محفوظ ل”صوت لبنان” : رواتب أعضاء المجلس الوطني للإعلام العشرة لا تساوي راتبا واحدا لمدير عام !

اشار رئيس ​المجلس الوطني للإعلام​ ​عبد الهادي محفوظ​ إلى ان “البلد يمر بأزمة بنيوية عميقة ووجود كل هذه القطاعات في الشارع قد يؤدي الى ثورة شعبية كما حصل في ​الجزائر​”، مضيفا:”اخاف من الوصول الى الفوضى العارمة خصوصا ان السلطة لا تبحث عن مخارج فعلية للازمة”.

وفي حديث اذاعي ضمن برنامج “نقطة على السطر” مع الزميلة نوال ليشع عبود، أكد محفوظ أن “الازمة ناتجة عن غياب التخطيط وسياسات الهدر و​الفساد​ وليس من رواتب الموظفين”، مشيرا الى ان “عنصر الاستقرار في ​المجتمع اللبناني​ ناتج عن وجود الطبقة الوسطى التي بدأنا نفتقدها”.

من جهة اخرى أكد محفوظ أن “المجلس الوطني للإعلام موجود بحكم الاستمرارية ولمنع الفراغ في المرفق العام”، مشيرا الى ان “عضو المجلس لا يتقاضى اي تعويض عند نهاية الخدمة ولا يحق له الاستفاذة من ​سلسلة الرتب والرواتب​”.

وشدد على ان “الحرية الاعلامية هي ثروة لبنان التي تميزه عن واقعه في المنطقة”، داعيا الى “مكافحة الشائعة لانها مضرة ونأمل ان تقف عمليات التسريب”.

ورد محفوظ على مقالة الكاتب في جريدة “النهار” مروان اسكندر قائلا “انه يجهل العمل الفعلي للمجلس اذ ان ليس من اختصاصه الاعلام المكتوب كما زعم”، نافيا ان يكون لدى المجلس ١٠٠ موظف كما ادعى اسكندر، موضحا انه” يتوفر لدينا تسعة موظفين منتسبين إلى وزارة الاعلام ويقبضون رواتبهم منها. كما ان رواتب اعضاء المجلس العشرة لا تساوي راتبا واحدا لبعض ما يتقاضاه مديرون عامون”.

وفي مداخلة هاتفية اسف وزير الاعلام جمال الجراح” كوننا شهدنا في الفترة الاخيرة إستدعاءات لبعض الصحافيين والاعلاميين، مؤكداً اننا مع حرية الاعلام التي كفلها الدستور”.

واشار الى ان” قانون الاعلام يدرس الان في المجلس متمنيا الوصول الى إنجاز قانون عصري يحفظ حرية التعبير وحرية الصحافي كما نحاول ان نضع نوعا من الضوابط تكون بمثابة مواثيق شرف يجب الالتزام بها”.

ورأى” الجراح ان المجلس الوطني للاعلام لم يستعمل سلطته نتيجة الظروف السياسية وهو الذي لديه الدور الكبير في وضع الضوابط”.

وعن اساءة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر بحق البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير قال الجراح:” ما حصل يرقى الى درجة الجريمة بحق شخصيات عظيمة من بلدنا، اضاف : لقد قلنا في مجلس الوزراء امس ان هذا الكلام يرقى الى درجة الإقالة او الإستقالة”.

مقالات ذات صلة