا انه منذ العام 2017 هناك تدفق كبير نحو المدرسة الرسمية وهناك شغور كبير في المدرسين، ونظام البلديات ينص على دعم التعليم الرسمي”، مشيرا الى بعض الحالات التي قامت بها بعض البلديات عند التقاعد من اجل سد الثغرات، الا ان الدولة ألغت هذا الامر”.

طرابلسي

وتحدث النائب عدنان طرابلسي، مطالبا “بمحاكمة العملاء الذين دخلوا الى لبنان وبانزال اشد العقوبات بهم”. وسأل الحكومة: “أين هو الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد. سألنا مرارا عن مواضيع الكهرباء والمياه وتقليص حجم القطاع العام. لقد آن الاوان لحل مشكلة الكهرباء الذي هو اكبر قطاع يرهق كاهل الدولة”.

ودعا الى “التعاون بين نواب بيروت وبلدية بيروت من اجل النهوض بالمدينة والعمل على معالجة الملفات العديدة، من تحسين وضع مستشفى بيروت الحكومي والى الطرقات والعمل على انشاء مختبر بيروت المركزي لسلامة الغذاء”.

حبشي

وتحدث النائب انطوان حبشي عن “المشاكل التي تقع اسبوعيا في مناطق بعلبك الهرمل التي تحول المنطقة وكأنها خارجة عن القانون”، داعيا الحكومة الى “وضع تصور لاحلال القانون خصوصا وان الخطط الامنية توضع لشهر ثم تنتهي”.

وتحدث عن محطة ايعات التي تستوعب 9000 متر مكعب، وقال: “اليوم، لا تتمكن قدرتها على تكرير 7000 متر مكعب، في وقت يصل اليها 17 الف متر مكعب يوميا، وهي مصدر استفادة للمزارعين من اجل الري”.

وقال: “في العام 2004 بدأ العمل في سد العاصي ثم توقف في العام 2006. ولا نعلم لماذا بعد 13 عاما لم تحل المشكلة في القضاء”.

الموسوي

وقال النائب ابراهيم الموسوي: “كان بودي ان ابدأ بالشكر عن الانجازات، ولكن للاسف سأتحدث عن الوضع الامني في البقاع، هذه المنطقة تصور وكأنها خارجة عن القانون. نحن نقع بين سندانين والدولة متقاعسة عن القيام بدورها في هذه المنطقة، فعندما تقع مشكلة او جريمة لا تسارع القوى الامنية مباشرة الى موقع المشكلة، فيما تحاسب من يقيم خيمة. وأقول لا أمن من دون انماء”.

وأشار الى موضوع الناجحين في امتحان مجلس الخدمة المدنية، وقال: “هل يعقل ان من لديه الحق لا يعترف فيه، فيما التوظيف قائم”.

الجميل

وقال النائب نديم الجميل: “منذ فترة، طلب منا رئيس الجمهورية “شد الحزام ونضحي”. ولكن لن أشد الحزام قبل ان نرى اثباتات وجهدا جديا من قبل الرئيس والحكومة لإقفال “حنفيات الهدر”. يطلب منا شد الحزام وبالمقابل، يصدر مرسوم رقمه 5557 يحول من الإحتياط الطارئ والإستثنائي الى رئاسة الجمهورية مليار وخمسماية مليون ليرة – أي مليون دولار- لسفر رئيس الجمهورية. هل يمكن أن يفيدنا أحدهم كم هو عدد الوفد المرافق للرئيس، فيما الأنباء المتداولة تعطي ارقاما خيالية؟”.

اضاف: “هناك إحتفالات يرصد لها مئات الآلاف من الدولارات، والمواطن اللبناني “يموت من الجوع”. كيف تريدوننا أن “نقبض الحكومة” بجدية، فيما مبان يتم شراؤها بعشرات الملايين من الدولارات. ما الإنطباع الذي نقدمه للمواطن فيما نحن نبذخ بهذا الشكل، وفيما المطلوب من هذا المواطن أن يدفع الضرائب وأن يشد الحزام وهو في حالة العوز”.

واستطرد قائلا: ه”ناك إجتماع إقتصادي طارىء عقد في بعبدا اتخذت على أساسه مقررات وإجراءات، وتم تشكيل لجنة لمتابعة الموضوع. فلا الحكومة بحثت في هذا الموضوع الدقيق، بل عمدت الى إجراء تعيينات، حتى أن اللجنة المنبثقة عن هذا الإجتماع، لم تجتمع ولم نعد نسمع عنها شيئا. فعن اي جدية نتكلم؟”.

وعن الموضوع المالي، سأل: “في ظل الشح في العملات الصعبة وخصوصا الدولار، من يتابع هذا الوضع الخطير من أعلى الهرم مرورا بالحكومة وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف. من يتابع هذا الوضع؟ وما هي الإجراءات المتخذة لمعالجته؟ حان الوقت لإتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية في هذا الخصوص حتى يطمئن المواطنون”.

حواط

وقال النائب زياد حواط: “اذا كانت هناك من امور لا تعالج، مع مزارعي التفاح. في قرانا وجبالنا اليوم، لا يتمكن المزارع من تصريف منتوجاته. من غير المقبول ترك المزارعين في مهب الريح، ان 40 في المئة من المحصول تضرر من العواصف. اناشد وزير الزراعة معالجة ازمة التفاح”.

عراجي

واشار النائب عاصم عراجي الى ان بلدته بر الياس “اصبحت منكوبة بسبب السرطان”، وطالب بلجنة تحقيق برلمانية حول ال 400 مليار، مؤكدا ان “الوضع لم يحتمل، فهذا موضوع صحي واذا لم يعالج سيكون لي موقف”.

بري

بعدها تحدث الرئيس بري، داعيا الى تصحيح الخطأ في المادة 47 من قانون الموازنة العامة 2019 والمتعلقة بمعاشات المتقاعدين في القوى العسكرية. وقال: “سقط سهوا في البند 4 في قانون الموازنة عن ورثة الشهداء والصواب ورثة المتقاعدين وغيرهم.

مناقشة جدول الاعمال

ثم انتقلت الهيئة العامة الى مناقشة البنود الواردة على جدول اعمال الجلسة. فطرح مشروع قانون فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لاستكمال تنفيذ بعض المشاريع، وطلب الرئيس الحريري سحب المشروع خصوصا وان الحكومة تدرس الموازنة. واعترض النائب ابراهيم كنعان مشيرا الى بنود جزائية موجودة في العقود. وبعد النقاش رد المشروع الى الحكومة.

وطرح مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على الانضمام الى اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والحكومة الاردنية الهاشمية لاقامة خدمات جوية بين اقليميها وما ورائهما. وأشار وزير المالية الى ان الاردن تستفيد من الاعفاء والشركة اللبنانية لا تستفيد.

وارجىء المشروع الى جلسة اخرى.

وطرح مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، فصدق.

وصدق مشروع القانون الرامي الى الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع الصرف الصحي الرائد في وادي قاديشا .

وصدق مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الطرق الرئيسية ( الاوتوستراد العربي الشمالي وذوق مصبح جعيتا).

وطرح مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه لاغراض الشرب والري في منطقة الضنية.

واعترض النائب حسن فضل الله على هذا المشروع.

وقالت وزيرة الطاقة: “نحن في مجلس الوزارء لم نوافق بسرعة على هذا البند، فطبيعة الارض لم تكن تعرف الاشغال قبلا، والتقرير الذي وضعه استشاري هكذا يقول. والباقي يذهب الى مياه الشرب. هناك حاجة كبيرة لهذا القرض.

وقال الرئيس الحريري: “هذا المشروع مهم للضنية ويجب ان يستكمل، فقد عرض على مجلس الوزراء ونحن مجبرون بأن نكمله. هناك قرض نأخذ عليه فوائد صغيرة. هذا المشروع حيوي”.

وقال النائب سامي فتفت: “منذ فترة ونحن نتابع هذا القرض الذي نحن بحاجة اليه. ربما الاستشاري أخطأ. من الضروري ان نمشي بهذا القرض ونحن نتكل على هذا السد من اجل المياه.

من ناحيته، قال النائب سمير الجسر: “اذا كانت الشركة مخطئة فلنحاسبها. كل الدراسات تقول ان الاراضي فيها تشققات. ودعا لاقراره.

وتناولت النائبة يعقوبيان موضوع السدود بشكل عام والمياه الجوفية، وقالت: “مستقبلا، لا مياه على سطح الارض. علينا ان نفكر بالمياه الجوفية، وكيف علينا ان نستفيد منها”.

واكد النائب نزيه نجم ان “الضنية تحتاج الى المياه”، داعيا لاقرار القانون.

وعندما بدأ وزير الدفاع بالتحدث عن المشروع، خرج الرئيس الحريري من الجلسة.

وقال بو صعب: “هناك عددا من السدود”، مشيرا الى “استكمال طريق في المتن، ولا مساواة في ما عمل اليوم”.

فرد بري: “هذا حق معطى لرئيس الحكومة”.

وقال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي: “عندما يطلب رئيس الحكومة استرداد القانون فهذا حق من حقوقه، يجب ان يصار الى لجنة تحقيق بشأنها، انما على قاعدة فائدة 2 بالمئة؟ والحكومة والمجلس يجب ان يوافقا على هذا المشروع.

وأعلن وزير المالية عن “توصية من المجلس لتشكيل لجنة تحقيق للاسباب التي ادت الى عدم استكمال السد”، وقال: “علينا ان نحاسب ونحقق وان نسير بالقرض ونستكمل هذا الامر”.

واعترضت كتلة “التغيير والاصلاح” على هذا المشروع، وقال النائب ابراهيم كنعان: “هناك قرار جاء من الحكومة”.

بري: “عندما يتكلم رئيس الحكومة يعني انه يمثل الحكومة، والكلام يكون حاسما”.

واكد النائب مروان حمادة “ان صلاحيات رئيس الحكومة لا يستطيع احد ان يقترب منها”.

كنعان: “لم نتحدث عن الصلاحيات”.

وحصل سجال بين النائبين كنعان والحجار.

وقال كنعان: “لم نتحدث عن الصلاحيات”.

وتدخل النواب لفض الاشتباك الكلامي.

وسأل الرئيس بري وزير العدل، عن امكانية التحقيق خلال شهر او ان نؤلف لجنة تحقيق برلمانية في موضوع السد وما حصل بشأنه.

ثم صدق المشروع.

كما صدق مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاق التعاون التجاري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية الغابون.

وصدق مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على الانضمام الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.

وطرح مشروع القانون المتعلق باحكام خاصة بتصفية المعاش التقاعدي لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الخاضعين لشرعة التقاعد وبتصفية تعويض الصرف من الخدمة وتحديد الحد الادنى لعدد سنوات الخدمة المنشئة للحق بأي منهما.

وطالب النائب الان عون باسترداد المشروع.

وقال النائب انور الخليل: “مر هذا المشروع وتمت الموافقة عليه منذ تسع سنوات، ولم يمر في الهيئة العامة”.

النائب الحجار: “وصل متاخرا هذا المشروع، ومطلب اساتذة الجامعة هو اقرار هذا المشروع. واقترح الموافقة على النص الوارد في تقرير لجنة المال والموازنة كما ورد.

وتمنى النائب سيزار ابي خليل سحبه لمعرفة الكلفة المالية .

وقال وزير التربية: “الاستثمار بالتربية يحتاج الى اعطاء المعلم حقه”.

النائب كنعان: درسنا المشروع في سنة 2011، الظروف تغيرت، والحكومة تقول انها تدرس النظام التقاعدي، علينا ان نعرف كلفته اذا كان لديها مشروع حول موضوع التقاعد اعتقد انه يكون اشمل”.

بعد النقاش صدق مع تعديل، ان لا يكون هناك مفعول رجعي، وفق ماقدمه النائب سمير الجسر.

وطرح مشروع القانون الرامي الى اضافة بعض الاحكام الى القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 المتعلق بتجديد شروط اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويضا اداريا.

فاقترح النائب الحجار التصويت على المشروع كما ورد.

وقال وزير التربية: “المدرسة الجيدة والناجحة مديرها ناجح، جرت العادة ان يتم تقديم الطلبات، ولم يتم الاختيار الا للاول، لدينا 417 معلما سيذهبون الى التدريب في كلية التربية وكل الموضوع اعطاء حقهم.

بعد ذلك طرح المشروع على التصويت فصدق.

وطرح اقتراح القانون الرامي الى الاجازة للحكومة انشاء نفق لطريق بيروت – البقاع على طريقة ال BOT كما عدلته اللجان النيابية المشتركة.

فقال النائب هادي ابو الحسن: “هذا المشروع ضروري وحيوي، فهو يحقق الفائدة الاكثر والكلفة الاقل، واقترح وضع توصية لناحية مرور المشروع”.

وتحدث النائب السيد عن شروط تلزيم المشروع.

وقال النائب جابر: “نحن مع هذا الاقتراح”، مشيرا الى الاسباب الموجبة، وقال: “يجب ان يحال الى المجلس الاعلى للشراكة ليمشي بطريقة التنظيم”.

الرئيس تمام سلام: “هناك شركة ايطالية اشارت الى اهمية انشاء نفق من بيروت الى البقاع. وافهم انهم يرون فيه نقلة نوعية على المستوى الاقتصادي والانمائي. لكن وكما هو وارد في الاقتراح هناك ابهام كبير، أين يبدأ وأين ينتهي، وأين الاوتوستراد العربي. اعتقد انه هو الحل. يسهل الانتقال للبضائع والسيارات. لماذا نذهب الى اقتراح مكلف فضلا عن التلوث، لا نستطيع تجاهل هذه المحاذير”.

النائب سامي الجميل: “لماذا لم يقدم مشروع قانون من الحكومة. أوافق على ما قاله الرئيس تمام سلام، اين ينفذ قانون الشراكة، هل لاحد يقول لنا تفاصيل هذا المشروع. ودعا الى رد الاقتراح، وطالب بمعرفة الكلفة ووضع الخرائط للنفق وغير ذلك.

وزير الاعلام جمال الجراح: “اقرار هذا القانون لا يعفي الحكومة من اجراء الدراسات والاثر البيئي، والدراسات مكلفة وقد يكون من يريد التزام الامر، هم من يجرون الدراسات وهذا لا يعني توقيف الاوتوستراد الدولي الذي سيستكمل. أحد الزملاء تحدث عن المنطقة الحرة، بدون الاوتوستراد العربي والنفق لا جدوى من المنطقة الحرة. ودعا الحكومة للبدء بدراسة هذا الموضوع.

النائب سليم عون: هذا المشروع يفيد كل لبنان.

وتلا الرئيس بري ما يلي: “أجيز للحكومة انشاء نفق لطريق بيروت البقاع على طريقة ال BOT وتقديم مشروع متكامل وتصديقه من المجلس النيابي خلال سنة”.

اضاف: “نعطي مهلة محددة لتعود الحكومة الينا”.

بعد الموافقة على الصيغة صدقت الصيغة المعدلة.

وطرح اقتراح القانون الرامي الى اضافة زحلة الى لائحة المدن الاساسية التي يتألف عدد اعضاء مجلسها البلدي من 24 عضوا.

بري: هل نخدم المدن الكبرى، برأيي اننا نعمل لها مشاكل.

النائب عاصم عراجي: نحن نطالب ان تكون زحلة مدينة كبرى ونتمنى على الزملاء الموافقة على هذا الاقتراح.

وتلا بري التعديل للاقتراح وهو: “تعدل المادة 138 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 قانون البلديات”.

النائب انور الخليل طالب بتأجيل هذا الاقتراح، “لان لجنة الدفاع تناقش قانون البلديات”.

فقال بري: ” مع تغيير العنوان، يصبح تعديل قانون البلديات وليس اضافة زحلة. وصدق الاقتراح.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الضم والفرز العام في منطقتي الهرمل ويونين العقاريتين في محافظة بعلبك – الهرمل. وسقط الاقتراح لعدم الموافقة على صفة الاستعجال. وأحيل الى لجنة الادارة والعدل مع اعطاء مهلة شهر.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل الفقرة “د” من المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي المقدم من النائبة ديما جمالي.

وقالت جمالي: “لقد طلبت سحبه لاضافة بعض الامور ومن ثم نعود لطرحه”.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 67 من القانون رقم 144 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) المقدم من النواب محمد خواجه، حكمت ديب، جوزف اسحق، فيصل الصايغ، نزيه نجم، وحسين جشي. فسقطت صفة الاستعجال وأحيل الاقتراح الى المجلس.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الغاء الفقرة الاخيرة من المادة 80 من القانون 144 تاريخ 31 تموز 2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) المقدم من النواب: جبران باسيل، ميشال معوض، سيمون ابي رميا، ابراهيم كنعان، انطوان بانو، سليم عون، حكمت ديب، ادغار معلوف، جورج عطا الله واسعد درغام.

واشار النائب سيزار ابي خليل الى ان هناك افتئات على صلاحيات رئيس الجمهورية في هذا الاقتراح.

وطرحت صفة الاستعجال على التصويت، فسقطت وسقط الاقتراح وأحيل الى اللجان.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تحديد آلية التعيين من الفئة الاولى في الادارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة المقدم من النائب جورج عدوان، الذي شرح هذا الاقتراح، لافتا الى “وجود المحاسيب، وتصبح الدولة مستتبعة ويصبح الموظفون تابعين لآراء سياسية وليس للقانون. هذا الاقتراح وضعناه وجاء الى الادارة اشخاص كفوئين”، لافتا الى المحاصصة والمذهبية، معتبرا ان “عدم السير به يفضح كل واحد يتحدث عن الكفاءة”. وقال: “أضع مجلس النواب امام مسؤولياته ليقول كل واحد هل نريد الاصلاح ام لا”.

وطرحت صفة الاستعجال، فسقطت واحيل الاقتراح الى اللجان والى لجنة الادارة والعدل.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 7 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 المقدم من النواب الياس حنكش، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، بلال عبد الله، مصطفى الحسيني، جميل السيد، عاصم عراجي، جان طالوزيان، زياد اسود وزياد حواط. ويتعلق بفرض ضريبة على اصحاب المولدات الكهربائية بقيمة 15 الف ليرة لبنانية. وطرحت صفة الاستعجال على التصويت واحيل الى اللجان.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر القاضي بتعليق العمل بقانون الايجارات رقم 2 تاريخ 28/2/2017 المقدم من النواب: البير منصور، الوليد سكرية، مصطفى الحسيني، وجان طالوزيان.

وقال النائب وليد سكرية: “هذا الاقتراح يعالج حوالي 170 الف عائلة مستأجرة، وعندما بدأنا بدرس هذا القانون ارسل لنا مصرف الاسكان كتابا ان البعض من المستأجرين لا يستطيعون دفع البدل، ودافع عن هذا الاقتراح، والناس تمر بضائقة اقتصادية، والخزينة معروف وضعها غير قادرة على التحمل. لننتظر اذا كنا سنذهب الى انفراج اقتصادي او تعقيد اقتصادي”.

ودعا لوقف العمل بالقانون الحالي، وقال: “هناك تصحيح للاوضاع، وعلى من ينفذ هذا القانون، علينا ان نؤجل تطبيق القانون ريثما نبت بالاقتراحين”.

وطرحت صفة الاستعجال فسقطت، وأحيل الاقتراح الى اللجان.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر من خارج جدول الاعمال يتعلق بنقل اعتماد من فصل الى فصل في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية، اي من فصل المؤسسة العامة للاسكان الى فصل الجمعيات.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان: “أولوياتنا هي الانسان المستضعف والمهمش والفقير”.

وطرح الاقتراح على التصويت فصدق.

بعد ذلك، رفع الرئيس بري الجلسة وكانت الساعة تشير الى الثانية والدقيقة الخامسة والعشرين.

مقالات ذات صلة