هل يحق للمجلس رفض تسلم التبليغ بحق نواب في انفجار المرفأ؟

اعتبارا من ظهر اليوم علق المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بملف انفجار مرفأ بيروت، الى ان تبت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا بقبول الدعوى التي قدمها النائب نهاد المشنوق او ردها. قبل ذلك كان البيطار استدعى كلا من الوزراء السابقين علي حسن خليل، غازي زعيتر والمشنوق، بصفتهم نواباً في البرلمان، تمهيداً لملاحقتهم والادعاء عليهم بـ”جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير”، إلا أن الأمانة العامة لمجلس النواب رفضت تسلّم مذكرات التبليغ الصادرة بحق هؤلاء النواب، فهل يحق لها ذلك؟ وفي السياق عينه، تُطرَح علامة استفهام عما إذا كانَ هذا المسار سيُستكمَل كما أراده البيطار، أم سينحو في الاتجاه ذاته الذي سلكته ادّعاءات سلفه القاضي فادي صوان؟ 

رئيس مجلس الشورى السابق القاضي شكري صادر أكد لـ”المركزية”: “مبدئيا لا يحق لها ذلك، بسبب مبدأ التعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. فالنائب لا يتبلغ في منزله إنما في مركز عمله. فقد جرت العادة ان يوضع التبليغ لدى الامانة العامة لمجلس النواب، وعندما يحضر النائب يتم تبليغه. اليوم لم نعد ننتظر تطبيق القانون، وهناك فريقان، أي السلطتان التشريعية والتنفيذية، “يقوصان” على السلطة القضائية، وبالتالي كل سبل العرقلة التي لم تكن موجودة من قبل، بسبب التعاون الذي كان قائماً بين السلطات، تُستخدم لمنع المحقق العدلي من أداء مهامه. علينا الا ننسى ان لولا شكوك المحقق العدلي، لما أصرّ لهذه الدرجة على وجوب الاستماع لهم لجلاء هذا الامر”.

أضاف صادر: “الحصانة اعطيت للنائب بصفته ممثلاً للشعب، والشعب مصدر السلطات، لذلك أعطيت له كي لا يتم إسكات الشعب الذي يتحدث باسمه بالوكالة عنه، لم تعطَ لشخص النائب وانه يحق له ما لا يحق لغيره. لهذا لا يمكن للنائب ان يتنازل عن حصانته لأن ليس هو مالكها بل الشعب. هذا هو التفسير اذا كنا نريد ان نتحدث قانونا، لكن في هذا البلد لم يبق الا عدد محدود من الاشخاص الذين يتحدثون قانونا ودستورا، وقد اصبحا وجهتي نظر. الدستور يقول شيء ونحن نقول غير ذلك. عندما يتحدث القانون فمن له الحق بالاعتراض؟”.

وتابع: “تم استهداف قصر العدل بتوقيف التشكيلات، لو مرت لكانت شكلت نقلة نوعية في اداء العدلية، ثم انتهت ولاية أعضاء مجلس القضاء الاعلى، ولم يعين أعضاء جدد، وهذا أيضا ضرب للقضاء لأن هذا المجلس هو المؤسسة التي تسهر على حسن سير العمل القضائي، وتعد التشكيلات وتراقب. هل نحتاج الى “قواص” أكثر من هذا على العدلية؟ لماذا لم يتم التعيين، استنادا الى القانون؟ ام ان القانون يقول العكس؟”.

وتطرق صادر الى تحقيقات المرفأ، فقال: “اول محقق عدلي لم يعجبنا، القاضي فادي صوان الذي يبدو انه كان هاجما ويريد معرفة الحقيقة، “قبعناه”، وجئنا للثاني ومدينا له إصبعنا، لتهديده. ماذا بقي في العدلية؟ فليسلموها الى نائب ونرتاح، فليقفلوا العدلية ويديروا هم الشؤون القضائية في البلد. ما يحصل معيب، في أقصى الادغال والجزر النائية هذه الأمور لا تحصل. نتلقى الضربة تلو الأخرى وما زلنا جالسين خانعين في منازلنا، واصبح المواطن خصمه الصيدلي والفران ومحطة المحروقات بدل ان يكون خصمه الطبقة الحاكمة. ألهوا الشعب لينسى القضية الاساسية اي الطبقة الحاكمة المافيا ، هؤلاء الذين يجب ان يحاكموا”.

وختم: “على اللبناني ان يضع نصب عيينه هدفا واحدا، اقتلاع هذه الطبقة السياسية الفاسدة واستئصال هذا السرطان المتفشي، من خلال السعي للتغيير في صناديق الاقتراع، كي يتمكن أبناؤنا من البقاء في هذا البلد. يجب التركيز على اولوية واحدة: “كلن يعني كلن”.

 

مقالات ذات صلة