كرامي يبحث قضية بحيرة سمارة مع أهالي بقاعصقرين

لن نساوم ولن نتنازل عن حقنا في الحصول على المياه لري مزروعاتنا"

توافدت الى دارة رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي وفوداً من بلدات وقرى الضنية ووفد موسّع من بلدة بقاعصفرين ضمّ رئيس بلديتها ونائب الرئيس واعضاء البلدية ورؤساء البلدية السابقين ومختاري البلدة وفعاليات دينية واجتماعية وجمعيات وحشد من الاهالي، للتداول والتباحث في القضية المستجدة حول بحيرة سمارة في جرود بقاعصفرين التي أثير حولها الكثير من اللغط والبلبلة مما ادى الى توقف العمل بهذا المشروع الحيوي الذي يؤمن الحياة لاكثر من 2000 عائلة، والذي يؤمن الري لجميع المزروعات الصيفية.

وعلى الاثر، اجرى النائب كرامي سلسلسة اتصالات بدأها بقائد الجيش العماد جوزيف عون الذي ابلغه قرار قيادة الجيش الوقوف على الحياد في هذه القضية المتنازع عليها والطلب من الاهالي مدة 3 ايام لمزيد من الاتصالات والمشاورات وبتّ الموضوع في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء القادم، كذلك اجرى كرامي اتصالاً بالنائب جهاد الصمد الذي اكّد بدوره على حق بقاعصفرين وحق الضنية في انشاء هذه البحيرة الحيوية خصوصا انها تابعة عقاريا واداريا لقضاء الضنية مع التريث لمدة 3 ايام المطلوبة لاجراء المزيد من المداولات.

وقال كرامي امام الوفود: “نحن اليوم نجتمع للتباحث بقضية مستجدة ومفتعلة هي قضية بحيرة سمارة في بقاعصفرين الضنية، وهذه القضية تعنينا وهي بغاية الاهمية”.

اضاف كرامي: “هذه القضية ليست حديثة العهد، بل ان النزاع حول المياه في فصل الصيف بين اهلنا في بشري واهلنا في بقاعصفرين مستمر منذ سنوات، وكلنا نعرف كيف كانت تعالح هذه النزاعات، وقد تقدّم اهالي بقاعصفرين عام 2013 بطلب انشاء بحيرة ترابية صديقة للبيئة في حرود الضنية وفي اراضي تابعة عقاريا واداريا لبلدة بقاعصفرين من شأنها ان تنهي مشكلة شح المياه في الصيف وري المزروعات وتأمين الحياة لاكثر من 2000 عائلة ومشكورا وزير الزراعة الصديق حسن اللقيس، وبعد استيفاء المشروع الاراق القانونية والبيئية اللازمة، تقرر تفعيل العمل في البحيرة واعطى اذن المباشرة للبدء بتتفيذ المشروع”.

تابع: “تفاجأنا منذ ايام باصوات تطالب بوقف العمل بهذا المشروع الذي لا يضر باي اخد بل يعود بالنفع الى كل اهالي الضنية بحجة ان المشروع لا يستوفي الشروط البييية حينا، وبحجة ان ارض البحيرة غير تابعة لاراضي بقاعصفرين، وطبعا هاتين الحجتتين هما باطلتين، فنحن نملك الوثائق الكاملة من الدوائر العقارية ومن الجيش اللبناني التي تثبت ملكية بقاعصفرين لهذه الجرود، كذلك نتملك موافقة وزارة البيئة بعد دراسة الاثر البيئي لهذا المشروع”.

وأضاف كرامي: “وعليه، اولاً نحن لن نساوم ولن نتنازل عن حقنا في الحصول على المياه لري محاصيلنا الزراعية وبالاخص جرود النجاص، وثانيا لن نتنازل ان حقنا في ارضنا، فهي ارضنا وتابعة لبقاعصفرين وواقعة ضمن الاراضي الجغرافية لبقاعصفرين”.

ختم كرامي: “تغليبا لصوت العقل والعقلاء، لا بأس بالانتظار 3 ايام قبل استكمال الاعمال في هذه البحيرة، وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه”.

مقالات ذات صلة