الطائفية أهم ما تستخدمه السلطة لإلهاء الشعب عن الفساد/ (*) فؤاد مخزومي

أكد رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي أنه بعيد كل البعد عن الطائفية والمذهبية، ولكنه كنائب عن بيروت يضع في سلم أولوياته قضايا أهل مدينته وطائفته ومنها ينطلق إلى قضايا البلد بكامله. واعتبر أن الطائفية هي أهم ما تستخدمه السلطة لإلهاء الشعب عن الفساد والسرقات ونهب المال العام، لافتاً إلى أن اتفاق الطائف دعا إلى إلغاء الطائفية السياسية لمصلحة لبنان ومواطنيه. ولفت إلى أن علاقته بالرئيس سعد الحريري لا يشوبها أي خلاف شخصي، إنما التباينات السياسية صحية وموجودة في أساس تركيبة هذا البلد، مؤكداً أنه علينا جميعاً أن نسعى للحفاظ على مقام رئاسة مجلس الوزراء وقراراته. ولفت إلى أنه غير راضٍ عن العمل البلدي وإنجازات بلدية بيروت، مشيراً إلى أن الهدر واضح جداً في البلدية.

كلام مخزومي جاء خلال مقابلة على محطة “أن.بي.أن” ضمن برنامج “آخر كلام” مع الإعلامي عباس ضاهر، تحدث فيها عن علاقات لبنان في المنطقة، فلفت إلى أن لبنان شهد تدخلات ورعاية إقليمية منذ العام 1943، في حين أن المرحلة الجدية الأولى التي حاول فيها البلد ترسيخ مبدأ السيادة وتكريس معادلة “لبنان أولاً” كانت في 14 آذار 2005 بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري. ولكن مع عودة التسويات في المنطقة عاد لبنان إلى دائرة الضياع وانصرف من جديد إلى البحث عن راعٍ إقليمي. وأشار إلى أنه تاريخياً لطالما اهتم بلبنان كل من الخليج ومصر وإيران وسوريا وفرنسا وأميركا وروسيا، في حين أنه بات في آخر قائمة اهتماماتها. ولفت إلى أن لبنان اليوم لا يشبه ذاك الذي كان قبل العام 2005، لأن السياسية الخارجية اختلفت ولم تعد تشبه السابق، مشيراً إلى أن مرحلة ما قبل الـ2005 لن تتكرر لأن الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان شخصاً مميزاً ولن يشهد لبنان مثيلاً له. وبعد اغتياله انقسم لبنان أفقياً وعامودياً وظهر ما يسمى بـ”8 و14 آذار”، مشدداً على أنه لا يؤمن بمثل هذه التكتلات التي اعتبرها آنية تهدف فقط للوصول إلى السلطة.

وفي معرض الحديث عن الطائفة السنية، أشار إلى أن ارتفاع حدة الخطاب المذهبي والطائفي والهجمة على الطائفة السنية تحتم عليه الدفاع عن حقوق أهل طائفته والتأكيد على أن السنة شركاء أساسيون في البلد. وشدد على أن كل طائفة تحاول الاستئثار بحكم البلد لفترة معينة، في حين أن على الجميع أن يدرك أن البلد لا يمكن أن ينهض سوى بالشراكة الكاملة بين جميع الطوائف. واعتبر أن اللبنانيين انتخبوا نوابهم ليساهموا في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية، مؤكداً أنه نائب عن بيروت لكنه يمثل كل لبنان، وسيعمل دائماً لمصلحة كل اللبنانيين دون أي تفرقة.

وعن زيارة رؤساء الحكومة السابقين إلى السعودية، رأى أن على الحريري بذل المزيد من الجهود لكي يستعيد صلاحيات رئاسة الحكومة، علماً أنه ليس مسؤولاً عما وصلت إليه الأمور في هذا الموقع لأنه ورث التنازلات عن أسلافه. وأكد أن رؤساء الحكومة الثلاثة السابقين لم يتمكنوا من استعادة الوزن الذي أرساه الرئيس الشهيد رفيق الحريري على موقع رئاسة الحكومة. ولفت إلى أن الرؤساء ذهبوا إلى السعودية ليشكوا الهجمة الشيعية – المارونية على رئاسة الحكومة، الأمر الذي أوحى أن الحريري ضعيف، علماً أن السنيورة لطالما أكد أنه من مدرسة رفيق الحريري، وسلام أكد مراراً أنه جاء بالوكالة عن سعد الحريري، أما ميقاتي فيستمر بالتأكيد أن هدفه هو دعم الحريري، متسائلاً لماذا إذاً ذهبوا إلى الرياض؟ ورجح أن تكون هذه الزيارة من دون تنسيق مع الحريري، إذ لاحظ أنهم تأخروا في زيارة الأخير بعد عودتهم إلى لبنان. وأشار إلى أن السنيورة كان “مايسترو” الزيارة إلى السعودية، مستغرباً محاولة ميقاتي تبنيها. وقال: من طلب الموعد مع الرياض هو الدكتور رضوان السيد المقرب من السنيورة، وبعد الزيارة أجرت محطة “العربية” لقاءها مع السنيورة حصراً، كما أن السنيورة هو من يسوّق لإنشاء مجلس الحكماء.

وعن رأيه بمجلس الحكماء، لفت إلى أنه من الضروري أن نتطلع إلى المستقبل، إذ إن المنطقة من حولنا تتغيّر وعلينا أن نسقط معادلة ادعاء السياسة التي ينتجهها بعض السياسيين وأن نركز بشكل أكبر على الاقتصاد، ونلغي الطائفية السياسية ونتكاتف لبناء البلد، لافتاً إلى المثل اللبناني “من جرب المجرب بكون عقله مخرب”.

وتحدث عن علاقته مع الحريري، فأشار إلى أنه غير موافق على الرؤية الاقتصادية للرئيس سعد الحريري، إذ إننا شهدنا إقراراً للموازنة لكننا لم نشهد تطبيقاً لسياسة اقتصادية من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد. ولفت إلى أنه غير مقتنع بالبيان الوزاري للحكومة لأنه يتضمن الكلام المنمق ذاته الذي طالما سمعناه ولم يطبق. وقال: أعطينا ثقة مشروطة للحكومة تنتهي في أواخر آب الحالي، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء سيجتمع الخميس المقبل وسنرى ما إذا كان سينتج عنه برنامجاً فعلياً لإعادة تصويب السياسة الاقتصادية للبلد، وعندها نبني على الشيء مقتضاه. ولفت إلى أن البلد واقتصاده لا يحتملان استقالة الحريري الذي تقع على عاتقه مسؤولية دعوة الجميع إلى مجلس الوزراء وكشف النقاب أمام الرأي العام عن المسؤولين عن عرقلة البلد، لأن الأمور لم تعد تحتمل المسايرات، مشيراً إلى أن السجال الأخير الذي كاد أن يوصلنا إلى حرب أهلية كان يحتم اجتماع مجلس الوزراء، وهذا ما لم يحصل. وفي رد على سؤال عما إذا كان الحريري مكبل بتحالفات سياسية تحول دون توجيهه دعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، أكد أن الحريري يملك أكبر كتلة سنية يمكنه على أساسها التهديد باستقالته، وطبعاً أي من الكتل السياسية لن ترضى بهذه الاستقالة، خصوصاً أنه مدعوم من قبل حزب الله والتيار الوطني الحر. وفيما إذا كان مرشحاً لرئاسة الحكومة، قال: هذا حق لكل إنسان في البلد، فنحن نريد أن نبني لبنان بكفاءاته. لدينا برنامج وفي حال كانت الأجواء مهيأة نتطلع إلى المشروع. وأضاف: الانتخابات أفرزت وضعاً معيناً والرئيس الحريري حصل على أكبر كتلة سنية، وحتى إشعار آخر لا أرى أن حزب الله والتيار الوطني الحر وغيرهما لديهم نية في تغيير هذه المعادلة.

وفي معرض الحديث عن الانتخابات النيابية، لفت إلى أن نتائج الانتخابات النيابية أظهرت أن بإمكاننا أن نكون منافسين أقوياء، خصوصاً بعد الحملة التي شنّت ضد لائحة “لبنان حرزان” والتغيير الذي حصل في النتائج التي أظهرت بداية حصولنا على حاصلين انتخابيين، لافتاً إلى أنه في المرحلة المقبلة لن يحصر نشاطه السياسي في بيروت فقط، إنما سيعمل على مستوى لبنان ككل. وقال: ليست بديموقراطية أن يكون وزير الداخلية مرشحاً للانتخابات النيابية وأن يتولى الاشراف عليها.
ولفت إلى أنه سيعيد افتتاح مصنعه في عكار الذي كان يستفيد منه حوالى 1000 عائلة لبنانية، مشيراً إلى أن لديه شركات أنابيب نفط حول العالم، إلا أنه لا يدخل في أي مشاريع مع الدولة. وأضاف: دخلت إلى مجلس النواب وشاركت في غالبية جلسات اللجان النيابية واطلعت على كيفية التحاصص وتمرير الملفات. وأشار إلى أن مجلس النواب لم يتكمن من القيام بدوره في الرقابة والمحاسبة وذلك لغياب الهيئات الناظمة التابعة للوزارات، إذ إن هنالك حوالى 82 هيئة ناطمة بعيدة عن الوزارة، الأمر الذي يحول دون تمكن النائب من مساءلة هذه الهيئات، الأمر الذي يمنع ضبط الفساد.

وتحدث عن حادثة قبرشمون، فأكد أنه من الضروري اللجوء أولاً إلى المحكمة العسكرية لتحكم ما إذا كان هنالك فعلاً محاولة لاغتيال وزير، وعندما نصل إلى مادة تحتم الانتقال إلى المجلس العدلي عندها يصبح لا بدّ منه. ولفت إلى أنه تمّ تضخيم حادثة قبرشمون، واصفاً لقاء المصالحة والمصارحة في بعبدا بالمهم. واعتبر أن مبدأ التعايش أصبح مسيطراً على الوضع في المنطقة وعلى العلاقات الخارجية بشكل عام، والحل الداخلي الذي جاء عقب حادثة الجبل مهم جداً وأعطى انطباعاً إيجابياً عن المصالحات والعلاقات الداخلية في لبنان. وهنأ الرئيس بري على الدور الإيجابي الذي لعبه في مصالحة الجبل والذي برز كعادته وكان “ميزان ذهب” كما يسميه دائماً.

وعن زيارة الحريري إلى واشنطن، لفت إلى أنها مهمة جداً لجهة تأمين استقرار البلد في ظل العواصف التي تجتاح المنطقة والتي يتأثر بها لبنان الذي لم يعد يحتمل أي حروب أو دمار أو ديون. وأشار إلى أن المطلوب الحوار مع أميركا لتخفيف انعكاسات أزمات المنطقة على لبنان والاستمرار دعم الجيش وتأمين الدعم الاقتصادي، خصوصاً أن وعود “سيدر” لن تتحقق من غير واشنطن، علماً أن حزب الله متفهم لهذه المعادلة ويتعاطى معها بمنتهى الواقعية. ولفت إلى أنه كان يتمنى لو أن زيارة الحريري اتخذت طابعاً سياسياً، ذلك أن لقاء رئيس وزراء مع وزير خارجية ليس فيه أي توازن. واستطرد قائلاً: أنا أفتخر برئيس حكومتي وكان الأجدى أن يلتقي نظيره الأميركي. واعتبر أن أساس زيارة الحريري إلى واشنطن هو ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، لافتاً إلى أنه منذ العام 2006 لغاية اليوم يسيطر الهدوء على الحدود مع العدو تحت إطار القرار 1701، في حين أن موقف النائب السابق وليد جنبلاط الذي قال أن شبعا غير لبنانية، بوجود وزير الخارجية الأميركية مارك بومبيو في لبنان أحدث تغييراً في المعادلة. ولفت إلى أن ترسيم الحدود هو الهم الأول والأخير للسياسة الأميركية، مشدداً على ضرورة ألا تؤثر الأزمات الإقليمية على الجو العام الهادئ نوعاً ما في لبنان رغم كل التدخلات والتأثيرات الخارجية، ولافتاً إلى أن تسوية الوضع الفلسطيني من أهم المؤثرات على الداخل اللبناني خاصة في موضوع التوطين والسلم والحرب.

وفي معرض الحديث عن اتفاق الطائف، قال: ليكن الشخص المناسب في المكان المناسب من غير أي تدخل سياسي، فلبنان لم يعد يحتمل أي حروب أو دمار أو ديون. وشدد على ضرورة الحفاظ على ما نص عليه اتفاق الطائف من إلغاء للطائفية السياسية والتوظيف على أساس الخبرات والكفاءات، والإبقاء على موقع رئاسة الجمهورية للمسيحيين، لأن هذا الأمر يميز لبنان، وتطبيق اللامركزية الإدارية.

وعن الوضع الاقتصادي، لفت إلى أن 35 نائباً لم يعطوا الموافقة على موازنة 2019، الأمر الذي يدلّ على إمكان إنشاء مجموعة اقتصادية قريباً تعمل على رفع الصوت بوجه الهدر والفساد وتضع رؤية اقتصادية تنموية من شأنها إنقاذ البلد من الأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها. وقال: أنا غير مقتنع بجدية عمل الحكومة ولا أرى أي تغييرات تدعو للإيجابية، فعندما لا تصدر الحكومة مراسيم تطبيقية لـ51 مشروع قانون معظمها لها علاقة بـ”سيدر” وحوّلها مجلس النواب إليها فإنها بذلك مسؤولة عن التعطيل. وأضاف: ليس لدينا أي رؤية واضحة للاقتصاد والنهضة الواجب علينا القيام بها، والحكومة مسؤولة عن تقسيم أموال “سيدر” لذلك يجب عليها النظر بوضع لبنان واحتياجاته بشكل جدي وعادل بين مختلف المناطق من أجل نهضة إيجابية. وتساءل: هل سيكون لبنان بلداً على قدر من المسؤولية مقابل المساعدات والتمويلات العالمية له؟ وتابع: قد يكون البنك الدولي هو آخر الحلول التي قد تنقذ لبنان من عجزه الاقتصادي، علماً أن هذا البنك هو الوسيلة الأميركية لوضع اليد على اقتصاد أي بلد. ولفت إلى أن أرقام المهاجرين من لبنان كبيرة ومخيفة جداً إلى حد فقدان الأمل بهذا البلد. وأكد أن بلدنا مريض، قائلاً: كفى حقنه بالمورفين، إذ علينا إنقاذه بالعمل الجدي والمدروس لا العشوائي.

وفي معرض الحديث عن بلدية بيروت، لفت إلى أن لدى “حزب الحوار الوطني” ممثلة في بلدية بيروت هي السيدة هدى الأسطه قصقص، مشيراً إلى أن الحزب شارك في الانتخابات البلدية وموّلها لأننا اعتبرنا أنه بإمكاننا تغيير أسلوب تعاطي البلدية مع المواطن البيروتي. في حين لفت إلى أنه غير راضٍ عن العمل البلدي وإنجازات بلدية بيروت، مشيراً إلى أن الهدر واضح جداً في البلدية، فتارة يمنح “الإكراميات” وطوراً يرسي العقود بتكاليف باهظة وغير واقعية، لافتاً إلى أنه من غير الممكن أن نعتمد على استشاريين محدودين وأن نرسي العقود بناءً على مقترحاتهم التي تفوق موازنة البلدية المثقلة بالأساس. وأكبر دليل هو السجال الذي حصل بين رئيس بلدية بيروت ونائبه حول ملف صيانة الأنفاق. ولفت إلى أن البلدية الأغنى في لبنان اليوم هي بلدية بيروت بموازنة تبلغ حوالى المليار و300 مليون دولار، متسائلاً أين هي مستوصفات البلدية، لافتاً إلى أن ما يحصل هو أن البلدية تموّل إنشاء مستوصف وتمنحه لجهة سياسية معينة على أن الأخيرة هي من قامت بالتمويل. وتساءل عن السبب وراء شراء سيارات إسعاف بملايين الدولارات، في حين أنه كان الأجدى بالبلدية أن توقع عقداً مع الصليب الأحمر بربع القيمة. هذا إضافة إلى غياب البطاقة الصحية التي كانت البلدية قد وعدت بتأمينها. وقال: ممثلتنا في المجلس البلدي اعترضت على العديد من الملفات، في حين أن كل الملفات تعرض على التصويت، مضيفاً: مشكلتنا مع البلدية أن العقود التي ترسى لا تصب في مصلحة بيروت وأهلها، متسائلاً أين هي التقديمات والهبات الصحية التي وعد بها المجلس البلدي؟ وشدد على أن الرئيس الحريري ليس في صورة ما يحصل في البلدية من تهريب وترسية عقود غير شرعية، والبرهان أنه عندما وصله خبر “الكيوسكات” التي كان من المزمع إنشاؤها على طول كورنيش بيروت البحري رفض وأوعز بإيقاف العمل بالمشروع. ولفت إلى أنه قدم عبر “ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍلأﻧﺎﺑﻴﺐ” هبة لبلدية بيروت لمعالجة المشكلة التي نتجت عن طوفان المياه الآسنة في الرملة البيضاء. في حين أسف لوجود بعض المشككين بهذه الهبة التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ بعد مرور حوالى 8 أشهر، مشيراً إلى أنه من الواضح أن البلدية لا تنفذ أي مشروع يقدم إليها بشكل مجاني لمصلحة بيروت وتبحث عن المشاريع التي تتطلب الصرف بتكاليف عالية. وأكد أن مجلس النواب أقرّ قانون يقضي بأن كل المنشآت في حرش بيروت غير قانونية وغير شرعية ويجب إزالتها، متسائلاً أين هو المجلس البلدي ووزارة الداخلية الجهتان المسؤولتان عن تنفيذ القانون؟

ولفت إلى أن حق أهل بيروت مهدور، لكنه سيعمل لإعادة الأمل لبيروت وأهلها في ما يخص كل شؤونها. كما سيعمل على استعادة حقوق بيروت في الوظيفة العامة لأن أبناء بيروت ليسوا أقل كفاءةً من أبناء المناطق الأخرى. وقال: لا أثمّن أبداً إشارة البعض إلى عكس ذلك في معرض تبرير تفريطهم بحقوق أبناء بيروت. وأشار إلى أن مجلس النواب يدرس ملف “الشاحط” الذي من شأنه أن يزيد عدد الطوابق في معظم أبنية بيروت، في حين أن طبقة سياسية أساسية تعمل على منع بيروت من الاستفادة من هذا الحق، متسائلاً عن السبب وراء إهمال العاصمة. وأضاف: وعدت أهل بيروت المنتشرين في ضواحي العاصمة بإعادتهم إلى بيروت ضمن برنامجي الانتخابي، وسأسعى إلى ذلك عبر إقرار القانون.

*مقابلة النائب فؤاد مخزومي عبر محطة “أن.بي.أن” ضمن برنامج “آخر كلام” في 19-8-2019.

مقالات ذات صلة