شفيق صقر: مشروع الكابيتال كونترول ينهي ما تبقى من ودائع في المصارف

اعتبر رئيس اتحاد نقابات موظفي بيروت شفيق صقر، في تصريح، “ان مشروع  قانون الكابيتال كونترول الذي حاولت الحكومة تمريره في المجلس  النيابي خرج من الباب النيابي  ليدخل من الشباك الحكومي، وهو مشروع لضرب المودعين وليس لحمايتهم لانه ينهي على ما تبقى من ودائع في المصارف، علما ان اكثر من مرجع مصرفي  اكد ان هذه الودائع قد تبخرت بينما خرج نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي من جلسة مجلس الوزراء امس، ليعلن المحافظة على هذه الودائع. احترنا من نصدق، وبالتالي نريد الحقيقة ولا شىء غير الحقيقة، وما يحكى عن ارقام محددة لهذه الودائع ما هي الا ارقام حسابية موجودة على الورق فقط “.

اضاف صقر: “ان مشروع قانون الكابيتال كونترول سيقضي على القطاعين الزراعي والصناعي لانه يؤثر على حركة التصدير بتدبيل الـ”فريش” دولار الذي يتأتى من التصدير باللولار وهذا لن يرضي الصناعيين والمزارعيبن لانه سيقلص حركة التصدير لديهم ويمنع عنهم ادخال المواد الاولية لصناعتهم او زراعتهم رغم اننا نعلق اهمية كبيرة على هذين القطاعين في عملية  النهوض الاقتصادي” .

واكد صقر “ان اعطاء صلاحيات كاملة للجنة المشكلة في الكابيتال كونترول ستؤدي الى الاستناسبية والمزاجية في تطبيق القانون ولو تم  تغيير وادخال بعض الاعضاء الجدد، لان الضحية هو المودع الذي ضاعت امواله وأتت هذه اللجنة لتقضي على ما تبقى من اموال لديه يختنزها في منزله، وبالتالي لا يمكن ان نسير بهذا المشروع ولو نال موافقة  صندوق النقد الدولي”.

واعلن صقر انه سيقوم بالاتصالات “من اجل دعم هذا الموقف وحشد اكبر عدد مو الرافضين لهذا المشروع”. ودعا الى “معاودة اجتماع لجنة المؤشر في ضوء المتغيرات التي طرأت على الاوضاع المعيشية والحياتية بعد ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية والمحروقات، حيث وصل سعرصفيحة البنزين  الى ٥٠٠ ألف ليرة، وبالتالي على لجنة المؤشر ان تعيد حساباتها للمساعدة الاجتماعية ومنح التعليم وتعويض النقل” .

مقالات ذات صلة