المؤتمر الخامس للمسؤولين عن حقوق الإنسان يوصي بتعزيز التعاون العربي

إختتم المؤتمر الخامس للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية أعماله بإصدار عدد من التوصيات التي “من شأنها تعزيز التعاون العربي في مجال حقوق الإنسان”.

وكان المؤتمر عقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس بحضور ممثلين لوزارات الداخلية في الدول العربية فضلا عن جامعة الدول العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لجنة حقوق الإنسان العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى “الافادة من التجارب العربية في مجال حقوق الإنسان”.

ونظر المؤتمر في “دراسة عن دور الشرطة في حماية حقوق الإنسان السياسية والمدنية، وفي دراسة أخرى عن حقوق الإنسان في سياق مكافحة الجرائم الإلكترونية،” وأوصى بـ”تعميمهما على الدول الأعضاء للافادة منهما”. وطلب من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية “تعميم الدراسة المحكمة المعنونة بـ”حقوق الإنسان في العمل الأمني والجنائي”، وغيرها من البحوث المتعلقة بحقوق الإنسان في العمل الأمني على الدول الأعضاء للافادة منها، وطالبها بـ”إعطاء الأولوية للمقالات المتعلقة بحقوق الإنسان في العمل الأمني في المجلات الأمنية المحكمة التي تصدرها”.

ووافق المؤتمر على “التوصية الصادرة عن اجتماع فريق المعني بإعادة صوغ مشروع الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني، والمتضمنة الطلب إلى الأمانة العامة تعميم المشروع على الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها في شأنه تمهيدا لإعادة صوغه وعرضه على مؤتمر مقبل للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب”.

وأحيلت التوصيات على الأمانة العامة تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب.