سفارة فلسطين ناشدت الراعي ويونان التدخل لوقف تدخل الاحتلال بالحقوق العقارية في القدس

ودعا خوري البطريركين الراعي ويونان إلى “التدخل الفوري لدى الجهات الرسمية محليا وإقليميا ودوليا، من أجل الوقف الفوري لتنفيذ هذا القرار الخطير، وإلزام دولة الاحتلال باحترام الوضع القائم، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة، للمحافظة على الوجود الفلسطيني في المدينة، ولتبقى القدس شاهدا على حياة وموت وقيامة يسوع المسيح، وإفشال مخططات التهويد والضم للمدينة المقدسة ومنع تغيير هويتها الحضارية وإرثها المسيحي – الإسلامي الأصيل”.

وأكد أن “الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية وعموم الشعب الفلسطيني ينظرون بخطورة بالغة إلى تداعيات قرار الحكومة الاسرائيلية بالشروع في تنفيذ القرار الخاص بتسوية الحقوق العقارية في القدس الشرقية المحتلة والهادف إلى تكريس الاحتلال وتهويد المدينة المقدسة وتغيير هويتها الدينية والحضارية بالاستيلاء على ما تبقى من الأراضي والممتلكات الفلسطينية فيها، واقتلاع سكانها المقدسيين من خلال تطبيق قانون أملاك الغائبين في مخالفة صريحة للقانون والاتفاقات والقرارات الدولية التي تمنع القوة القائمة بالاحتلال من تغيير الواقع الجغرافي والسكاني للمناطق الخاضعة للاحتلال وعبر خرق الاتفاقات الخاصة بالوصاية الهاشمية على الأوقاف الإسلامية والمسيحية”.

ولفت إلى أن “ثلثي الأراضي والممتلكات المقررة تسويتها يعود للأوقاف المسيحية والإسلامية التي باتت مهددة بالمصادرة بحجة أن القانون الإسرائيلي لا يعترف بالصفة الاعتبارية للأملاك الوقفية والذرية وسيهدد بالإضافة إلى ذلك آلاف المقدسيين بالاقتلاع والتهجير وسيكون لها تداعيات مصيرية على الوجود المسيحي في القدس عموما وداخل البلدة القديمة خصوصا”.

وأشار إلى أن “قرار حكومة الاحتلال سيطال تسوية الحقوق العقارية نحو 90% من الأراضي والممتلكات التي بقيت بحوزة السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، بعد أن تم مصادرة أكثر من 35 ألف دونم منذ احتلالها في العام 1967”.

وشدد الوزير خوري على أن “تسريع تنفيذه يهدف إلى الاستيلاء على المزيد من أراضي وممتلكات المقدسيين عبر شرعنة الملكيات التي تم تزييف ملكيتها، وتلك التي تم تسريبها بطرق غير قانونية، كما هو جار في أحياء الشيخ جراح، وحوض الجاعوني، وباب عامود، والشياح، والمصرارة، وجبل الزيتون وبيت صفافا وغيرها الكثير”.