موسى بعد جلسة حقوق الانسان: مكافحة المخدرات من اولوياتنا وعلينا رفع الصوت لتعديل قانون المخدرات

عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة برئاسة النائب ميشال موسى، وناقشت موضوع مكافحة المخدرات، في حضور النواب: حكمت ديب، سيمون ابي رميا، جورج عقيص، جميل السيد، ابراهيم الموسوي، اسعد درغام ومحمد القرعاوي.

وحضر ايضا القاضية انجيلا داغر عن وزارة العدل، مديرة معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين في بيروت اليزابيت زخريا سيوفي، رئيس شعبة مكافحة المخدرات وتبييض الاموال في الجمارك العقيد نزار الجردي، رئيس شعبة التدريب في المديرية العامة للامن العام الرائد جاد معلوف، رئيس قسم القانون الدولي وحقوق الانسان في المديرية العامة لامن الدولة الرائد عماد سلوم، المدير التنفيذي لشبكة الشرق الاوسط وشمال افريقيا للحد من أخطار استخدام المخدرات ايلي الاعرج، عضو لجنة الدعم والمواكبة في “تجمع ام النور” ناجي منصور، رئيس جمعية شبيبة ضد المخدرات “جاد” جوزف الحواط، رئيس البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة الدكتور ربيع شماعي.

بعد الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب موسى: “عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة وناقشت موضوع مكافحة المخدرات. الكل يعلم كم تحول هذا الموضوع الى آفة كبيرة جدا، بحيث كان لبنان ولفترة طويلة بمنأى عنها. ولكن اليوم هناك انتشار لهذه الافة يطاول الشباب في المدارس وليس في الجامعات فقط وفي كل الاماكن وفئات المجتمع، كما ان الاستعمالات تكون احيانا مفرطة لهذه الافة.

في أي حال، هذا الموضوع يجب ان يكون من أولويات الاهتمام لمكافحته وتوفير المصائب والكوارث على شبابنا وابنائنا كل في مجاله”.

وتابع: “بعد النقاشات المستفيضة في هذا الموضوع، وهذه ليست اليوم الجلسة الاولى للجنة، تبين ان لدينا مواضيع نشكو منها منذ زمن وللأسف لم يحصل تقدم في مواجهة هذه الافة وهذه الجريمة في حق شبابنا فلا تقدم، وصرختنا اليوم هي رفع الصوت والقول انه يجب ان يكون هذا الموضوع الذي يدرسه مجلس الوزراء وهو موضوع متعلق بوزارات عدة في ذات الوقت نفسه، فلنبدأ بالامر التشريعي فهناك اقتراح قانون لتعديل القانون الصادر 1998 في موضوع المخدرات “.

واضاف: “نحن سنعمل على توحيد الرؤى بين الأفرقاء الذين لديهم اختلاف في وجهات النظر في هذا الموضوع وهو أحيل على اللجان المشتركة منذ فترة، لكن ما اخر الانتهاء من درسه هو الاختلاف في وجهات النظر، وسنعقد اجتماعات مع المؤسسات المعنية التي قدمت اقتراحات ومع وزارة العدل ومع كل من يلزم لتوحيد الرؤى في هذا الموضوع لانجازه في اللجان المشتركة ثم ارساله الى الهيئة العامة للتصويت عليه. ولا بد من تعديلات يجب ان تدخل عليه بفعل امور كثيرة وغموض يشوب بعض المواد في القانون الذي اقر عام 1998 ولا بد من حسمها في الاتجاه الصحيح وخصوصا لناحية اعتبار التعاطي وغيره من الامور. وسنعقد جلسات من اجل توحيد هذه الرؤى ودفع هذا القانون الى الامام”.

وتابع: “في قانون 1998، من الامور المهمة التي ينص عليها ان تكون هناك هيئة عليا لمكافحة المخدرات يرأسها رئيس الحكومة وفيها الوزراء المعنيون بملف المخدرات. مع العلم ان هناك استراتيجية وضعها مديرون عامون في الوزارات المعنية، لكن من الأهمية بمكان ان تتألف هذه الهيئة وأن تجتمع لرفع مستوى الاهتمام بهذا الامر الى الاولويات الكبرى لاننا نتأخر على ناسنا وابنائنا لمعالجة هذه المشكلة الكبيرة”.

وقال: “الموضوع الثاني هو موضوع التربية والتوعية. اليوم لا بد من تنشئة معنية تدخل الى الاذهان وتصحيح ما هو خطأ عند بعض الشباب وخصوصا الصغار، وبالذهنية المجتمعية ان هذه الافة تسبب ضررا كبيرا على كل الصعد. من هنا تحتاج الى شراكة فعلية مع الاعلام والتربية والمجتمع المدني بكل هيئاته بأنديته وجمعياته التخصصية وغير المتخصصة، أي ان يكون هناك عمل جماعي لتكوين فكرة واضحة للمدمنيين او للذين قد يدخلون الى تجربة الادمان على هذه الافة وما تسببه.

هناك موضوع ايضا له علاقة بالاجهزة التي يفترض ان تراقب مواضيع الادمان في البلد، من الجمارك الى القوى الامنية بمختلف تسمياتها وقطاعاتها. مطلوب اليوم ان تكون هناك قدرة على الرقابة الفعلية لهذه المواضيع اي ان تكون مراكز المراقبة كافية من اجل متابعة هذه المواد المخدرة ومراقبتها وتجريم هذه المواد المخدرة، وبالتالي يعطى هذا الموضوع الاولوية من اجل متابعته على صعيد القوى الامنية وتقنيا كما يجب، ولن نبقى حيث عقدت في فترات ماضية اجتماعات وما زلنا نسمع الكلام على العجز في بالمرافئ العامة”.

واختتم: “لدينا جمعيات تهتم بالمدمنين والذين يدخلون في هذه التجربة السيئة: المخدرات. ولهذه الجمعيات دور اساسي جدا وهناك جمعيات نقدرها ونحترمها تقوم بعمل جبار، وهي جمعيات حديثة اهلية في هذه الموضوع. وسنطلب مساعدتها لان هناك حاجة الى زيادة عددها وقدراتها لمتابعة المرضى الذين دخلوا الادمان وايضا لنشر التوعية على المخدرات. وسنعقد جلسات مقبلة لانجاز القانون الموجود في مجلس النواب من اجل متابعته وايصاله الى خواتيم نهائية. وسنتابع كل المواضيع المتأتية عن هذه الآفة لأن من الاهمية بمكان ولا يجوز السكوت او عدم العمل لابعاد هذه الآفة بالقدر الممكن عن اولادنا وابنائنا”.

مقالات ذات صلة