جلسة اللجان المشتركة .. تعديلات على “الكابيتال كونترول” ولا إقرار

انتهت جلسة اللجان المشتركة من دون إقرار قانون الـ”كابيتال كونترول” وسيتم عقد جلسة أخرى الأربعاء المقبل وتم إدخال تعديلات على المادة الأولى أكدت على حماية الودائع.
بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، عُقدت جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الزراعة والسياحة، تكنولوجيا المعلومات، الإعلام والاتصالات، وذلك لبحث:
1 – مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويل المصرفيه والسحوبات النقدية.
2 –  تقارير وتعديلات اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس:
– اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء وتنظيم المناطق الاقتصادية الخاصة في لبنان.
– اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة بعلبك الهرمل.
– اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في قضاء زحلة .
– اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء منطقة اقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية.
إضافة إلى درس اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في قضاء صور.
 3 –  اقتراح قانون تضارب المصالح.
4 – اقتراح القانون الرامي إلى إعفاء سيارات الإسعاف والإطفاء والإنقاذ العائدة للجمعيات والبلديات واتحادات البلديات من رسوم السير والتسجيل.
واعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد انتهاء جلسة اللجان المشتركة في مجلس النواب أنه لاقرار كابيتال كونترول يجب ان يكون هناك رأس مال وودائع ناس وقبل تحديد الخسائر وتوزيعها يجب وضع خطة واضحة والكابيتال كونترول يجب ان يحافظ على مصلحة الناس.
 وقال: ندخل تعديلات على صيغة الكابيتال كونترول المحالة من الحكومة وذكرنا في المادة الاولى ان الودائع مصانة بالدستور وعملياً بتوزيع الخسائر الذي يجب ان يكون عادلاً ولا يجب ان يأخذ بطريقه تعب الناس.
وأشار كنعان أن المطلوب البحث بصلاحيات اللجنة التي ينص عليها اقتراح الكابيتال كونترول لوضع ضوابط لها ولمنع تجميد ودائع الناس على سنتين واربعة من دون اي رقابة والعودة الى المجلس النيابي وذلك لحفظ حقوق الناس.

مقالات ذات صلة