لجنة الاعلام درست قطاع الخليوي

الحاج حسن: سنطالب بلجنة تحقيق برلمانية

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات، جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور حسين الحاج حسن ومقرر اللجنة النائب طارق المرعبي، وحضور النواب: ابراهيم الموسوي، جميل السيد، الان عون، نقولا صحناوي، سليم عون، قاسم هاشم، انور جمعة، امين شري، غازي زعيتر، عماد واكيم، رولا الطبش، بوليت يعقوبيان، وشامل روكز، مدير عام شركة الفا مروان حايك، مدير عام شركة “تاتش” امري غودكان وممثلون عن وزارة الاتصالات ومدراء عامون عن شركتي “الفا” و”تاتش”.

بعد الجلسة تحدث الحاج حسن فعرض على الشاشة للدراسة التي اعدتها اللجنة حول ملف الاتصالات التي تضمنت 18 توصية، وكشف عن توجه اللجنة للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية”، وقال:” عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة تناولت قطاع الخليوي من جديد وعرضنا لقطاع الخليوي لعدة سنوات ونتحدث هنا عن المعلومات التي اخذناها من الشركتين حول النفقات التشغيلية والرأسمالية وحول موازناتها ومصاريفها من العام 2010 الى 2018 واجرينا تحليلا معمقا على هذه المعلومات وهناك دراسة كاملة تضمنت مجموعة كبيرة من الاسئلة توجهت الى الشركتين ولهيئة المالكين”.

اضاف: “نحن نركز في قطاع الخليوي على انه قطاع ملك الدولة اللبنانية، اي شركتين هما ملك الدولة تبيعان خدمات وداتا وتتقاضان اموالا من الناس وتصرفان وتحولان الباقي سنويا الى الخزينة وعملنا الاساسي هو حول المصروف لانه بنظرنا وبالمعلومات بين ايدينا وبالتحليل المعروف اعلى من اللازم بكثير، وهذا ما تضمنته الدراسة فان النفقات التشغيلية والراسمالية في الفا من 2010 الى 2018 صعودا والايرادات تنخفض من دون اجراء، وايضا بالنسبة لشركة “تاتش” فان النفقات الراسمالية والتشغيلية ايضا زادت والايرادات تنقص”.

وتابع: واذا ذهبنا باتجاه تحليل النفقات الراسمالية والتشغيلية يعني انشاوا ما هو FUND VENTURE MIC عام 2019 بمبادرة من وزارة الاتصالات وقد طلبنا معلومات حول هذا الموضوع وما يلفت النظر هو رسم الادارة والحوافز في “تاتش” التي وصلت الى 9,5 مليون دولار في العام 2018 فلماذا هذه الحوافز لشركة تنخفض ايراداتها؟ وايضا رسم، الادارة والحوافز في الفا حيث تم دفع حوافز قيمتها 5,5 مليون دولار وقد ناقشنا ايضا وبشكل مستفيض مع الشركتين حول خطة وميزانية العام 2019 والاعوام المقبلة للشركتين وللاسف بغياب الوزير الذي اعتذر في اللحظات الاخيرة ولاسباب لم يخبرني احد عنها لكن الاعتذار يحتاج الى تفسير من معالي الوزير. وفي شان موازنة 2019 طلبنا من الشركتين ان ترسلا الموازنة حتى لا يحصل معنا كما حصل في 2018″.

واردف: “اما بالنسبة الى الخدمات الاضافية غير الاساسية اي ال VAS فتقدمها الشركات للمستهلكين في لبنان متوسط ما تتقاضاه الدولة هو 20 الى 30 بالمئة والذي تأخذه الشركات التي تقدم هذه الخدمات، وفي الاجراءات التي اتخذها الوزير قال بانه سوف يجعل ال VAS 50 ب 50 نحن من وجهة نظرنا يمكن ان نخفض حصة موردي ال VAS الى 30 بالمئة وهي من التوصيات الواردة في الدراسة ومن لا يريد فليفسخ عقده مع الدولة”.

وتطرق الى المصاريف الرأسمالية وقال: “اجرينا دراسة تستند الى مؤشرين الاول هو متوسط المداخيل التي تحصلهما الشركتان من المشترك الواحد، فكل مشترك يدفع لشركة تاتش 22 دولارا في الشهر والفا 24,8 اما في الاردن فـ 6 او 7”.

ثم تناول ايرادات خدمة ال “داتا” وقال: “كان دائما السؤال ان ايرادات الخليوي تتراجع بسبب الداتا. اجرينا دراستنا ودخلنا على عدة مؤشرات عالمية وجدنا ان لبنان هو اقل دولة تستخدم الداتا في العالم قياسا لمؤشر شمال افريقيا والشرق الاوسط، نحن نستهلك 60 بالمئة من استهلاك الدولة الافريقية للمشترك الواحد في الشرق الاوسط علما ان 93 بالمئة في لبنان هي هواتف ذكية حتى لا احد يقول ان الهواتف غير الذكية لا تشكل اكثر من 7 بالمئة في السوق وبالتالي ان الهواتف الذكية يفترض انها تستعمل الداتا فلماذا الاستهلاك منخفضا يعني 1,7 و 1,8 بنسا الى 2,9 يعني يشكل 70 بالمئة، اذا هناك ما يبعث على التساؤل”.

وتابع: “نذهب الى مقارنة ايرادات قطاع الخليوي بين لبنان وبعض الدول والقارات يجب ان نسأل ماذا سوف نخطط الى الامام وماذا يحصل في القطاع، ثم ذهبنا في هذه الدراسة الى هيئة الاشراف والمالكين ودورها وحسب ما ينص عقد التشغيل فهذه الهيئة تمثل الدولة اللبنانية والشعب اللبناني في المراقبة والاشراف على قطاع الخليوي وهناك تفاصيل واسعة وحصل نقاش داخل اللجنة حول موضوع هيئة الاشراف وقالت الهيئة ان استئجار المبنى في تاتش عام 2018 لم يمر على هيئة الاشراف ومثله الكثير وهيئة الاشراف في القانون تمثل المالكين اي الدولة اللبنانية والشعب اللبناني ووظيفتها الاشراف واعطاء ارائها وللاسف كان هناك تعطيل لهيئة الاشراف ونحن كلجنة اوردنا في الدراسة عن احتمال ان يكون دور الهيئة معطلا او تمارس عليها ضغوط سياسية”.

وتطرق الى ما ورد في الدراسة من توصيات وقال: “لا يوجد خطة لخفض تكلفة النفقات الراسمالية والتشغيلية حتى الان وهناك اجراءات قام بها الوزير محمد شقير عند تسلمه الوزارة وهي توفر لوحدها 60 او 70 مليون دولار والمطلوب ان تنفذ وان تستكمل ضمن خطة متكاملة كما لا يوجد خطة لتقاسم البنية التحتية بين مشغلي الخليوي فيما بينهما وبين مشغلي الخلوي وهيئة اوجيرو كما لا توجد رؤية موحدة وكاملة لتغطية كامل الاراضي اللبنانية بخدمة الانترنت من خلال مشغلي شبكتي الخليوي وهيئة اوجيرو بهدف تأمين الخدمة الافضل بالكلفة الاقل كما لا توجد رؤية حول استخدام RAN single وهو ما طلبته شركة تاتش وقد قيل الوزير ثم اشتغل امر ثاني منذ حوالي السنتين وال RAN single يسمح لنا باستخدام كل المعدات الموجودة دون ان نستورد معدات جديدة بمئات ملايين الدولارات”.

وخلص الى انه “لا توجد دراسة جدوى واضحة فمتوسط الايرادات عالي، والنفقات التشغيلية والراسمالية عالية، اي هناك تخطي للمعايير في الانفاق الراسمالي فضلا عن انخفاض ايرادات الداتا بعكس ما يجري حاليا في العالم والتقارير التي تقدمها الشركتان سنراها خلال الاسبوعين المقبلين، اذن هناك تناقضات”.

وقال: “هناك توصيات واضحة ونطالب بخطة استراتيجية للقطاع ودراسة جدول لتقاسم البنية التحتية وتخفيض النفقات الراسمالية والتشغيلية ووضع خطة استراتيجية للقطاع واعتماد مناقصات وضبط النفقات الرسمالية السنوية وتخفيض النفقات التشغيلية وقد قلنا لهم اليوم عليكم العمل على تخفيض الايجارات اي مراكز البيع وتخفيض ايجارات الاعلانات، فشركتا الخليوي المملوكتان من الدولة ما هو التنافس بينهما حتى نصرف ملايين الدولارات على الاعلانات، كما طالبنا اليوم في اللجنة علينا مراجعة كل عقود ال VAS ابتداء من 1/1/2020 ونريد عقود ال VAS 30 بالمئة حصة المشغل لا اكثر وحصة الدولة 70 بالمئة اي شركة تاتش والفا وصولا الى تفعيل دور هيئة الاشراف وسبق ان اقترحنا على معالي الوزير ان تكلف شركات متخصصة للتدقيق في كامل ملفات شركتي الخليوي من التأسيس حتى اليوم، اليوم بعض الزملاء طالبوا بال 500 دولار التي دفعوها تأمينا ولم تعد لهم كما طالبنا بارسال موازنتهم السنوية للتعليق عليها وهذه الموازنة هي جزء من الدولة”.

وختم قائلا: “اليوم انهينا طباعة الطلب النيابي من دولة الرئيس نبيه بري لتشكيل لحنة تحقيق برلمانية وبدأنا بأخذ تواقيع الكتل النيابية على تشكيل لجنة التحقيق، هناك كتل وقعت وكتل تطلع على الورقة وعندما تصبح جاهزة تسجل في الامانة العامة لمجلس النواب ومن ثم نسلمها لدولة الرئيس وهو يحدد وضعها على جدول الاعمال”.

مقالات ذات صلة