وأمرهم شورى بينهم.. قراءة في آية

====كتب د. عبد الإله ميقاتي

“والذين استجابوا لربهم، وأقاموا الصلاة، وأمرهم شورى بينهم، ومما رزقناهم ينفقون” (الشورى 38)

آية كريمة، نزلت – كما يقول المفسرون – في الأنصار من أهل المدينة، الذين آمنوا بالله ورسوله واستجابوا للدعوة إلى الدخول في الإسلام قبل هجرة النبي من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. فأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم الله، وكان من أبرز صفاتهم التشاور فيما بينهم. وقد جاء ذكرُ هذه الخاصية بهم في الآية الكريمة بين ركنين أساسيين من أركان الإسلام: الصلاة والزكاة، وذلك لأهميتها البالغة في تسيير أمور المسلمين.

يجمع علماء المسلمين سابقاً وحاضراً على أن الشريعة الإسلامية لم تحدد مواصفات الحكم في الإسلام بآيات قرآنية، أو أحاديث نبوية، لأن ذلك يتطور مع تطور الزمان والمكان، ومع تطور الحضارة الإنسانية. فكانت حصرية التحديد في الشورى فقط، لأهميتها، وقد سميّت السورة التي نزلت فيها هذه الآية الكريمة بسورة الشورى للتأكيد على ذلك.

وبالإضافة إلى ذلك فقد ورد الأمر بالشورى للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي “لا ينطق عن الهوى*إن هو إلا وحي يوحى” (النجم-4)، إذ قال له ربه في سورة آل عمران: “وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله” (آل عمران-159)، وفي ذلك أمرٌ واضح وجليّ، فكان عليه الصلاة والسلام يشاور أصحابه في أمور الجهاد وفي غزواته (غزوة بدر، وغزوة الخندق، وغزوة أحد وغيرها)، وفي أمور دنياهم وغير ذلك كثير، وكان ينزلُ عند رأيهم إذا رجح عنده ذلك. أما الشق الثاني من الآية “فإذا عزمت فتوكل على الله” فقد اختلف المفسرون في تأويله. فمنهم من يقول بأنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقول بأنه خاص بالنبي والخلفاء الراشدين من بعده، ومنهم من يقول بأنه عام لكل من وليَ أمور المسلمين، وفي شتّى الميادين. ولكلٍ وجهة نظرهِ والدفاع عنها والاستشهاد بما حفل به تاريخ المسلمين في العصور الأولى. وإن كان الرأي الأخير يجعل المسؤولية كاملة في عنقِ الحاكم، كما يجب أن تكون.

ويرى بعض علمائنا بأنّ كلمةَ الشورى مشتقةٌ من “شِرْتُ النحل”، وهي تصف النحل الذي يتنقل في البساتين، بين الأزهار والرياحين، ليرتشف من هنا وهناك، وليقدّم أنفس شراب عرفه العالم، ألا وهو العسل، الذي قال الله فيه: “فيه شفاءٌ للناس”، في سورة النحل. كذلك الشورى، فإنها تتيح للحاكم أن يستقيَ من آراء المستشارين الكفوئين وعلومِهم ومعارِفهم ما فيه خيرُ الأمة والمجتمع.

وإذا كان بعض الباحثين يرى شبهاً بين الشورى والديمقراطية، والبعض الآخر يرى اختلافاً وبوناً شاسعاً بينهما، فقد رأيت من المفيد الوقوف عند ما جاء في الأحاديث النبوية وفي تاريخ الحضارة الإسلامية، مما يساعد في الإضاءة على هذا الموضوع الهام في حاضرنا الإسلامي، اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إذ أننا بتنا نفتقد الشورى ونتمسك بالديمقراطية، لما في ذلك من مراعاةٍ إلزامية للقوانين الوضعية.

لا شك في أن “الديمقراطية” مصطلح مدنيٌّ نشأ في بلاد الإغريق، قبل ظهور الإسلام. وتتطور منذ ذلك الزمان وحتى أيامنا هذه، وأسهم في العصور الوسطى بالانتقال من ظلامية الاستبداد الكنسي في حينه وزعماء الإقطاع، – اللذيْن كانا مهيمنيْن على أوروبا في ذلك الزمن – إلى مبدأ حُكْمِ الشعبِ نفسَه بنفسه. وسرعان ما تطور هذا المبدأ ووصل إلى ما نحن عليه اليوم من نظمٍ ديمقراطية متنوعة في مختلف دول العالم.

وفي مقاربةٍ بسيطةٍ لمفهوم الديمقراطية نجد أنها تقوم على التزام الحاكم والسلطة بقرار الأكثرية البسيطة أو المطلقة، في معظم قطاعات ومؤسسات الدولة، وصولاً إلى المجالس النيابية والتمثيلية وانتخاب الرؤساء وتحديد صلاحياتهم وغيرها. وفي ذلك يتساوى أهل العلم والمعرفة، والفكر والثقافة، مع غيرهم من عامة الناس في تطبيق معايير الديمقراطية، واختيار ممثليهم وأولياء الأمور فيهم. كما يتساوى في ذلك أهل التقوى والإيمان والقيم والأخلاق مع أهل الفسق والفجور والعصيان. ويتساوى أيضاً أهل الحكمة وذوو الشوكة والإخلاص والنصيحة، مع أهل التفرد بالرأي والعصبية والمصالح الذاتية. وما يزيد الطين بلّة في عصرنا الحاضر هو الانفتاح المعرفي الواسع والمتشعب جداً الذي أصبح في متناول الجميع ويخاطب الجميع، كبيرهم وصغيرهم، غنيهم وفقيرهم، مثقفهم وجاهلهم. هذا التواصل الاجتماعي الافتراضي أصبح موجهاً في غالب الأحيان إلى النفس والغريزة، أكثر منه إلى الفكر والعقل. وهو بالتالي أسهلُ وصولاً إلى هدفه. ولعل خير دليل على ذلك، ما يجري في بريطانيا اليوم بعد الاستفتاء العام على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وما يجري على الساحة الأوروبية وغيرها من توسع لليمين المتطرف، سيعقبه حتماً تطرفٌ مقابل وهكذا دواليك.

لا شك في أن الانفتاح المعرفي والتواصل الإعلامي الميسّر، أصبحا يؤثران سلباً على ممارسة الديمقراطية السليمة والمتزنة. أضف إلى ذلك أن الديمقراطية المعاصرة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من النظام العالمي القائم على مبادئ العولمة، والمتمسك بسياسة التنافس الاقتصادي والسياسي والعسكري، والغلبة فيه دائماً وعلى كل صعيد هي للأقوى.

أما نظام الحكم الإسلامي الذي بدأ في عهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة وتطور خلال مئات السنين بعد ذلك، فهو يقوم على مبدأ التكامل، ويهدف ليكون في كل ما فيه “رحمة للعالمين” والبشرية جمعاء. والشورى ليست إلا جزئية أساسية في هذا النظام الذي يقوم على مبادئ وقيم ومعايير ثابتة، وتشريع سماوي أساسي، ثابت في أصوله وأهدافه، ومتطور في تفاصيله المرتبطة بظروف الزمان والمكان والعوامل المحيطة به. وإذا كانت الديمقراطية في النظام العالمي تهدف إلى بناء “المواطن الصالح” فإن “الشورى” التي هي جزء من النظام الإسلامي تهدف إلى بناء “الإنسان الصالح”. وبناءً على ذلك حُقّ للنظام الإسلامي أن يسود العالم عندما التزم الحكام بمبادئ هذا النظام وأهدافه، وأن يقود العالمَ لما فيه خير البشرية جمعاء. وتاريخ الحضارة الإسلامية بكل تفاصيلها ومحاورها خير دليل وشاهد على ذلك. (كما يقول د. علي أحمد مدكور في مقالته: “حوار بين الشورى والديمقراطية” في جريدة الشرق الأوسط).

فما هي الشورى؟ ومن هم أهل الحل والعقد فيها؟ ولماذا لا نجد لها آلية تنفيذ تفصيلية في مصادر التشريع؟ تساؤلات كثيرة تُطرح اليوم.

لا شك في أن الشورى تقوم في مبدئها على أخذ رأي أهل الاختصاص والخبرة في المجال المطلوب والتشاور معهم. وسواء تمّت تسمية هؤلاء بالمستشارين كما هو متعارف عليه اليوم، أو بأهل الحل والعقد، كما كانت في عصور الحضارة الإسلامية، أو كما كان ذلك في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين من بعد، حيث تمثل أهل الحل والعقد برؤساء القبائل، فإن التشاور يبقى أمراً واضحاً وجلياً. وكما يقول المثل الشائع: “في النقاش تولد الحقيقة”، فإن التشاور يساعد ولي الأمر في تبيان تفاصيل وتحاليل ما يعرضه من أمور على المستشارين من حوله. وبالتأكيد فإن ما سيحصل عليه سيكون أكثر وأدق مما كان يعرفه أو يدركه بمفرده. وهذا ما يساعده على اتخاذ القرار المناسب بشكل أفضل وأصوب. وقديماً قالوا: “ما خاب من استشار”. ويقول ابن العربي: “الشورى ألفة للجماعة، ومسبار للعقول، وسبب إلى الصواب، وما تشاور قوم إلا هُدوا”، وروى الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إذا كان أمراؤكم خياركم، وأغنياؤكم سمحاءكم، وأمركم شورى بينكم، فظهرُ الأرضِ خير لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم، وأغنياؤكم بخلاؤكم، وأموركم إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها” وقد ورد أن علياً كرّم الله وجهه قال لرسول الله

صلى الله عليه وسلم: “يا رسول الله تردُ علينا أمور لا نرى لله فيها حكماً، ولا نرى لسنّة نبيه حكماً، فماذا نصنع؟ قال صلى الله عليه وسلم: اجمعوا العباد، واجعلوها شورى ولا تقتدوا برأي واحد”.

وفي الشورى الصادقة توجه إلى الله تعالى ابتغاء مرضاته ونجاة للأمة من طغيان الرياء، وروح التملّق بين الرؤساء والرعية، ابتغاء المنافع الذاتية. يقول الإمام علي رضي الله عنه: “الاستشارة عين الهداية، وقد خاطر من استغنى برأيه، والتدبير قبل العمل يؤمّنك من الندم”، ويقول بعض الحكماء: ما استُنبط الصواب بمثل المشاورة، ولا حُصّنت النِّعم بمثل المواساة، ولا اكتُسبت البغضاء بمثل الكبْر. (من كتاب الشورى بين النظرية والتطبيق. د. قحطان عبد الرحمن الدوري ص 77 – 78).

يُروى أن الخليفة هارون الرشيد أراد أن يولّي رجلاً للقضاء. فقال له الرجل: أنا لا أحسن القضاء، ولا أنا فقيه. فقال له الرشيد: فيك ثلاث خِلال (أي خصال): لك شرف، والشرف يمنعُ صاحبَه من الدناءة، ولك حلم يمنعُك من العجلة، ومن لم يَعْجَل قلّ خطؤه، وأنت رجلٌ تشاورُ في أمرِك، ومن شاور كثُر صوابُه، وأما الفقه فتضمّ إليك من تتفقّه به. فولّاه فما وجدوا فيه مطعناً.

وما هي صفات المستشارين؟ يمكننا جمعها في كلمتين اثنتين، كما ورد في الآية الكريمة: “إن خير من استأجرت القوي الأمن” (القصص 26). والقوة بمعناها الواسع هي في الخبرة والأداء في الاختصاص المناسب والمجال المطلوب، وفي العلم والثقافة، والفكر والمعرفة، والحلم والأدب والأناة، والصدق والإخلاص للمبادئ والقيم، وكل ما فيه مصلحة المجتمع. أما الأمانة فهي في التقوى والورع، وهي في قول الحق الذي يُرضي الله عز وجل ولوكان على نفسه أو أشد أقربائه. فوليُّ الأمر عندما يستشير أحداً إنما يستعير عقله ورأيه وخبرته وتجاربه وكلها يجب أن تكون صافية لله، صادقة مع الله، منزّهة عن كل مصلحة أو منفعة ذاتية. وقد حذّر الرسول عليه الصلاة والسلام – من استشارة من ليس أهلاً لذلك، وليس فيه من الصفات المذكورة؛ وهذا ما عنتْه الآية الكريمة – في سورة القصص: “القوي الأمين” – وذلك في قوله “إذا وسّد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة” (رواه البخاري).

وأما لماذا لا نجد لها آليات تطبيقية في القرآن والسنة؟ فإن ذلك يعود إلى اختلاف المجتمعات من مجتمع لآخر، ومن بيئة لأخرى، ومن زمن لزمن. وكل ذلك يتغيّر ويتطوّر، ويترافق مع تغير أحوال الناس، وتغير مستوى ثقافاتهم، ومعارفهم، وحضارتهم، ومشاركتهم وتعاونهم فيما بينهم، وانفتاحهم على الآخر وتواصلهم فيما بينهم. وهذا التغيير والتطور مستمرّ منذ أن خلق الله آدم وإلى أن يَرِث اللهُ الأرض ومن عليها، فهو سنة الله في خلقه التي أرادها من عباده وهي عمارة الأرض. لذلك كان على أهل الحل والعقد، والرأي والمشورة أن يختاروا دائماً الطريقة التي تتناسب مع ظروفهم في مجتمعاتهم، وتكون طروحاتهم مشفوعة بالحجج الدامغة، والبراهين الساطعة، والحوارات المقْنِعة، وبكل تأكيد، منطلقةً من الواقع والحاضر بأدق تفاصيله ومندرجاته.

وأول ما تشاور به الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت الخلافة، حيث تشاور المهاجرون والأنصار وقدم كل طرف حجته حتى رست على أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، حين قال عمر بن الخطاب: نرضى لدنيانا من رضيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم لديننا (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم في مرضه قد طلب من أبي بكر أن يؤم المسلمين في صلاتهم). وتشاوروا بعد ذلك في أهل الردّة، بعد أن خرج من الإسلام عدد كبير من أبناء القبائل، وغيرهم مِن مَن أنكر الصلاة والزكاة، ومنهم أنكر الزكاة. فجمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه الصحابة الكرام، ليستشيرهم في قتال المرتدين. فأشار عليه عمر بن الخطاب متسائلاً: إذا قاتلنا من ارتد وكفر وادّعى النبوة ومن معه، فكيف نقاتل من منع الزكاة وهو يشهد أن لا إله إلا الله، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: “أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: “لا إله إلا الله. فمن قال ذلك فقد حقن مني دمه ونفسه إلا بحقه، وحسابُه على الله”. وسكت عمر، وسكت الناس. فقال أبو بكر كلمته المشهورة: “والله لأقاتلنّ من فرّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدّونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم لقاتلتهم على منعه”. فقال عمر بن الخطاب: فوالله، ما هو إلا أن رأيت أن الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفتُ أنه الحق” (رواه البخاري). فلما ولي عمر بن الخطاب رأى أن النساء والصبيان لا مدخل لهم في القتال الذي استوجبه مانعُ الزكاة حقَّ الله، وفي الأغلب أنهم لا رأي لهم في منع الزكاة، فرأى أنه لا يجوز أن يحكم فيهم بحكم المانعين للزكاة. وعَذَرَ أبا بكرٍ باجتهاده. وذلك بحضور الصحابة من غير أن يُنكر ذلك أحد.

أختم هذه القراءة بالقول، بأنه إذا كان متعذراً تطبيق الشورى في ظل القوانين الوضعية، على مؤسسات الدولة ومجالسها فإن تطبيقها ممكن ومفيد في الشركات والجمعيات والمؤسسات الاجتماعية منها والخيرية، والتجارية منها والخدماتية، والصناعية منها والزراعية، والتعليمية منها والأكاديمية وغيرها من المؤسسات التي لا تخضع في تركيبتها للقوانين والأنظمة الوضعية والمرعية الإجراء لزوماً. وأضرب على ذلك مثلاً الأكاديمية الفرنسية التي أسسها الملك لويس الثالث عشر في العام 1635م. وكانت مهمتها محصورة في الحفاظ على اللغة الفرنسية. وقد تكونت من 40 عضواً، منهم الكاتب والشاعر، والطبيب والعالم وغير ذلك، يتشاورون فيما بينهم لتحقيق المهمة المنوطة بهم. عضويتهم ثابتة، تنتهي بالوفاة أو بالخروج من الأهلية التي اختير العضو على أساسها. ويكون اختيار الخلف من باقي الأعضاء. وذلك لتُحافظ الأكاديمية على النسيج الذي تم تأسيسها عليه ولتحافظ على الهدف الذي أُسست لأجله. وقد فاق عدد الأشخاص الذين دخلوا عضويتها السبعمائة عضو ومن جميع المهن. (الموقع الرسمي للأكاديمية الفرنسية). تجدر الإشارة إلى أن عدداً من المؤسسات الأكاديمية تحافظ على هذا الوجه من وجوه إداراتها العليا، التي هي أقرب إلى مبدأ الشورى منها إلى نظام الديمقراطية.

ولا شك في أن التزام المؤسسات غير الرسمية بمبدأ الشورى بشكل سليم، يُساعد في تطور هذه المؤسسات، ويُسهم في تطوير مبدأ الشورى، ويُشجع على العمل به أكثر فأكثر. قوام ذلك كله أن يكون اختيار المستشارين مرتكزاً على مبدأ “إنّ خير من استأجرت القوي الأمين”. ولعلّ العمل بهذا المبدأ والنجاح فيه، يشجع القائمين على شؤون البلاد والعباد، على تطوير القوانين والأنظمة المرعية الإجراء باتجاه مبدأ الشورى السليم والإبتعاد تدريجياً عن مبدأ الديمقراطية العددية والتخلي عن سلبياتها.

 

نشرت في جريدة التمدن 7/8/2019