عوض ل”اذاعة النور”: بعد لا قرار المجلس الدستوري..الى الأنتخابات سِر!

الحديث عن صفقة لحل قضية القاضي طارق البيطار "غط وطار" من دون أن يتبناه أحد

اعتبر المشرف على موقع “الانتشار” الزميل ابراهيم عوض أن المرحلة المقبلة بعد فشل المجلس الدستوري باصدار قرار يتعلق بالطعن المقدم من قبل تكتل “لبنان القوي” سيكون عنوانها “الى الانتخابات سر!”.

وقال عوض في حديث الى اذاعة “النور” مع الزميلة صباح مزنر ان ما حصل في المجلس الدستوري امر طبيعي طالما ان التعيينات داخله تتم بالمحاصصة من هنا وهناك نسبة لزعيم معين او طائفة معينة”.

وردا عن سؤال عما اذا كان القرار سيتوقف عند هذا الحد ام ان خطوات قد تجري بالسياسة، اجاب :” بعد قرار الدستوري، فان اي تحرك سياسي لن يكون له جدوى ، لان القرار قد اتخذ ولا بد ان يُعمل بالتعديلات التي اقرت في مجلس النواب على اساس قانون الانتخابات السابقة.”

وتوقع عوض ان “تجري الانتخابات في وقتها لان المجتمع الدولي يريد هذه الانتخابات لاعتقاده بان النتيجة ستغير الطاقم السياسي، واعني بذلك تحديدا “المقاومة” وحلفائها. فكل ما نشهده من تحركات ومطالب أجنبية لإجراء الانتخابات هدفه تحقيق ما يصبون إليه وهو الاطاحة بالمقاومة والاكثرية الحالية”.

ولفت عوض إلى ان المجتمع الدولي مهتم بإجراء الانتخابات، في الوقت الذي عليه ان يهتم بتقديم المساعدات الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وهو ما حدا رئيس الجمهورية ميشال عون الى رفع الصوت والتساؤل كيف لا تكون هناك مساعدات تمر عبد الدولة..فيما الحاصل عوضا عن ذلك مساعدات ودعم هنا وهناك خدمة لاغراض انتخابية”.

وأشار عوض في هذا السياق الى ان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي جاءت بدعم دولي، كما قال هو نفسه من داخل القصر الجمهوري. وهذا الدعم ظاهر وخصوصا الدعم الفرنسي، لذلك يريدون من الرئيس ميقاتي اجراء هذه الانتخابات”.

وفيما يتعلق بالوضع الحكومي رأى عوض انه” بعدما رفعت جلسة الحكومة الأخيرة على أساس أن يكون هناك حل بالنسبة لقضية القاضي طارق البيطار عبر مجلس القضاء الأعلى لم يتم هذا الأمر وبقيت الأمور على حالها، وبقيت عملية عودة الحكومة متعثرة “.

وتابع عوض” ان حل قضية القاضي بيطار ،كما نسمع من رئيس الحكومة ، لا بد ان يتم عبر القضاء، والقضاء لا يحرك ساكنا في هذه القضية لذلك نحن ندور في حلقة مفرغة.” واضاف:لا ارى حلا في الأفق القريب ..حكي عن صفقة في اليومين الماضيين .وقيل انه ستكون هناك مقايضة لحل المسألة .وبعدها سمعنا غضبا ورفضا لما تم التداول به، والكل تبرأ منها ولم نعلم حتى الآن من وراءها، ولا يمكننا نكران ان الصفقة كانت موجودة والدليل ان الوزير جبران باسيل قال انه تلقى عرضا قبل قرار المجلس الدستوري، مما يعني انه كان هناك عرض والا لما سارع الرئيس ميقاتي إلى عين التينة واجاب لدى سؤاله عن الصفقة نحن غير معنيين بها”.

مقالات ذات صلة