“اللقاء الوطني”: عامر الفاخوري وأمثاله عملاء خونة وليسوا “مبعدين”

رأى “اللقاء الوطني ضد التطبيع مع العدو الصهيوني”، في بيان، أن “قضية عودة العميل الخائن عامر الفاخوري إلى لبنان قد تفاعلت، محدثة ردة فعل شعبية غاضبة ومستنكرة طغت على وسائل التواصل الإجتماعي، بينما اقتصر الحراك والتظاهر في الشارع على الأسرى المقاومين، وبعض الأحزاب الوطنية. وتلقف القضاء القضية – الحدث، تزامنا مع ارتداداتها على المستوى الشعبي، وتمّت إحالة الخائن على النيابة العامة، على أن يأخذ المسار القضائي وجهته”.

وسأل: “ما هي معايير القضاء في التعامل مع قضايا العمالة مع العدو الصهيوني، وخيانة الوطن، وتجنيد العملاء، واعتقال مواطنين لبنانيين وإذلالهم وتعذيبهم، حد القتل وزهق الأرواح، وهل مثل هذه الإرتكابات والجرائم تسقط عبر الزمن؟ من هي الجهة المخولة تطهير سجلات العملاء الخونة؟ ومن ضمن عودتهم؟ وكيف لعميل منغمس في عمالته حد الخيانة العظمى وملطخة يداه بدماء الجنوبيين، أن يتم استقباله في سفارة ممثلة للدولة اللبنانية؟ وكيف لا يجرد الخائن من حقوقه المدنية والمواطنية، وقد أظهرته الصور يمارس حقه في الإنتخابات. وهل تصدي القضاء لقضية العميل الفاخوري هو من باب امتصاص النقمة الشعبية فقط؟ أو أنه محاولة جادة لمحاكمته، واتخاذ الموقف الوطني والأخلاقي اللازم؟

وهل يتقصى القضاء عمن سهل وأمن عودة الفاخوري وغطاه سياسيا وأمنيا؟ هل المطلوب هو تكريس إسقاط جرائم العمالة والقتل والخيانة، لتصير ومعها التطبيع مع العدو الصهيوني، حالات عادية طبيعية، مخففة من مدلولاتها الوطنية، ومجردة من أبعادها الأخلاقية والإنسانية؟”.

وأضاف: “منعا لتصيير العمالة أمرا طبيعيا، وهو أشد الأشكال الصارخة والوقحة للتطبيع، فإن “اللقاء الوطني ضد التطبيع” يدعو إلى “تحديد الأمور بمسمياتها الواضحة: عامر الفاخوري وأمثاله عملاء خونة، وليسوا “مبعدين”، “مواجهة شعبية تتصدى لتمييع قضية العمالة، لأن الصفح عن العملاء وعن أدائهم الإجرامي هو حق للشعب، ولا يحق لأي جهة سياسية مهما كانت حساباتها الطائفية والسياسية، الداخلية والخارجية، أن تتلاعب بهذا الحق وتصادره وتطوعه لمصالحها الخاصة المشبوهة”، “توسيع جبهة الاعتراض الشعبية، وتفعيلها من خلال نشاطات وحراكات وطنية، بشعارات واضحة وحاسمة، يشارك فيها أطياف الشعب اللبناني، لأن مواجهة العمالة هي مواجهة مشروع يراد منه التطبيع مع العدو الإسرائيلي، وهو في حاجة إلى التفاف وطني حوله، فالقضية ليست شخصية بين الأسرى والعملاء الخونة”، و”تشكيل لجنة متابعة مختصة لرصد المسرى القضائي، واطلاع الناس على تفاصيلها، من باب الحرص على متابعتها بيقظة”.

واعتبر اللقاء أن “تاريخ العملاء والعمالة والمقاومة البطولية التي تصدت لهم، هو جزء من تاريخ مقاومتنا التي نفتخر بها، وهي إحدى مقدساتنا التي نرفض المساس بها، ما دام العدو الإسرائيلي لا يزل يحتل فلسطين، وسيبقى العدو المطلق، ولذا فإن أي محاولة مسح أو تحريف للذاكرة، أو تشويه لمفاهيم المقاومة، أو لثوابت العداء لإسرائيل، تصب برأينا عند ارتكاب التطبيع معه، وأي تطبيع لن يمر”.

واختتم: “يفتخر اللقاء بذكرى إنطلاقة “جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية”، وتحية فخر لأيقونة التحرر والمقاومة سهى بشارة التي هي من الرقي بحيث لا تمس بها الأبواق المأجورة”.