“المالية” تُعلق على تصنيف “فيتش” و”S&P”: عمل الحكومة ليس ترفا وعلينا الاسراع في مناقشة موازنة ٢٠٢٠

وخليل: لبنان سيتعامل بمسؤولية مع التصنيف

تناولت وزارة المالية في بيان تصنيف الدولة اللبنانية الإئتماني من قبل وكالة ستاندرد اند بورز(Standard and Poor’s) ووكالة فيتش (Fitch Ratings)، معتبرة ان “التصنيف هو تذكير للبنان أن عمل الحكومة ليس ترفاً بل ضرورة قصوى في المرحلة المثبلة، بما يتضمن من أهمية مناقشة موازنة ٢٠٢٠ وإحالتها إلى مجلس النواب، والإسراع في تنفيذ خطة الكهرباء، مكافحة التهرب الضريبي وإطلاق العجلة الإقتصادية من خلال مقررات البيان الوزاري”.

وجاء في البيان: “اصدرت وكالة ستاندرد اند بورز(Standard and Poor’s) للتصنيف الائتماني تقريرها الدوري، وقررت على إبقاء تصنيف الدولة اللبنانية على ما هو (B- مع نظرة سلبية) خلافاً للتهويلات والتحليلات.

بلّغت الوكالة وزير المالية أن قرارها مستنداً على نقطتين اساسيتين:

1- بدء الإصلاحات الهيكلية في المالية العامة في موازنة ٢٠١٩ والتي ستستكمل بإصلاحات جديدة في موازنة ٢٠٢٠ وخاصةً في الجمارك والمشتريات ونظام التقاعد والتهرب الضريبي وقطاع الكهرباء، مما سيخفض عجز الموازنة برأيها تدريجياً إلى ٤٫٨٪ من الناتج القومي في العام ٢٠٢٢.

2- تتوقع الشركة إستمرار مصرف لبنان على القدرة على الدفاع عن الليرة من خلال احتياطه. أكدت الشركة أيضاً ضرورة تنفيذ الإصلاحات المرجوة بوتيرة سريعة وخلق الجو السياسي المناسب لتحريك العجلة الإقتصادية.

بالمقابل، اصدرت وكالة فيتش (Fitch Ratings) للتصنيف الإئتماني تقريرها الدوري أيضاً الذي قررت فيه خفض تصنيف الدولة اللبنانية مرتبة واحدة من B- إلى CCC. جاء هذا التصنيف نتيجة التحديات الناجمة عن ازدياد ضغط التمويل الخارجي من جراء إنخفاض تدفق الودائع في القطاع المصرفي والبطء في تطبيق خطة الكهرباء.

كما وأشار التقرير أن الإجراءات التقشفية في موازنة ٢٠١٩ ملحوظة ولكن هنالك تطلع إلى خطة طويلة الأمد للسيطرة على إرتفاع الدين كنسبة من الناتج القومي.

لحظ التقرير العمل الجدي حول موازنة ٢٠٢٠ وإلتزام الدولة باقرارها في وقتها، ولكن تشكك الوكالة بالتقلبات السياسية المتكررة التي قد تؤدي إلى التأخر في تنفيذ السياسات الإقتصادية المرجوة”.

واشار البيان الى ان “هذا التصنيف هو تذكير للبنان أن عمل الحكومة ليس ترفاً بل ضرورة قصوى في المرحلة القادمة، بما يتضمن من أهمية مناقشة موازنة ٢٠٢٠ وإحالتها إلى مجلس النواب، الإسراع في تنفيذ خطة الكهرباء، مكافحة التهرب الضريبي وإطلاق العجلة الإقتصادية من خلال مقررات البيان الوزاري”.

وتابع: “هنا نكرر أن هذين التصنيفين هما تذكيرٌ بأهمية تخفيض العجز وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي بدأنا بها وسنزيد وتيرتها في موازنة ٢٠٢٠ وما بعد، وبمثابة تذكير أن لبنان لديه القدرة على تجاوز الصعاب فيجب عدم التراخي للحظة واحدة”.

وكان وزير المالية علي حسن خليل اكد لوكالة عالمية أن “لبنان ملتزم بالإصلاحات وسيتعامل بمسؤولية مع تقرير فيتش بشأن التصنيف الائتماني”.

وقال خليل “أننا واثقون بأننا سنستطيع الخروج من الأزمة نحو المزيد من الاستقرار وتقرير التصنيفات يعكس الحقيقة التي نعرفها والتي تعمل الحكومة على معالجتها”.

ورأى أن “تقرير التصنيفات يعكس الحقيقة التي نعرفها والتي تعمل الحكومة على معالجتها ونحن واثقون بأننا سنستطيع الخروج من الأزمة نحو المزيد من الاستقرار”.

مقالات ذات صلة