النقيب المراد: القاضي يَعْكِفُ على إصدار الأحكام ولا يعتكِفُ عن إحقاق الحق

اجتمع مجلس نقابة المحامين في طرابلس، في جلسةٍ طارئةٍ، برئاسة نقيب المحامين في طربلس محمد المراد، وبحضور أعضاء المجلس الأساتذة : النقيب السابق عبدالله الشامي ،ريمون خطّار ، زهرة الجسر ، يوسف الدويهي ، والنقباء السابقين : جورج طوق، رشيد درباس، جورج موراني، خلدون نجا، عبد الرزاق دبليز ، بسام الداية، وذلك للتباحث بشؤون مصالح المواطنين والمحامين في ضوء استمرار ما يُسمى بإعتكاف القضاة عن ممارسة مهامهم، في دار النقابة في طرابلس.

البداية بالوقوف دقيقة صمت عن روح البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، وقراءة الفاتحة عن روح النقيب الأسبق حسن المرعبي.

ثم كان حوار ونقاش حول المشاكل التي تواجه المحامين والمواطنين من خلال هذا الإعتكاف وتعطيل الجلسات، مما استدعى موقفاً صريحاً وواضحاً من نقابة المحامين في طرابلس.

كما إتصل النقيب المراد خلال الإجتماع بنقيب المحامين في بيروت آندريه الشدياق،ووضعه في أجواء الإجتماع والبيان المنوي إصداره، وعبّر شدياق عن تضامنه المُطلق مع البيان الصادر عن نقابة المحامين في طرابلس.

وبعد الإجتماع تلا نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد البيان الصادر عن نقابة المحامين في طرابلس ،بالتضامن مع نقابة §المحامين في بيروت في مؤتمرٍ صحفي حيث قال :

عقد مجلس نقابة المحامين في طرابلس جلسةً طارئةً يوم الثلاثاء الواقع في تاريخه 14/5/2019 برئاسة النقيب محمد المراد وحضور السَّادة النقباء السَّابقين وأعضاء المجلس، وبعد الاتصال والتَّشاور مع سعادة نقيب المحامين في بيروت أندريه الشدياق، أصدر المجلس البيان التالي:

إنَّ إستقلال السُّلطة القضائية مستمدٌ من طبيعة الدُّستور والنظام الدِّيمقراطي وشخصية القضاة، وهو ليس مِنَّةً من أحد.

إنَّ حصانة السُّلطة القضائية ضمانة لصحة الأحكام وسلامة العدالة.

إنَّ الضمانات لا تتحقَّقُ إلاَّ بتضامُن جسم العدالة على قاعدة الإستقلال ورصانة التحرُّك.

إنَّ القاضي يَعْكِفُ على إصدار الأحكام ولا يعتكِفُ عن إحقاق الحق.

إنَّ البلبلةَ في الجسم القضائي بين مُعتكفٍ ورافِضٍ يؤدِّي إلى خلخلة الهيبة والصِدقية.

إنَّ رسالةَ القضاء تُملي على المجتمع تأمين المستلزمات الكافية لمعيشة القاضي مع أخذ العلم بأنَّ الإنتاج القضائي يجبُ أن يكونَ مستقلاً عن التَّقديمات، لا مُواكباً له أو متخلِّفاً عنه.

إنَّ التَّشكيلات القضائية تأثَّرت وتتأثَّرُ بالنَّوازع السياسيَّة، وهذا بحد ذاته مجلبةٌ للخلل والفساد.

إنَّ التَّطهير الذاتي يجبُ أن يكونَ حُرّاً ومُستقلاً وفعَّالاً وبعيداً عن المداخلات السياسيَّة والأمنية.

إنَّ وحدة السُّلطة القضائية تُشَكِّلُ العنوانَ الأوَّل لحُسن سير العدالة، كما أنَّ التَّنسيقَ مع جسمِ المحاماة أمرٌ واجب الوجود لكي تُعْطَى المطالب الجدِّيّة والمهابةَ اللازمتين.

إنَّ مصالحَ النَّاس أمانةٌ بين أيدي السَّادة القُضاة، وعليـــه فإنَّ تأدية الأمانات فوق كُلِّ اعتبار وإعتكاف.

ويرى المجتمعون في الاعتكافَ وسيلةً غير موفقة، وهو إن أسفر عن تحقيق بعض المطالب المادية، فلقد ألحقَ بالسُّلطة القضائية أضراراً معنويةً وأدبية بالغة، كما ألحق بالشعب والمتقاضين والمحامين خسائرَ لا تُعَوَّض.

إنَّ نقابة المحامين في طرابلس وبالتضامن مع نقابة المحامين في بيروت إذْ تَتَفهَّمُ المطالِب المشروعة للسَّادة القُضاة، وتذكِّرُ بأنَّ النقابتين لم تقصّرا يوماً في دعم تحرُّك الجسم القضائي لا سيَّما الحركة المحقة التي أطلقها السَّادة القضاة منذ سنتين، وهي تتفهَّمُ الآن مطالبهم المشروعة ولكنَّها تُسَجِّلُ اعتِراضاً واضِحاً على وسيلة الإعتكاف.

إنَّ مجلس نقابة المحامين في طرابلس يُبقي جلساته مفتوحةً لمواكبة التطوُّرات وإجراء الاتصالات مع الجهات المعنية المختصة توصُّلاً إلى حلٍّ عادلٍ وسريع يضع حداً لهذا الواقع المأزوم.

عاشت العدالة وعاش لبنان.