منظمة الشفافية الدولية ولا فساد: لتجنب الانهيار الكامل يجب تشكيل حكومة على الفور من سياسيين نزهاء

إعتبرت منظمة الشفافية الدولية والجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد أنه “لتفادي الانهيار الكامل للدولة ولحماية السكان، يجب على صناع القرار اللبنانيين تشكيل حكومة على الفور قائمة على النزاهة والحكم الرشيد والصالح العام”.

وقالتا في بيان مشترك اليوم: “أدى عدم الاستقرار السياسي والركود الاقتصادي، الذي تفاقم جراء تفشي جائحة كورونا كوفيد-19، فضلا عن انفجار مرفأ بيروت العام الماضي، إلى إغراق لبنان في أزمة عميقة. حيث يطال الفقر 74 في المئة من سكان لبنان في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية، وكارثة محدقة على صعيد تأمين مياه الشرب، وانهيار النظام الصحي.
إن عدم قدرة صناع القرار الواضح على وضع خلافاتهم جانبا وفشلهم في تشكيل حكومة يشكل خرقا لواجباتهم الدستورية. وتدين منظمة الشفافية الدولية والجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد (الفرع الوطني للمنظمة) تلكؤ السياسيين وتدعوهم للعمل بلا هوادة لتشكيل حكومة بشكل عاجل”.

وقالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية ديليا فيريرا روبيو: “يستحق الشعب اللبناني حكومة مؤلفة من سياسيين يتمتعون بالنزاهة، فضلا عن خبرة واسعة في القطاع العام وإدارة الكوارث. علاوة على ذلك، يجب أن يكونوا بعيدين عن أي شبهة فساد، وألا يكون هناك أي تضارب بين مصالحهم الخاصة والمصلحة العامة”.

من جهته، شدد رئيس الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد الدكتور مصباح مجذوب على “أنه لا يمكن تحقيق العدالة المطلوبة لعائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت دون إرساء سيادة القانون والحكم الرشيد والشفافية. فهم يستحقون تحقيقا مستقلا ومحاكمة عادلة تحدد المسؤوليات وتنفذ العقوبات المحددة قانونا بحق المرتكبين”.

وتابع البيان: “عند تشكيلها، يجب على الحكومة الجديدة إطلاق خطة إنعاش اقتصادي واجتماعي مع الجهات الفاعلة الوطنية والجهات المانحة الدولية. وهذا لن ينجح إلا بإنفاذ سيادة القانون والحكم الرشيد من خلال إعطاء الأولوية للإجراءات التالية:
تيسير المساعدات الإنسانية والإجتماعية بفعالية وشفافية.
ضمان شفافية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
إقرار المراسيم التطبيقية للقوانين العالقة أمام مجلس الوزراء والتي تعرقل تطبيق ما يقارب الستين قانونا لاسيما تلك المتعلقة بتعزيز الحوكمة الرشيدة في الإدارة العامة ومكافحة الفساد في القطاع العام.
تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتفعيل وتعزيز تطبيق تشريعات مكافحة الفساد.
العمل مع مجلس النواب لإقرار قانون استقلالية القضاء.
استعمال رصيد حقوق السحب الخاصة (SDR) الذي سوف يمنح لمصرف لبنان من قبل صندوق النقد الدولي بفعالية وشفافية.

وحتى قبل ظهور الأزمات الحالية، كان الفساد الممنهج متفشيا في لبنان. حيث احتل لبنان الدرجة الخامسة والعشرين (25) على مؤشر مدركات الفساد لعام 2020، مسجلا بذلك تراجعا كبيرا بمعدل خمس نقاط منذ العام 2012”.