حاصباني: التحديات الاقتصادية اكبر خطر على لبنان

أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني عن تخوفه من “نتائج التعطيل على المرحلة المقبلة والمدى البعيد”، مشيرا الى “اننا امام تحد مالي واقتصادي كبير واي حركة سياسية سلبية او تعطيل لعمل مجلس الوزراء قد يؤدي بنا الى نقطة انهيار على المدى المتوسط الى البعيد”.

وفي مقابلة تلفزيونية، أكد حاصباني أن “تعطيل عمل الحكومة غير مرحب به ومن يعطل يدفع بالبلاد الى مكان لا احد يريد ان يذهب اليه ممن يريدون الحفاظ على الاستقرار في لبنان”، لافتا الى ان “الجهود مكثفة لحل هذه الازمة ولكنها لم تأت بثمار نهائية ونتائج ايجابية حتى الآن”.

واضاف: “لكن لا احد يعلم قد تحل الامور في اي دقيقة عبر مقاربة تتخذ في مجلس الوزراء لتفادي أي احتكاك او احتقان اكبر مما نحن فيه اليوم. الاسباب الظاهرة للتعطيل هي احالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي ولكن قد تكون هناك اسباب اخرى”.

وردا على سؤال، قال: “نحن لا ننتقد رئيس “التيار الوطني الحر” وجميع وزرائه بل ننتقد حيث وجب الانتقاد، ونفرق بين التفاهم السياسي بيننا الذي من شأنه احداث حالة من الاستقرار لدى المواطنين وفي الدولة. عندما يكون هناك خطأ ما في المقاربة السياسية او الاقتصادية او الادارية او تقنية، فسنعمل على تصويب الخطأ ان كان صادرا عن حليف او الخصم. التحالف لا يعني تحالفا على الخطأ بل التحالف يقوم على اقتناعات واقتناعاتنا لا تتغير”.

وعن تقويمه لاداء العهد وانجازاته، قال: “في ظل وجود رئيس جمهورية ووجود حكومة اذا قومنا ما انجزنا حتى اليوم فنحن متأخرون جدا وعلينا ان نسابق الزمن. على هذا العهد ان يتخذ مسارا اصلاحيا حقيقيا وفعليا على الارض، وبدل تعطيل الحكومة يجب تفعيلها. المطلوب عدم تحميل احداث معينة احجاما كبرى لاستغلالها في السياسة، وعدم اعتماد سياسات استفزازية مناطقية فيما البلد في حاجة الى الاستقرار والتركيز على الوضع الاقتصادي والمالي. هناك من يركز على الحملات السياسية والانتخابية وكأنه هو بنفسه من اعلن نهاية هذا العهد وهو في صميمه”.

اما في شأن الموقف من سلاح “حزب الله”، فأكد ان موقف “القوات اللبنانية” واضح في هذا الصدد”، مضيفا: “نحن ضد اي سلاح خارج الشرعية وخارج الجيش، وجود السلاح غير الشرعي ووجود التحديات الاقتصادية والمالية اكبر خطر على لبنان في هذه المرحلة”.

واعرب عن خشيته من “تأثير الصرعات في المنطقة على لبنان”، داعيا الى تحييده عنها. وتطرق الى المعابر غير الشرعية، قائلا: “نعاني التهريب عبر الحدود والمعابر غير الشرعية وفي امكاننا ضبطها متى اتخذ القرار. هذا الامر يوفر مداخيل كبرى ويضبط عملية التنقل في الاتجاهين ويحد من الاخطار الامنية. فكما رسمنا الحدود عبر الجنوب يجب ان نضبطها على امتداد مساحة الوطن ومن شأن ذلك تعزيز الاستقرار الامني والاقتصادي”.

مقالات ذات صلة