لجنة المؤشر تجتمع غدا للبحث في زيادة الرواتب للقطاع ‏الخاص الى مليوني ليرة

تعاود لجنة المؤشر اجتماعاتها غدا برئاسة وزير العمل مصطفى بيرم ‏وحضور ممثلين عن الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام في ‏وزارة العمل وعلى جدول الاعمال البحث في زيادة الرواتب للقطاع ‏الخاص وتأمين مساعدة اجتماعية لموظفيه كما حصل بالنسبة للقطاع ‏العام

وقالت مصادر اقتصادية مطلعة ان البحث في زيادة الرواتب ضروري ‏من اجل تفعيل الدورة الاقتصادية وتأمين رفد الصندوق الوطني للضمان ‏الاجتماعي بالاموال اللازمة من اجل استمراريته لان كل مبلغ يدخل في ‏صلب الراتب مفترض ان يغذي صندوق المرض والامومة وتعويض ‏نهاية الخدمة حيث يمكن لادارة الضمان ان تحسن نسبة مساهمتها ‏الاستشفائية والدوائية للمضمون متوقعة ان تؤمن هذه الزيادة حوالي ‏الالف مليار ليرة .‏

‏ وتمنت هذه المصادر حضور رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق ‏محمد شقير الاجتماع الذي يمكن ان يسرع حضوره الاتفاق على موضوع ‏زيادة الرواتب خصوصا انه كان في المدة الاخيرة متجاوبا مع المطالب ‏العمالية التي طرحها الاتحاد العمالي العام منذ فترة وقد اكد شقير ‏للمركزية انه سيتصل بوزير العمل للبحث معه في هذا الاجتماع .‏

وذكرت مصادر مطلعة ان الاتفاق السابق ما زال ساري المفعول من ‏حيث رفع الحد الادنى للاجور الى مليوني ليرة لتأمين مداخيل للضمان ‏شرط ان تتم الموافقة على اقرار ضمان الشيخوخة من حيث الاستعاضة ‏عن تعويض الصرف بمعاش تقاعدي .‏

الجدير ذكره ان لجنة المؤشر كانت قد اجتمعت سابقا برئاسة بيرم ‏واتفقت على تأمين المساعدة الاجتماعية وتعويض النقل والمنح المدرسية ‏للقطاع العام.‏

(المركزية)