الأحدب في احتجاج الميناء: لن نخرج من الشارع حتى توظيف ذوي الحاجات الخاصة

قطع عدد من ذوي الحاجات الخاصة واهاليهم في الميناء الاوتستراد البحري بالاتجاهين أمام مبنى البلدية، ونصبوا خيما وسط الاوتوستراد، احتجاجا على عدم ايفاء رئيس البلدية عبد القادر علم الدين بوعده وتوظيفهم في البلدية بعد ان ازال أكشاكهم من على الكورنيش البحري.

شارك في الاعتصام النائب السابق مصباح الاحدب، وفد من الاتحاد العمالي في الشمال ضم شادي السيد، النقيب فضل بلبل، النقيب محمود شاليش، وفد من قدامى القوى المسلحة، الشيخ سامي ملك ورؤساء جمعيات اجتماعية وشباب من الميناء. وتسبب الاعتصام بزحمة سير خانقة في المكان، ورفع المعتصمون شعارات كتب عليها “بدنا حقنا”، “المطمر مش حل” “لا للاستقواء على ذوي الحاجات الخاصة”.

وألقى الاحدب كلمة قال فيها: “من الواضح ان طرابلس وحيدة واصبحت محاصصة الدولة بين الزعماء باستعمال الاجهزة الامنية لمصالحه الشخصية وحصتنا اليوم اصبحت عبارة عن سلطة تعطى لفلان او التزام يعطى لاخر، ولا يوجد احد يهتم بشؤون المواطنين، والوحدة الوطنية لا يتكلمون عنها الا عند ذكر مشكلة النفايات، ومن هنا نوجه تحية لكل من وقف بوجه السلطة بالامس وفرض اغلاق مطمر تربل الذي يقام عنوة ضد مصلحة الناس رغم كل الدراسات التي تحذر من تلوث المياه الجوفية، وهذه التحركات تدل على تحرر المواطن من سيطرة السياسيين وهذا التحرك بدأ من بلدية طرابلس حيث تمكن 11 عضوا من فرض رئيس بلدية بعيدا عن السياسة وخدمة للمدينة”.

اضاف: “الحلول البديلة لمشكلة النفايات معروفة تماما كما هي الحال في مشكلة الكهرباء، ولكن لا احد يريدها فالحلول البديلة معروفة وبسيطة جدا فلسنا بحاجة لفرز النفايات اذ بالامكان ان نولد طاقة كهربائية من الغاز المنبعث منها دون فرزها حتى، وهذه الحلول غير مكلفة ويمكن لكل 4 او 5 قرى ان تقوم بها وبذلك يمكن ان نتفادى عملية طمر النفايات، والسياسيون يعرفون هذه الحلول ولا يريدونها لانهم يريدون ان يملأوا جيوبهم من جمع اطنان النفايات فكل طن يجمع ب 50 $ في حين ان الاسعار الدولية لجمع الطن هي 20 $، اما القضاء فحدث ولا حرج، بالامس في مشكلة قبرشمون شاهدنا كيف تعاطى الجميع مع القضاء، كما هو الحال في المحكمة العسكرية، ومن الامثلة على القضاء العسكري هناك الشاب محمد الفشيخ نسيب الشاب الذي استشهد بالامس في غينيا ، منذ سنتين مسجون وهو بريء وكل يوم يربطون ملفه بملفات غير معروفة او مفهومة وفي النهاية اجلوا محاكمته ل 9 اشهر بعذر تعذر سوق الموقوفين إلى القضاء”.

وقال:” لو لم يكن وليد جنبلاط “قد حالو” لكانوا تعاملوا مع جماعته كما يتعاملون مع ابنائنا في طرابلس ويلبسونهم تهم ارهاب ولكن للاسف نحن وحيدون ويعتبرون التصرف معنا بهذا الشكل امر طبيعي، يريدون تغريم تجار طرابلس عن عام 2013 في حين ان طرابلس شهدت في تلك المرحلة معارك كبرى كيف يعقل ذلك، ويطلبون منا أن نضحي، التضحيات يجب ان تكون من المسؤولين اولا، يجب أن تبدأ من فوق لا أن يطلب من العسكري ان يقمع الناس ثم تقول له أصبحت متقاعدا وغير منتج نريد أن نمد اليد على حقوقك وراتبك”.

وتابع: “قطاع الصناعة معطل ولدينا حكومة تشارك فيها القوى السياسية في المدينة ورئيس الحكومة الذي يعتبر ابو السنة ولا يستطيعون أن يأخذوا قرارات لتشغيل المرافق المعطلة فكيف لنا ان نتكل على زعماء لا يمكن ان نستفيد منهم باي شيء، هناك شراكة بين السماسرة على حقوق اللبنانيين، وان اردتم استعمال المؤسسات العسكرية لخدمة مصالحكم الشخصية فلتتفضلوا وتدفعوا الدين العام فأنتم من نهب الأموال فلا تحملوننا نحن دفع ما نهبتم”.

اضاف: “الدستور اللبناني ضاع، فبأي طائف واي دستور يقال هناك تمييز بين اللبنانيين، وكل واحد منهم يأتي ليؤمن مصالحه بحجة تأمين مصالح الاخرين، فوظائفنا تذهب لن نسمح لهم بالتنازل عن حقوقنا في الوظائف ولن نقبل بهذا بعد الآن.
نحن نريد ان تبسط الدولة يدها على المؤسسات ولكن السياسيين لا يريدون ان يستمعوا لنا، انتم مجبرون ان تتجاوبوا معنا وتصغون لنا. واليوم اقول لكل من لا يقف بوجه السياسيين انك بسكوتك تسمح لهم باستباحة حقوقك الدولة اليوم ممسوكة من فريق يصنف نفسه طائفيا ويريد ان يستبيحنا لاسباب طائفية مع الأسف، برضى من يمثلوننا ويريدون ان يستعملوا المؤسسات العسكرية والقضائية ليؤمنوا مصالحهم”.

واستطرد: “مؤسسات الدولة اليوم الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي على المحك، فالدولة اما تحمي شعبها او تحمي الحرامية الذين نهبوا البلد وكل من يقف بوجه الحكام يلبسونه قميصا من اجل اسكاته. والسؤال هنا ما هو نوع الخطر الذي نشكله نحن كمواطنين على امن الدولة اللبنانية وما صلتنا بالارهاب، انتم تحمون الإرهابيين وتشغلونهم وتقدمون لهم رخصا أمنية وتعلمون هذا الأمر، وبحجتهم تزجون شبابنا في السجون.

لقد قررنا ان ننتقل الى خطوات عملية، وان نقف إلى جانب كل مظلوم إلى أن يأخذ حقه، فهناك قرار من وزيرة الداخلية بتوظيف هؤلاء الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة ورئيس البلدية يقول القرار غير صحيح كيف ذلك هل نحن نزور قرارات وزيرة الداخلية فليتفضل رئيس بلدية الميناء عبدالقادر علم الدين وليطبق القانون ويوظف هؤلاء أصحاب الحق، فنحن سنبقى إلى جانبهم ولن نتراجع ولن نخرج من الشارع حتى يتم توظيفهم”.

مقالات ذات صلة