حركة اتصالات مكثفة لحلّ قضية “قبرشمون”.. وسيناريوهات عدة على الطاولة!

جنبلاط يرفض الصيغة المقترحة والمعالجات "عادت الى الصفر"

انطلقت أمس حركة اتصالات مكثفة حول مسعى جديد لحل قضية حادثة قبرشمون كان قد بدأ به المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قبل سفره الاخير الى قطر، واستكمله عند عودته في الساعات الماضية في حراك مكوكي ما بين بعبدا والسراي الحكومي وعين التينة وخلدة وكليمنصو.

الى ذلك، افادت صحيفة “الجمهورية” ان اللواء ابراهيم حرص على ابقاء المبادرة الجديدة طي الكتمان، لكن رشحت معلومات تحدثت عن سيناريوهين:

ـ السيناريو الأول قديم جديد، وهو طرح المجلس العدلي على جدول اعمال مجلس الوزراء بقرار يتخذه الرئيس سعد الحريري، وتكون أجواؤه مؤمّنة ونتيجة التصويت عليه معلومة، بحيث يطوى معه الخلاف باتخاذ المسار القانوني الذي يقبل به طرفا الازمة.

ـ السيناريو الثاني، خلو جدول اعمال مجلس الوزراء من اي بند يقارب قضية قبرشمون، وهذا الأمر يميل الحريري اليه، بشرط ان يصدر بيان سياسي عن مجلس الوزراء يدين حادثة قبرشمون ويترك الحكم للأجهزة القضائية المختصة.

وبحسب ما اشارت الصحيفة فان ابراهيم لم يحصل على أجوبة نهائية بعد على الافكار التي طرحها، إذ زار أمس عين التينة، والسراي الحكومي مرتين، واجتمع برئيس الجمهورية في لقاء ثنائي، قبل اللقاء الموسع الذي ضمّ اليهما النائب طلال ارسلان والوزير صالح الغريب وبعض الوزراء.

وتابعت الصحيفة انه ما ان حلت ساعات المساء وفيما كان المدير العام للامن العام يزور رئيس مجلس النواي نبيه بري لإطلاعه على أجواء اجتماع بعبدا، كان الحريري يجتمع بوزير الصناعة وائل ابو فاعور موفداً من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ناقلاً اليه رفضه الصيغة المقترحة، حسبما ابلغت مصادر الحزب ليلاً، مؤكّدة تأجيل زيارة ابراهيم لجنبلاط التي كانت مقررة ليل أمس الى وقت لاحق.

واكّدت المصادر ان “المعالجات عادت الى نقطة الصفر لأن إحياء ما كان مرفوضاً من المقترحات لم يكن منطقياً على الإطلاق”.

وكان مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، ادعى امس على 21 شخصاً في حادثة قبرشمون – البساتين، بينهم أربعة موقوفين، بجرم إطلاق النار من أسلحة حربية غير مرخصة، وقتل ومحاولة قتل مدنيين. وأحال الملف مع الموقوفين الى قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان، طالباً إستجواب المدّعى عليهم، وإصدار المذكرات القضائية اللازمة في حقهم.

مقالات ذات صلة