تحالف متحدون عن جبل نفايات طرابلس: لم تسمع كل التحذيرات والشكاوى على مدى أربع سنوات

ذكر “تحالف متحدون” في بيان كان عرضه في وقت سابق بشأن “نفايات الشمال، سيما جبل النفايات في طرابلس”. مناشدا القضاء في “نداء عاجل” “فك أسر دعاوى ملف النفايات رحمة بصحة البنانيين”، لافتا الى “إدعاء متقدم من القاضي غسان باسيل في ملف نفايات طرابلس”.
وأعاد التحالف نشر البيان، وفيه:”في خضم الانتكاسة التي استحوذت على دور القضاء الأساسي في المحاسبة وبانتظار نتائج ملموسة وسريعة تنصف أصحاب الحقوق وتحد من آثار الانتكاسة في ضوء المراجعات المتكررة لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ولهيئة التفتيش القضائي، برزت اليوم 30 حزيران بارقة أمل في ملف نفايات طرابلس الذي كان أخذ فيه النائب العام البيئي القاضي غسان باسيل مبادرة قضائية لافتة تبعا لشكوى متحدون وشركائه في تموز 2019 برقم 2019/34137، تمثلت بالادعاء والإحالة أمام قاضي التحقيق الأول في الشمال على كل من: أحمد قمر الدين بصفته رئيس اتحاد بلديات الفيحاء (سابقا) والشركة المتعهدة تنفيذ مطمر نفايات طرابلس “باتكو” (BATCO)/السيد يحيى نور الدين الباش المفوض بالتوقيع عنها  والشركة المشغلة لمعمل فرز النفايات في طرابلس “أي إم بي” (AMB)/السيدين شادي ورانيا بومصلح المفوضين بالتوقيع عنها وشركة دار الهندسة/نزيه طالب وشركائه ورانيا سمير بو مصلح وجميل نزيه طالب وأنطوان بدو أزعور. وشركة “ليبان كونسولت”. وأنطوان جرجي معوشي، وذلك بجرائم:
1 – مخالفة قانون حماية البيئة رقم 2002/444 سيما المواد 58 و59.

2 –  مخالفة قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة رقم 2018/80 سيما المادة 36.
3 – مخالفة قانون المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة رقم 64/88 سيما المادة 10 الفقرة الأولى، معطوفة على المادة 61 من قانون 2002/444.

4 – المسؤولية الجزائية للهيئات المعنوية سندا للمادة 210 من قانون العقوبات، معطوفة عليها جميع المواد المذكورة آنفا بالنسبة للشركات المدعى عليها.

5 – اعتياد الإجرام سندا للمادة 263 من قانون العقوبات مضافة بالنسبة للمدعى عليه الأول أحمد قمر الدين.حيث اتخذت الشكوى رقم تحقيق خاص لدى قاضي التحقيق الأول في الشمال سمراندا نصار 2022/520، والتي حددت جلسة تحقيق في القضية في 24 كانون الثاني 2023، بحيث ستتم المطالبة بتقريب موعد الجلسة ومباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة وبالسرعة القصوى وتوقيف المدعى عليهم ومحاسبتهم وكل من تواطأ معهم وإعادة المسروقات عندما يبدأ القضاء بأخذ دوره الفعلي لدى الخروج من محنته الحالية، لما لملف النفايات تحديدا من أثر على الهدر والاختلاس المالي إلى جانب التلوث المستفحل في محيط المطامر ومعامل الفرز وكل لبنان”.

وأشار “متحدون” الى “ان هذه الشكوى قد أتت من ضمن سلسلة دعاوى قضائية بالتعاون مع جمعية “غرين غلوب” وناشطين بيئيين بهدف حماية الشاطىء اللبناني، اشتملت على أماكن ارتكاب الجرائم البيئية في كل من المنية -الضنية وطرابلس وبرج حمود و”الكوستابرافا” وسواها، بذلت من أجلها جهود كبيرة وحثيثة بعيدا عن أية تجاذبات سياسية أو شخصية في ملف له علاقة مباشرة بحياة الناس وصحتهم بعدما فاق انتشار الأمراض الناتجة عن التلوث الذي تسببه النفايات لا سيما الأمراض السرطانية كل التوقعات، حيث كان تقدم تحالف متحدون وشركاه بعدد من الدعاوى القضائية في وجه مجلس الإنماء والإعمار واتحاد بلديات الفيحاء والشركات المنفذة، مع طلبات وقف الأعمال في “المطمر البحري الموقت” في طرابلس.

أما بالنسبة إلى الشكوى الجزائية التي جرى التقدم بها بوجه اتحاد بلديات المنية والشركات المنفذة وأبرزها “شركة الجهاد للتجارة والمقاولات” التابعة لـ “جهاد العرب” (لعدم الالتزام بتعهداتها وارتكاب سرقات واختلاسات في هذا الملف) ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية (OMSAR) باعتبارها المنفِّذ المشارك لمعمل فرز وتسبيخ النفايات في ضهور المنية، فقد تكبد تحالف متحدون جهودا مضنية بشأنها تضمنت عدة زيارات لجهات مختصة في فرنسا ودول أوروبية، وتبادلا للمعطيات مع مسؤولين في مكتب الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) بهدف حماية “المتوسط” وفقا لاتفاقية برشلونة كما ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة الأميركية (OFAC) الذي أدرج العرب على لوائحه وغيرها، ينتظر أن تؤتي ثمارها قريبا من خلال تحريك النائب العام البيئي في الشمال القاضي باسيل لملف نفايات المنية بعد انتهاء تحقيقاته وانتهائه من ملف نفايات طرابلس، بعد أن كان عمد البعض وطوال أشهر للأسف لإخفاء ملف الدعوى كليا بهدف حماية العرب وشركائه، إلى أن أثمرت المراجعات المتعددة والحثيثة كل تلك الأشهر لمحاميي التحالف سينتيا حموي ولودي عبد الفتاح نتيجة حاسمة بتاريخ اليوم”.

ولفت البيان الى “ان القاضي باسيل، إضافة إلى الجهة المدعية، قد جهد بشكل ملحوظ في انتزاع الإذن بملاحقة رئيس اتحاد بلديات المنية خالد الدهيبي وعدد من أعضاء الاتحاد”، متمنيا ان “أن يحدو حدو القاضي باسيل قضاة آخرون ما زالت ملفات دعاوى النفايات في أدراجهم لا سيما دعاوى مطمري الكوستابرافا وبرج حمود”.

وختم البيان :”ما ضاع حق وراءه مطالب وإن غدا لناظره قريب”.

مقالات ذات صلة