الحكومة ترحّل “سلفة الكهرباء” إلى ما بعد إقرار الموازنة… ووزراء يعارضون إقرارها ما لم تترافق مع خطة واضحة

رحلت الحكومة اللبنانية الملفات الإشكالية، وفي مقدمتها بند تمويل الكهرباء، إلى جلسات تلي جلسة إقرار مشروع قانون موازنة المالية العامة للعام 2022، المزمع عقدها غداً الخميس.

وأنهت الحكومة أمس درس بنود مشروع الموازنة تمهيداً لإقرارها غداً الخميس في جلسة تُعقد في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وإحالة المشروع إلى البرلمان لإقراره بعد دراسته في اللجان البرلمانية والهيئة العامة.واللافت في المناقشات، أن الحكومة تجنبت السجالات المتصلة في ملفات إشكالية مثل البحث في تخصيص سلفة خزينة لشركة الكهرباء لشراء الفيول.

وقالت مصادر وزارية معارضة لمنح شركة الكهرباء سلفة خزينة إن هناك الكثير من الوزراء “لن يوافقوا على سلفة الخزينة إذا لم تكن هناك خطة واضحة تتضمن إصلاحات، مثل تعزيز الجباية وإنشاء معامل جديدة لإنتاج الكهرباء وتعيين هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء”، وهو البند المطلوب من المجتمع الدولي، ولم يُطرح على جدول أعمال الحكومة منذ تشكيلها.

وأضافت المصادر لـ”الشرق الأوسط”: “طالما أنه ليست هناك خطة واضحة، فلن يتبنى أحد منح شركة الكهرباء سلفات خزينة، وهو قرار اتخذ في السابق لوضع حد لاستمرار النزف في خزينة الدولة الذي كلفها مليارات الدولارات على مدى السنوات السابقة، جراء سلف الخزينة للشركة من دون إصلاحات، وفي النتيجة لا كهرباء الآن موفرة للبنانيين”.

وأكدت المصادر أن المطلوب الآن عدم الاستمرار في السياسة التي كانت معتمدة في السابق.

مقالات ذات صلة