لجنة المال تقر مشروع قانون قوننة الانفاق

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وبحضور وزير المال يوسف خليل، والنواب: ايوب حميد، ياسين جابر، سليم سعادة، ايدي ابي اللمع، محمد الحجار، فيصل الصايغ، جهاد الصمد، الان عون، علي فياض، روجيه عازار، طوني فرنجية، علي بزي، امين شري، رولا الطبش، علي درويش، فريد البستاني، والمدير العام للمالية بالوكالة جورج معراوي.

وتم درس خلال الجلسة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8728 الرامي إلى اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية.

وصرح كنعان بعد الجلسة: “درست اللجنة مشروع القانون المحال من الحكومة لكي تصرف على قاعدة الاثنتي عشرية الى حين اقرار الموازنة لتجنب المخالفات وتجاوز الاعتمادات، بما يسمح للحكومة بان تصرف وتجبي على خلفية آخر موازنة أقرت اي موازنة عام 2020″، لافتا الى انه “في حال تأخر اقرار الموازنة في المجلس النيابي، فهذا القانون يحمينا من التجاوزات في الانفاق واي تعثر معين”.

واضاف: “كنت صريحا مع وزير المال أننا لا نريد ان نتفاجأ بالصرف على اساس مشاريع موازنات”، محذرا “من ان يتجرأ احد على ان يلعب هذه اللعبة”. وأعلن ان “وزير المال اكد عدم حصول هذا الأمر”. وقال: “في ديوان المحاسبة سنوات وسنوات من التجاوزات قد احيلت خلال السنين الماضية فضلا للتدقيق الذي قامت به لجنة المال بعملية الإنفاق في ظل غياب الموازنات خلال سنوات طويلة”.

وأكد أن “هذا القانون يعطينا حدا ادنى من الضمانة القانونية لكن ليس كافيا ومن المفروض ان تقر الموازنة، وكل كلام عن انه تم توقيعها واحالتها ليس صحيحا. وبحسب توقع وزير المال فانها سوف تحال على مجلس النواب الاسبوع المقبل”.

وشدد كنعان على “ان ملاحظاته على الموازنة هي نفسها وانه ينتظر ان تتخذ بعين الاعتبار”، وقال: “اننا لا نفهم زيادة الضرائب بوضع متعثر مثل وضعنا اليوم اي انكماشا اقتصاديا ب 90%، ولا نفهم دولارا ضريبيا على سعر صيرفة، لكن كل هذا للنقاش خصوصا وان خطة التعافي مطلوبة كي نعرف اعادة هيكلة الدين واعادة هيكلة المصارف، وعملية توحيد سعر الصرف حسب الاصول واستعادة الثقة بلبنان، ونأمل ان لا يستغرق هذا الامر وقتا اكثر”.

كما اشار الى انه طالب “بعملية احصاء للموجودات من اجل ميزانيتنا لنعلم ان كان هناك مشكلة سيولة ام اننا نتجه نحو الافلاس او وصلنا اليه”. وقال: “لا افهم لماذا منذ عام 2019،  بعد ان توقف لبنان عن الدفع من دون الاتفاق مع الجهات المدينة، لم تحص الموجودات ولم تقيم ولم تحصل اعادة هيكلة للدين ولم يوضع مشروع اعادة هيكلة للمصارف”.

وختم: “كانت جلسة غنية وصريحة بالنقاش”، مشيرا الى انه طالب “باسم اللجنة ان تتم اضافة هذا المشروع على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقررة يومي الاثنين والثلاثاء الاسبوع المقبل”، مشددا على ان “هذا الامر اساسي بخاصة في ظل الظرف الذي نمر به ولمنع عملية التجاوز التي كانت تحصل في السابق”.

مقالات ذات صلة