“الحملة الوطنية لتحرير معتقلي المرفأ” : نشدد لتعيين محقق عدلي رديف تقتصر مهمته على البت بطلبات اخلاء سبيل الموقوفين ولا تؤثر على دور وصلاحية المحقق العدلي الأصيل

عقدت “الحملة الوطنية لتحرير معتقلي المرفأ” اجتماعا استثنائيا في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان بدعوة من المنسق العام للحملة النقيب مارون الخولي وبحضور اهالي الموقوفين.

وناقش المجتمعون بحسب بيان” التطورات الحاصلة في شأن تحريك ملف معتقلي المرفأ خصوصا الكتاب الذي ارسله وزير العدل هنري خوري والذي طالبهم بانعقاد مجلس القضاء الاعلى وبتعيين قاض تحقيق في ملف انفجار المرفأ، ليبت بالأمور الملحة والضرورية في الملف المذكور إلى حين تمكين القاضي الأصيل من وضع يده على الملف”.

وأكدت الحملة على الامور الآتية  :

” اولا :ان دور وزير العدل العناية بتنظيم شؤون القضاء والسهر على حسن تطبيق القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة به وانطلاقا من هذه المهام نرى بأن كتاب وزير العدل وطلبه عقد جلسة لمجلس القضاء الاعلى وتعيين قاض رديف جاء لوقف جريمة متمادية بحق 17 موقوفا تعسفيا طالت مدة توقيفهم من 48 ساعة الى حدود 20 الف ساعة دون اي تحقيق ودون امكانية لطلبات اخلاء السبيل في ظل انعدام كلي لكل مرتكزات العدالة خصوصا وان هذا الاجراء المتخذ من قبل وزير العدل يدخل من ضمن صلاحياته الواضحة وتحديدا المادة 6 وهنا نسأل وزير العدل لماذا التأخير في القيام بواجباته لناحية انتداب قاض لاطلاق سراح المعتقلين خاصة وانه انقضى سنة على توليه الوزارة كما نسأل الوزيرة السابقة ماري كلود نجم لماذا لم تبادر الى القيام بواجبها لانقاذ عائلات المعتقلين من تدمير شامل لحياتهم مما يشكل بحقهم جرائم ضد الانسانية بحسب القانون الدولي،  ونسأل ايضا المعترضين على تعيين قاض رديف العمل على تعديل القانون واقرار قانون يضمن استقلالية القضاء ويؤمن فرصة الحصول على محاكمة عادلة وينهي بالتالي بدعة المحاكم الاستثنائية التي لا تتماشى مع معايير المحاكمات العادلة .

ثانيا : ترى الحملة بأن مجلس القضاء الاعلى مطالب بأتخاذ موقف واضح وصريح من قضية استمرار اسر 17 معتقلا في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية والدستور اللبناني والقوانين المرعية الاجراء وعليه تصويب خط العدالة الذي انحرف بشكل خطير في قضية اعتقالهم والعمل على تمكينهم الوصول الى العدالة وحقهم في المثول سريعا امام قاض لتقديم طلبات اخلاء سبيل وبالتالي فان المجلس معني بشكل مباشر وفوري في تأمين قاض لهذه المهمة .

ثالثا: ان الاوضاع الانسانية لبعض معتقلي المرفأ تنذر بالاسوأ وبالتالي ان السلطات اللبنانية بمختلف درجاتها ستتحمل تبيعات هذه الجريمة الجديدة والتي ستضاف الى الجرائم التي تمت بحق المعتقلين من اعتقال وتعذيب وترهيب وحرمان من حقوقهم الاساسية وبالتالي على المجلس رئيسا واعضاء ان يدركوا بأن عليهم اتخاذ قرار حاسم يؤمن العدالة  لمعتقلي المرفأ الابرياء وينقذهم من تجاهل متعمد ومجرم لقضيتهم ومن مماطلة مدمرة لحريتهم ولحياة اسرهم اللذين يأملون من كل عضو في هذا المجلس الكريم العمل على تحرير المعتقلين ظلما ومساعدتهم على تجاوز الأثر الجسدي والنفسي والاجتماعي للمعاناة الحادة التي تعرضوا لها، والتحديات التي قد ترافقهم مدى الحياة والعمل على التعويض عليهم .

رابعا: ان الحملة تشدد على تعيين محقق عدلي رديف له مهمة محددة تقتصر على البت بطلبات اخلاء السبيل ولا تؤثر على دور وصلاحية المحقق العدلي الأصيل القاضي طارق بيطار وهي تكرر مطالبتها وبألحاح إلى عودة مسار التحقيق المعلق منذ 10 اشهر وعلى ضرورة انهاء الإشكالات القانونية التي تعطل عمله .

خامسا: توجه الحملة تحية اكبار واحترام الى اهالي شهداء انفجار المرفأ وتعتبر انها تتلاقى مع كل اهداف تحركاتها وانشطتها خصوصا المتعلقة بعودة مسار التحقيق فورا وهي ترى بأن العدالة لا تتجزء بين القبض على منفذي انفجار مرفأ بيروت وبين اطلاق سراح الابرياء الموقفين تعسفا وظلما المعتقلين منذ سنتين ونصف بهدف تضليل العدالة.

سادسا: تأمل الحملة بأن يكون لقاء اعضائها المقرر نهار الثلاثاء القادم مع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود مساعدا لضرورة حل قضية موقوفي المرفأ الذين يتطلعون الى سلطة قضائية دورها إحقاق الحق والعدل في لبنان”.

مقالات ذات صلة