لجنة المال أقرت اعتمادا اضافيا بـ1200 مليار للمحروقات والصحة والعسكر والتربية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني والنواب: فريد البستاني، حكمت ديب، ياسين جابر، الان عون، علي درويش، سيمون أبي رميا، عدنان طرابلسي، حسين الحاج حسن، رولا الطبش، ابراهيم الموسوي، محمد الحجار، علي فياض وغازي زعيتر، والمدير العام للمالية بالوكالة جورج معراوي.
كنعان
عقب الجلسة تحدث النائب كنعان، فقال: “الـ1200 مليار تساوي اليوم فقط 60 مليون دولار، وهناك نفقات طارئة وقد أحالت الحكومة هذا المشروع الذي طلبنا منها تبنيده منعا للاستنسابية، وقد تعهد وزير المالية بارسال التبنيد المطلوب وفق كل وزارة وادارة ومؤسسة. وطلبنا أن تعطى الامور الطارئة الاولوية، وفي مقدمها الصحة والأدوية والمحروقات في ظل المعاناة الراهنة، والقطاعات العسكرية، والموضوع التربوي وما هو متصل بالقرطاسية. وبالتالي، يجب ان تذهب هذه الأموال الى الأمور الطارئة، بعيدا من البهورة، لأن لا الوضع يسمح ولا ايرادات الدولة تسمح ولا الأخلاق تسمح. وقد اقر الاقتراح على أن نزود بالمعطيات المطلوبة قبل الهيئة العامة”.

واعلن كنعان “اقرار الغاء الأسهم لحامله، وخفضت المهلة التي كانت مقترحة من الزملاء من 5 الى 3 سنوات، كما طلبنا من الزميل سيمون أبي رميا معد اقتراح اعفاء الآلات والمعدات والمستلزمات الزراعية من الضريبة على القيمة المضافة، ومن الزميل ياسين جابر الذي اقترح ان يشمل توليد الكهرباء على الطاقة الشمسية، أن يشمل الاقتراح من خلال اعادة صياغته للأسبوع المقبل الاعفاء المقترح من الـTVA. وقد ارجأنا الاقتراح المقدم من الزميلين ادي ابي اللمع وجورج عقيص حول اعفاءات للاسبوع المقبل لغيابهما عن جلسة اليوم ولنتمكن من الاستماع اليهما”.

كما اعلن عن “عقد جلسة الخميس المقبل للبحث في كل ما هو مرتبط بسعر الصرف”، وقال:”لا أحد يعتقد أن المجلس النيابي لديه اقتراح لسعر محدد لسعر الصرف. ولكن يستوضح عن الابقاء على السحوبات على الـ3900 ويريد مناقشة سعر الصرف بالنسبة للسحوبات الشهرية وفي أسباب بقاء 5 اسعار صرف في لبنان، من السعر الرسمي الذي هو 1500 ليرة، الى 8000 للمحروقات، ومنصة صيرفة التي بدأت على 12000 ويفوق التداول الـ15000 اليوم، وصولا الى السوق السوداء التي تناهز الـ20000 ليرة. فإلى متى سيستمر المواطن بدفع الثمن على خلفية “اوعى التضخم”. وهل عالج التعميم 151 التضخم؟ وهل بات هناك ردع لارتفاع سعر الصرف منذ اصدار هذا التعميم في نيسان 2020 وحتى اليوم؟ ام ان هناك عوامل أخرى تؤدي الى ارتفاع سعر الصرف من سياسة وتهريب واحتكار ومضاربة كما شهدنا في البنزين والمازوت وهو ما يتطلب المعالجة واراحة الناس؟ لذلك نحن لا نريد أخذ مكان الحكومة مصرف لبنان، بل نطرح الموضوع للنقاش بعيدا من أي رقم، لذلك دعونا المعنيين من حكومة ومصرف لبنان ومصارف، حتى لا يستمر سعر الصرف كموضوع محرم الحديث عنه، فلا شيء محرم، لا سيما اليوم في ضوء طرح تمديد العمل بهذا التعميم. ومن واجب المجلس النيابي السؤال ومن واجب الحكومة مصرف لبنان الاجابة. وقد طالبنا وزير المالية بالاتيان برؤية متكاملة الى الجلسة المقبلة، خصوصا في ضوء تقصير حكومة تصريف الاعمال وعدم اجتماعها رغم الظروف الاستثنائية. وهو ما قصدته كرئيس لجنة مال بأنننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الواقع. ونطالب اصحاب الحقوق واللبنانيين الضانين بتخفيف معاناة بعضهم البعض بدعم كل حركة في الاتجاه الصحيح، فتهشيم أي عمل، هي مساهمة في التدمير الذي نحن نعيشه”.

مقالات ذات صلة