وزير العدل: التحقيق في جريمة انفجار المرفأ توقف لاسباب يعرفها الكل و السياسة دخلت على الملف

اوضح وزير العدل هنري خوري في حديث الى «نداء الوطن» الى ان التحقيق في جريمة انفجار المرفأ توقف لاسباب يعرفها الكل ودخلت السياسة على الملف بسبب او من دون سبب مشيرا الى ان الملف لم ينته الا حين ان يصدر القرار الاتهامي وحينها توضع الوقائع امام الرأي العام و يحق للناس المشاركة في اعطاء رأيها لا سيما من بينهم اهل القانون.

واكد خوري وجود سياق غير طبيعي متعلق بملف تفجير المرفأ على صلة بالسجال السياسي الدائر بشأنه قائلا لو كنت مكان القاضي بيطار لأصدرت القرار وقمت بالخطوات اللازمة قضائيا لوضع حد للسجال السياسي، لكن الملف اليوم بات رهن «مراجعات قدمها اهالي الموقوفين حول نقل الدعوة من يد القاضي بيطار الى قاض آخر، لتعذر السير في التحقيق.

وشدد خوري ان ملف تعيينات قضاة محاكم التمييز لا يزال اسير عدم توقيع وزير المالية، وردا على سؤال قال من غير الطبيعي ان يبقى كل تلك الفترة بلا توقيع ولكن يوجد سبب سياسي وتوزيع طائفي لاعتبار ان المرسوم غير متوازن ولفت الى ان الحل موجود في المرسوم الصادر عام 2004 كان لا يزال قيد التطبيق، وهو تساوي عدد الغرف حيث اعتمدت المناصفة بعد الطائف فبات عدد الغرف المسيحية مساويا لعدد غرف المسلمين ورئيس مجلس القضاء هو رأس الهرم ويخرج عن التوزيع الطائفي.

مقالات ذات صلة