خواجة دعا إلى توظيف الناجحين في مجلس الخدمة المدنية

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجه ل “لبنان الحر” ضمن برنامج “استجواب” ان “الرئيس نبيه بري حزين لتعطيل مجلس الوزراء بعدما عبر عن امتعاضه في وقت سابق من تأخر وصول الموازنة الى المجلس النيابي”.

ولفت خواجه الى ان “الرئيس بري طرح أكثر من مبادرة للحل في ملف حادثة قبرشمون، ولو تم السير بها كنا وصلنا الى بر الأمان”.

وإذ اعتبر ان “طبيعة النظام في لبنان تولد المشاكل والازمات”، شدد خواجه على انه “لا يمكن ان تستمر على هذا النحو” قائلا: “يسمحولنا اطراف النزاع البلد اكبر من الجميع”.

واستبعد فرضية كسر رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، متحدثا عن اصطفافات سياسية قائمة في البلد، معتبرا ان “لا احد يستطيع ان يلغي الاخر”.

أضاف: “حريصون على تجنيب المؤسسات انقسامات عمودية، لأننا اذا دخلنا في جدل نقسم المجلس النيابي. لا احد يحاسب الرئيس بري أو يضعه تحت الامر الواقع وهو يأخذ الموقف المناسب في اللحظة المناسبة بما يحفظ استقرار البلد. الرد على السم بالسم خطيئة كبيرة، ونحن ضنينون اننا دفعنا دما ويجب الحفاظ عليه وعدم التفريط فيه لاجل تناتش الحصص”.

وأشار خواجه الى ان “حق رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان المطالبة بالمجلس العدلي، ومن حق رئيس الحكومة ممارسة دوره وفق ما ينص الدستور”، قائلا: “الفشة الكبيرة هي بالشعب اللبناني ويا ريت بتطلع الفشة بالحكومة. الرئيس بري قلق على وضع البلد ويقارب المسائل لناحية كيفية الخروج من الازمات بأقل خسائر ممكنة”.

وتابع: “فليدع الرئيس الحريري الى جلسة لمجلس الوزراء ولنذهب الى نقاش يتم فيه تعزيز دور الطوائف لانها نعمة والاستئصال التدريجي للطائفية لانها مرض”.

وعن الموازنة، قال خواجه: “ذهبنا الى ما يسمى بالرسم النوعي الذي يطال الكماليات وكان هدفنا حماية المنتجات الزراعية والصناعية ولم يقبل الحريري وذهبنا الى تسوية واقتراح ال3 % وقبلنا على مضض، وأصررنا على ان كل المواد المستثناة من ال tva يجب ان تستثنى من ضريبة ال 3%” .

وأردف: “مجلس النواب مطالب بأن ينظم ورشة تشريعية ويعيد النظر ببعض القوانين، ونحن مسؤولون كقوة سياسية ان يكون قرارنا حاسما لوضع الأمور في مسارها الصحيح”.وعما اذا كان الوزير باسيل خدع في المادة 80 من الموازنة جزم خواجه انه لم يتم التلاعب بها، وقال: “أنا مع توظيف الناجحين في مجلس الخدمة المدنية اليوم قبل الغد فهناك احترام للمؤسسات والدستور”.

مقالات ذات صلة