اللجان النيابية المشتركة ترُد ردّ عون وتُبقي ٢٧ آذار كتوصية لإجراء الإنتخابات

عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والشؤون الخارجية والمغتربين جلسة مشتركة في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، وحضور وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وعدد كبير من النواب.
الفرزلي
بعد الجلسة صرح الفرزلي: “اجتماع اللجان المشتركة كان لدرس رسالة فخامة الرئيس، هذه الرسالة التي تستند الى حق دستوري لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية برد القوانين الى المجلس النيابي وبالتالي مناقشتها. الرد كان يرتكز على نقطتين اساسيتين: الاولى تتعلق بتعيين موعد الانتخابات النيابية او التوصية بتعيين موعد الانتخابات في 27 آذار، والثانية تتعلق بمسألة المغتربين”.

أضاف: “بعد النقاش المستفيض الذي تم، ولا اقول هذا من باب تصوير الواقع على انه ايجابي ابدا، ولكن كان حوارا من أرقى الحوارات التي جرت في ظل هذا الوضع الحساس والدقيق، وفي ظل الظروف التي نراها في بعض الاحيان متشنجة بين السادة النواب والكتل السياسية، ووجهات النظر متضاربة، وفسح المجال للحوار في المجلس النيابي وخارجه، وهذا ما أدى بي الى رفع الجلسة لمدة ربع ساعة”.

وتابع: “طبعا السادة النواب تمسكوا بالاكثرية المعروفة سواء بالنقطة الاولى والتي كانت موضوع الرد، وهي بالتوصية بتاريخ موعد الانتخاب مع حذف الكلمة التي وردت في القانون المزمع عقدها في 27 آذار، واستمروا في النقطة الثانية المتعلقة باقتراع المغتربين كل عن حسب دائرته في الانتشار بالعالم. ما أعتقده شخصيا حتى يوم الخميس موعد الجلسة، هذا القانون سيكون على جدول اعمال الهيئة العامة”.

وقال: “أعتقد ان هناك بابا كبيرا للحوار، والهيئة العامة هي صاحبة القرار في نهاية الامر بتبني ما تراه مناسبا كحالة نهائية لوجود قانون الانتخاب، وبالتالي الى اجراء الانتخابات في موعدها الطبيعي. المجلس النيابي والرئاسة مصران على ان تكون الانتخابات في موعدها الطبيعي، وهذا ما نعمل من اجله”.

وعن الطعن بالقانون، قال الفرزلي: “مسألة الطعن بالقانون او عدمه مرتبطة بتقويم الجهة التي تريد ان تطعن. وإذا كان سيؤدي الى تعطيل الانتخابات النيابية او عدمها، فهذه نقطة في غاية الاهمية، ورأينا ان النقاش الدائر اليوم، كل الكتل النيابية من دون استثناء حتى تلك التي يمكن أن تطعن مصرة على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها. لذلك مسألة الطعن ستؤدي الى تعطيل الانتخابات او لا تؤدي. ولا شك سيكون موضوع مناقشة ذاتية عند أي جهة تفكر بتقديم طعن”.

أضاف: “الدستور واضح، والمواقف الاستثنائية كما تعلمون جميعا، كانت في عهد حكومة الرئيس حسان دياب، وكان هناك سوابق بهذا الشأن واليوم هناك حكومة عاملة. الحجة كانت ان مجلس النواب أعطى مهلة خمسة ايام وفخامة الرئيس جابه واقع أن الحكومة لا تستطيع الاجتماع بسبب الوضع القائم، وبالتالي سلك نفس الطريق في مسألة اطلاع رئيس مجلس الوزراء. كان هذا موضع نقاش من السادة النواب انما كان سيؤدي الى الرفض بالشكل لمناقشة الرسالة، رفضت طرح الموضوع من هذه الزاوية والنواب استجابوا لرفضي جميعا من دون استثناء”.

سئل: هل الانتخابات النيابية في خطر؟
اجاب: “كان اصرار على كيفية تأمين اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الطبيعي، حتى اذا فكر أحد بالطعن فعليه الأخذ بالاعتبار مدى تأثير الطعن على اجراء الانتخاب او عدمه”.

ابي رميا
بدوره، قال النائب سيمون ابي رميا: “في ما يتعلق بالاتهامات التي نسمعها من قوى واطراف سياسية عن نية المعترضين على التاريخ ونحن منهم او على موضوع اقتراع مغتربين كالدائرة 16، هذه الاتهامات مردودة لان المطالب كانت اصلا واردة في القانون السابق الذي يعطي المغتربين حق الاقتراع والترشح للدائرة 16. اما في ما يتعلق بالتاريخ، فنذكر بما قلناه بأنه في 27 آذار، بحسب جدول الطقس، نعرف أن العواصف ستهب في الجرود، وعندما نتكلم عن 27 أيار، فلاتاحة المجال أمام عدد اكبر من المقترعين في الانتخابات، إذ العواصف ستحول دون توجه المغتربين للاقتراع، فضلا عن لوائح الشطب”.

وأسف أن “اللجان المشتركة أصرت على الموقف المسبق التي اتخذته في الهيئة العامة”، وقال: “من حقق الانجاز النوعي والتاريخي بإعطاء المغتربين والمنتشرين حق الاقتراع هو التيار الوطني الحر، ونحن خضنا هذه المعركة، واليوم اتهام التيار بأنه يريد منع هؤلاء المغتربين من حق الاقتراع، كذب وتشويه وافتراء”.

وفي سياق الجلسة قال النائب علي حسن خليل ” عدم عرض قانون الإنتخاب على مجلس الوزراء قبل رده الى المجلس النيابي مخالفة دستورية”.

وأشارت معلومات المؤسسة اللبنانية للارسال “ال بي سي” الى أن نواب كتلة التنمية والتحرير إعتبروا في بداية جلسة اللجان المشتركة التي تبحث في رد رئيس الجمهورية لقانون الإنتخابات ان خطوته مخالفة دستورية ويجب ردها بالشكل لكن اقتراحهم لم ينجح والنقاش مستمر.

وأكدت معلومات “ام تي في” أن جميع القوى السياسية متمسّكة بموقفها في جلسة اللجان المشتركة المنعقدة الآن ويبدو أنّ هناك توصية ستصدر من أجل البحث فيها يوم الخميس وإقرار موضوع ردّ رئيس الجمهورية في ما يتعلق بقانون الانتخاب.

جلسة الخميس: الى ذلك، وزع مجلس النواب جدول أعمال الجلسة العامة المقررة يوم الخميس في 28 تشرين الأول 2021، في قصر الاونيسكو. وجاء فيه:

1 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6626: طلب الموافقة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة.

2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6627: تخصيص مبلغ خمسمائة مليار ليرة لبنانية من أجل دعم الشؤون التربوية بما فيها المساهمة في اقساط التلامذة اللبنانيين في المدارس الخاصة غير المجانية عن العام الدارسي 2019 – 2020 ودعم صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية.

3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6631: مساعدة المؤسسات السياحية المرخصة في تخطي الأزمة الاقتصادية.

4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7370: طلب الموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة ألمانيا الاتحادية والحكومة اللبنانية بشأن التعاون الفني لعام 2016

5- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7898: فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2021 في باب احتياطي الموازنة – احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية – قدره /1,200,000,000,000/ ل.ل. (فقط ألف ومائتا مليار ليرة لبنانية).

6- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8084: طلب الموافقة على إبرام اتفاق بيع مادة زيت الوقود بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية.

7- اقتراح قانون يرمي الى تعديل قانون العقوبات لجهة الجنايات والجنح المرتكبة بحق الاطباء ومعاونيهم (تعزيز الحماية القانونية للأطباء ومعاونيهم والعاملين في المستشفيات).

8- اقتراح قانون يرمي الى الغاء الرسم السنوي المقطوع المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000 )

9- اقتراح قانون يرمي الى تعديل نص المادة 80 من القانون رقم 144 (قانون موازنة العام 2019 ) الصادر بتاريخ 31/7/2019

10- اقتراح قانون يرمي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية.

11- اقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة 19 من قانون تسوية مخالفات البناء رقم 139/2019

12- اقتراح قانون يرمي الى اعتماد هوية تربوية مع رقم مرمز للتلميذ وللطالب في لبنان “الهوية التربوية”.

13- اقتراح قانون يرمي الى تحديد شروط معادلة صف الفرشمن- المنهج التعليمي الأميركي- بالثانوية العامة اللبنانية.

14- اقتراح قانون يرمي الى اعتماد مواد من التعليم المهني في مناهج مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي من التعليم العام ما قبل الجامعي بهدف التوجيه المهني، ويعرف بقانون “التوجيه المهني لتلامذة التعليم العام”.

15- اقتراح قانون يرمي الى اعتماد التدريس الرقمي عن بعد في التعليم العالي في حالات الضرورة.

16- اقتراح قانون يرمي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 62/1988 المتعلق بصندوق تقاعد المحامين.

17- اقتراح قانون يرمي الى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2021 لتغطية الانفاق الإضافي والضروري لهيئة أوجيرو.

18- اقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة (36) من القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020 )

19- اقتراح قانون يرمي الى تمديد العمل بالقانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون )

20- اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى حفظ حق الناجحين في مباارةالكتاب العدل للعام 2018 .

21- اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة.

22- اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى إضافة فقرة إلى المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 (عدم إدارج الأحكام الصادرة بمقتضى قانون المطبوعات في السجل العدلي)

23- اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تنظيم كيفية التصرف بحقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي وحصر استخدام عائداتها.

24- اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تمديد العمل بالقانون رقم 200/2020 إلى حين الانتهاء من أعمال التدقيق الجنائي.

25- اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعميق العمل ببعض مواد وفصول القوانين المتصلة بانفجار المرفأ.

26- اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى إعطاء تعويضات ومعاشات تقاعدية لذوي الضحايا اللبنانيين الذين استشهدوا في تفجير 15 آب 2021 في بلدة التليل العكارية وتمكين اللبنانيين الذين أصيبوا منهم من الاستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبحقوق ذوي الاحتياجات الإضافية.

27- اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير بلدة التليل- عكار وتمكين الذين أصيبوا بإعاقة منهم من الاستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الواردة في القانون الصادر بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي) ومن القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية (رقم 220 تاريخ 29/5/2000 )

28- اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى مكافحة المضاربات غير المشروعة وجرائم الاحتكار وتشديد العقوبة عليها.

29- اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 73/83 وتعديلاته.

30- اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى عدم إعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد مواليد العام 2011 وما بعد.

31- اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى الزام المصارف العاملة في لبنان بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدارسي 2021 – 2022 م. للطلاب الجامعيين الذين يدرسون في الخارج.

32- اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل القانون رقم 478 تاريخ 12/12/2002 (تحديد الحد الأدنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني والتقني).

33- اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان صرف مبلغ عشرةآلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل عام 2020.

34- تعديل بعض بنود من القانون رقم 219 تاريخ 15/4/2021 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية في لبنان.

35- اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل بعض أحكام اتفاقية قرض الموقع بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية في لبنان الصادرة بموجب القانون رقم 219 تاريخ 15/4/2021.

مقالات ذات صلة