تحالف “متحدون”: هرطقة تعيين محقق عدلي رديف لن تمر والتصدي لها بكل الطرق

قال تحالف “متحدون” في بيان: “في خضم السجال حيال انعكاسات قرار مجلس القضاء الأعلى الموافقة على “تعيين قاضٍ رديف لبت الملفات الملحة” في جريمة انفجار المرفأ، بناء على طلب وزير العدل، يهم محامو تحالف “متحدون” كفريق مدعٍ في الملف بالأصالة والوكالة إعلان:

– دعوة مجلس القضاء الأعلى بشخص رئيسه القاضي سهيل عبود لا بل مناشدته ان يعيد حساباته قبل أن يتحول هذا القرار قطعا إلى وصمة عار على جبين المجلس.

– في حال السير بالقرار المذكور، فإن محامي التحالف سيتصدون له بكل السبل المتاحة وأقلها التقدم بطلب رد  القاضي الرديف كائناً من كان وتنحيته فَور تعيينه.

– إن أي قاضٍ يقبل بتعيينه رديفا للمحقق العدلي سيُعتبر بمثابة “عدو” لأهالي الضحايا وللشعب اللبناني، وسينضم إلى لائحة “قضاة العار”، وسيجري التعامل معه على هذا الأساس.

– كفى تسييساً لآلام  اللبنانيين وعذاباتهم ولا سيما مأساة أهل ضحايا انفجار المرفأ ــ كل اللبنانيين ضحايا هذه الجريمة، وقد آن الأوان أن نتّعظ بعد كل ما حل بنا من ويلات سببها الاستمرار في زج السياسة في قضايا الناس الحياتية والحيوية وفق مبدأ “فرّق تسد”. فما حصل من تحركات احتجاجية أخيرة تجاه المعنيين بالقرار من وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى عبّر فيها الأهالي بعفوية عن الظلم الذي يتعرضون له لهي تحركات جامعة تصب في خدمة الحقيقة والعدالة.

–  إن الحل الأساس الذي يثبّت حكم القانون هو في إعادة تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وليس في أي مكان آخر، لكون أي استثناءات ستؤدي حتماً إلى استثناءات مقابلة، على الطريقة اللبنانية للأسف، وتباعاً إلى اطاحة بالتحقيق العدلي برمّته، وبخاصة مع ما يلوح في الأفق من مناورات لتحييد رؤساء ووزراء ونواب تحت بدعة تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وبعد التنصل من رفع الحصانات عن المشتبه فيهم. وهنا ولضرورة إبعاد أي تسييس عن ملف جريمة المرفأ، لا بد أن تطاول التحركات الاحتجاجية المعني الثالث بالملف وزير المال الذي تمنّع عن توقيع مرسوم تشكيل الهيئة تحت ذرائع غير دستورية أو مشروعة، فلا يجوز أن يستثنى وإلا فسيصبح أهالي الضحايا في موضع من يطلق النار على نفسه”.

وختم: “نعجب كيف يبتدع القيّمون على القضاء مخارج غب الطلب نزولاً عند رغبات الفاسدين  فيما يثّاقلون في ابتداع مخارج قانونية تصب في خدمة الحقيقة والعدالة، ومن ذلك تحديداً ما يجيب عن السؤال الملحّ: هل من سبيل قانوني ممكن لإعادة تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز؟ وهنا يأتي الجواب: نعم، من طريق الانتداب، بحيث يُكتفى للاقتضاب هنا بما أورده القاضي رالف رياشي أخيراً: “إن القاضي المنتدّب يحل حكماً في جميع المهمات القضائية للقاضي الأصيل. إن القضاة المنتدبين سابقاً لترؤس غرف محاكم التمييز يعتبرون حكماً قضاة لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز. الحل بأيديكم السادة أصحاب الشأن. دونما حاجة الى ان تضربوا القانون بالحائط”.

مقالات ذات صلة