ماذا بعد “سابقة” المجلس الدستوري؟

أوضحت مصادر المجلس الدستوري أن “اللاقرار للمجلس معناه أنه تم رد الطعن الذي تقدم به “التيار الوطني الحر” أمام المجلس الدستوري بكافة مواده بالكامل.”

وأشارت المصادر لصحيفة “الجمهورية” إلى أن “اللاقرار توقف على تباين موقف القاضيين الشيعيين من التصويت بحيث خرق تباين تصويت أحدهما لتصويت أغلبية الأعضاء، بمعنى أن العضوين الشيعيين لم يكونا على نفس الرأي ولو كانا كذلك لاتخذ المجلس قرارًا.”

مقالات ذات صلة