حقوق لبنان من صندوق النقد كافية لحل أزمتَي الكهرباء والنقل

بعدما كان مرجحاً أن تشتري قطر وحدات السحب الخاصة (SDR) التي ستتسلمها وزارة المالية من صندوق النقد الدولي، تردّد أخيراً أن إحدى الدول غير العربية وافقت على طلب لبنان استبدال وحدات السحب بالدولارات. وقد بدأ حاكم المصرف المركزي، بحسب صحيفة “الأخبار”، حتى قبيل وصول هذه الأموال، “بتبديدها وإطلاق وعود للمسؤولين لدفع 300 مليون دولار منها لدعم الدواء ومبلغ مماثل للبطاقة، كما لو أنها أموال شخصية يتصرف بها كما يريد.”

وكشفت “الأخبار” أن ثمة من أعطى سلامة ضمنياً الضوء الأخضر عبر عدم المبادرة الى إعداد خطة بالأولويات الضرورية، وعبر عدم دعوته المسؤولين المعنيين الى النقاش في هذه المسألة. فمبلغ مماثل كفيل بتغطية كلفة إنشاء معمل كهرباء يسدّ حاجة لبنان. يُضاف إلى ذلك أن المبلغ المتبقي، في حال إضافته إلى قرض البنك الدولي المخصص لمشروع النقل العام، يكفي لشراء آلاف الباصات القادرة على تأمين النقل في جميع المناطق اللبنانية، بما يضمن خفض كلفة النقل على السكان، ويوفر جزءاً من الأموال التي تُنفَق لاستيراد البنزين.

مقالات ذات صلة