زخور يطالب وزير العدل باستقبال المعتصمين

طالب رئيس “تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات” أديب زخور مع لجان المستأجرين، في بيان اليوم، وزير العدل البرت سرحان استقبال المواطنين المعتصمين أمام وزارة العدل في بيروت، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر يومي الخميس والجمعة والاستماع اليهم، “بعد سقوط المهل والحقوق من قانون الايجارات واللجان وعدم انشاء الحساب والصندوق المفترض انشاؤه بالتزامن مع اللجان وعملها، والاهم التحقق من رصد الأموال اللازمة التي تقدر بمليارات الدولارت، كما التحقق من المهل لتقديم الطلبات، والتأكد من أن المالكين والمستأجرين بإمكانهم الحصول على حقوقهم بالتوازي وفقا للقانون، وخصوصا أن القانون وعمل اللجان والمحاكم لا تزال معلقة لحين انشاء الصندوق استنادا الى المادة 58 منه، وقد صدرت عشرات الاحكام بهذا الموضوع، ولا يمكن تقديم الطلبات بمعزل عن التقاء وتوفر كافة هذه الشروط مجتمعة، والا أدى قراركم الى مخالفة القانون وفوضى في التطبيق وضياع الحقوق”.

اضاف: “كما يتوجب الاشارة والتشديد لوجود تعديلات طارئة في المجلس النيابي، كما مراجعة ابطال مرسوم انشاء اللجان مقدمة وينظر بها مجلس شورى الدولة، وقد تبلغ وزير العدل وكافة الوزراء المعنيين مراجعة الابطال مع الأسباب التفصيلية، وسيؤدي عمليا قرار الوزير بتطبيق قانون الايجارات بعلله وبوجود ثغرات ومشاكل اجرائية مرتبطة بحقوق قد سقطت نتيجة مرور الزمن عليها، الى تهجير شعب بأكمله والاضرار بالمالكين والمستأجرين على حد سواء، وأنتم لا ترضون بهذا الامر، علما أنه لا يمكن تنفيذ المادة 7 من القانون بإنشاء وتنفيذ اللجان دون تطبيق باقي المواد في القانون، بخاصة المادة 3 وما يليها، برصد الاموال وانشاء الصندوق بالتزامن مع انشاء اللجان، وهي الالية التنفيذية للصندوق ولا يمكن العمل او انشاؤها أو التنفيذ بالتقسيط وبعد سقوط المهل والاجراءات”.

وقال: “ندعوكم لاتخاذ قراركم على ضوء استكمال والنظر في كافة المعطيات، مع العلم أن هناك نواقص واشكاليات وسقوط للمهل واختلاف في تحديد بدء الزيادات أكانت من العام 2017 التي اعتمدتها الحكومة وبين بعض الاحكام التي تعتبر الزيادات من العام 2014، وهذا يرتب اعباء مالية على الحكومة بمليارات الدولارات غير مرتقبة، ويؤدي الى تعليق القانون كما يرتب على المواطنين غير المستفيدين من الصندوق بأعباء مالية بمفعول رجعي بعشرات آلاف الدولارات غير قادرين على تسديدها نتيجة لجمع معدل الدخل العائلي الجماعي، وهذا كله وغيره من الاشكاليات الكثيرة بحاجة الى تعديل في المجلس النيابي، الى جانب التعديلات الجاري النظر بها من اللجان النيابية، وندعوكم للتريث في اصدار القرارات وفقا للمواد الصريحة والواضحة في قانون الايجارات، وقد فصلناها بمراجعة الابطال المقدمة امام مجلس شورى الدولة وتبلغتم نسخة عنها أصولا، مع استعدادنا للتواصل معكم وتوضيح أي من النقاط القانونية في الشكل والاساس لتفادي اي أخطاء في التنفيذ”.

مقالات ذات صلة