في لقاء تكريمي للمحامي كسبار.. عالجي: مستحق وأعلن تأييدي له وكسبار: لمواكبة كل المواضيع والمشاكل وحلها

 

أقامت المحامية الدكتورة اماني عالجي حفل عشاء على شرف المحامي ناضر كسبار، المرشح لمركز عضوية مجلس النقابة ولمنصب النقيب، في مطعم كرمنا في عين المريسة حيث اعلنت دعمها له وتأييدها لترشيحه. وفي حضور اعضاء مجلس النقابة امين السر الشيخ سعد الدين الخطيب ومفوض القصر ندى تلحوق وايلي بازرلي وعماد مارتينوس وعضو لجنة ادارة صندوق التقاعد المحامية سعاد شعيب وعدد من المرشحين لمركز العضوية وعدد كبير من المدعوين ناهز المئة.

بداية رحبت المحامية الدكتورة عالجي بالحضور وخصت استاذها الذي تدرجت في مكتبه وتعاونت معه المحامي الاستاذ محمد علي التل. وتكلمت عن مزايا المرشح الذي قررت تأييده ودعمه لمنصب نقيب المحامي ناضر كسبار. كما تطرقت الى مشاكل وهموم المحامين معلنة انها على ثقة بأن الاستاذ كسبار يعرف الشاردة والواردة وجميع المفاصل والمشاكل، وهو المستحق الذي كرس حياته للعمل المهني والنقابي.

من جهته القى المحامي كسبار كلمة جاء فيها:

من بيروت…بيروت العلم وأم الشرائع، بيروت الجمال والاناقة والرقي والعيش الواحد والانفتاح الف تحية وتحية.

أشكر صاحبة الدعوة الزميلة الكريمة الدكتورة اماني عالجي التي جمعتني مع نخبة المجتمع…المحامون هم النخبة.

في لقاءات سابقة تطرقت الى امور انتخابية وخصوصاً لجهة التنبه من اطلاق الاشاعات الكاذبة يوم الانتخابات او قبله بيوم او يومين حيث لا يعود من الممكن دحضها بسهولة. اما اليوم، فسوف ادخل مباشرة في صلب الموضوع النقابي.

منذ تسعة وثلاثين عاماً، انتسبت الى نقابة المحامين كمحام. متدرج في مكتب المحامي المرحوم اوغست باخوس. مارست المحاماة بكل جدية ومناقبية.

وفي العام 2006 انتخبت عضواً في مجلس النقابة. خلال هذه الفترة، وحتى تاريخه، تابعت جميع المواضيع والمشاكل والنزاعات. وكونت الملفات المتعلقة بها سواء لجهة الوقائع او لجهة الحلول المقترحة. واكبت المحاضرات التي شهدت عصراً ذهبياً خلال ثماني سنوات من محاضرات وندوات ومحاكمات صورية ومواضيع عامة ومؤتمرات. وكنت اميناً للمكتبة  حيث تابعت شؤونها بدقة. وانتخبت مفوضاً لقصر العدل في العام 2016 وفي العام 2019 وتمرست في الشؤون المتعلقة بالمفوضية.

1- خلال هذه الفترة واكبت خطوة بخطوة ملف الصندوق التعاوني. قمنا بتطويره، وبتحسين العقود والشروط تماشياً مع الوضع. حللنا مسألة ال11 مليون د.أ. لم ندفعها. وحققنا وفراً بقيمة ستة ملايين د.أ.

كما تنبهنا الى موضوع كورونا وقدمت النقابة البوالص مجاناً للزملاء المحامين.

وكما وعدتكم بأمور كثيرة في العام 2006 ونفذتها. اعدكم ان ملف الصندوق سوف يكون من اولى اهتماماتي وسوف اضعكم خطوة بخطوة حتى في اجواء المفاوضات والمناقشات وما هي المشاكل التي تعترضنا.

2- بالنسبة للعلاقة مع القضاء، وانسجاماً مع خبرتي الطويلة، كلي ثقة بأن المواضيع سوف تحل بأسهل مما تتصورون. ولدي ملفاً دقيقاً جدا جداً حول كل مشكلة او تململ حتى. وسوف نعالج هذا الموضوع بعمق وحكمة وجرأة بعيداً عن اي تشنج او مناكفات.

3- بالنسبة للجان. لدي برنامجاً متكاملاً نظراً لخبرتي ايضاً في هذا المجال. وسوف نتعاون مع كل محام يود الدخول فيها والتعاون ضمن اختصاصه وعلمه وحبه للعطاء.

4- بالنسبة للعمل اليومي للمحامين، والعلاقة مع القضاء والقوى الامنية والسجون والمخافر والخبراء والادارات العامة بشكل عام. فإن بطاقة المحامي سوف تكون جواز عبور لكل  عمل بكرامة. سوف يكون المحامي معززاً طالما نلتزم المبادئ التي نعرفها والتي نرسمها. وحتى سوف يكون هناك صندوق خاص بالمحامين في الدوائر المالية ونعيد العمل بمذكرة العام 1996: اما وقت معين للمحامين فقط مثلاً من الثامنة وحتى التاسعة او العاشرة واما يوم مخصص للمحامين فقط. طبعاً مع متابعة حثيثة للموضوع. لان المتابعة هي الاساس ولا يكفي اتخاذ القرارات.

5- بالنسبة للمعونة القضائية فسوف يتم تعزيزها خصوصاً وان لها عدة فوائد. ان بالنسبة للمحامين او بالنسبة لمجابهة الاخرين الذين يضعون اعينهم على الواحد بالالف. فنحن نقدم خدمات عامة في هذا المجال.

6- اما بالنسبة للايرادات. النقابة بحاجة لتغذية صناديقها خصوصاً بعد فترات التوقف عن العمل منذ 17 تشرين الاول 2019. وانخفاض نسبة الواحد بالالف بشكل كبير جداً. وسوف نؤمن تلك الايرادات من النقابات الاوروبية والعربية ومن زملاء اكارم مقتدرين.

7- يضاف الى كل ذلك انه على النقيب ومجلس النقابة ان يبقوا على جهوزية تامة في ما خص التشريع. كما وبمواكبة التطورات المتعلقة بأتعاب المحامين في الشركات والمؤسسات والدعاوى والشكاوى، خصوصاً في ظل تدني قيمة النقد الوطني.

وان ننسى. فلن ننسى مسألة استرجاع ودائعنا في المصارف والتي لا يمكن ان تبقى دون تحريك ودون متابعة حثيثة وجدية.

8- كل ذلك طبعاً مع مواكبة حثيثة للشؤون الوطنية. والنقابة هي المدافع الاول عن الحريات العامة وحقوق الانسان. وهي المبادر الافعل في القضايا الوطنية.

 

مقالات ذات صلة