المشنوق قصد مكتب المحقق العدلي وزار عويدات: البيطار رفض مجددا الاستماع إلي

اعلن المكتب الاعلامي للنائب نهاد المشنوق، في بيان، ان المحقق العدلي في قضة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار “رفض الاستماع إلى إفادة النائب المشنوق، الذي توجه إلى مكتبه صباح اليوم بعد خروجه من مجلس النواب، حيث قصد مكتبه في الطبقة الرابعة من قصر العدل، يرافقه محاميه نعوم فرح، وتبين أن البيطار غير موجود. فاتصل مسؤول أمني بالبيطار، ليبلغه بحضور المشنوق، فأجابه: “أنا لست مداوما اليوم”.
ولفت الى ان “المشنوق زار بعدها المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، لتثبيت حضوره.
وبعد حصوله على أرقام أمانة سر البيطار، اتصل وطلب رسميا الإدلاء بإفادته أمام القاضي “بالصفة التي يقررها البيطار”. فجاء الجواب بعد 10 دقائق برفض البيطار مجددا الاستماع إلى المشنوق. بعدما كان المشنوق قد حاول مرارا الإدلاء بإفادته وكان البيطار رفض مرارا”.

تطيير جلسة الغاء للدستور
وكان المشنوق تحدث من مجلس النواب، معتبرا “تطيير نصاب جلسة مجلس النواب “ليس فقدانا للنصاب، بل هو إلغاء للدستور، لأن هناك مسارا دستوريا، والنواب منتخبون على أساس هذا الدستور. والذين لا يعترفون به ويحاولون إلغاءه يكونون قد فقدوا شرعيتهم، بصرف النظر عن رفع الحصانة أو عدم رفعها”.

وقال إن النواب الذين قاطعوا “كان في إمكانهم أن يتوجهوا إلى مجلس النواب ويطلبوا رفع الحصانة واحالة القضية على المحقق العدلي إذا كان هذا رأيهم. أما المقاطعة فهذا يعني مقاطعة الدستور وليس مجلس النواب، لأن شرعية النواب تأتي من هذا المجلس ومن قانون انتخابات جرى على أساس هذا الدستور، وليس من القانون فقط”.

وأضاف: “أحترم أهالي الضحايا ومثل كل الناس أشعر معهم وكل زملائي مثلي. لكن هذه الشعبوية لا توصل إلى الحقيقة ولا إلى العدالة، بل إلى طريق مسدود وإلى انقسام في البلد، وإلى مزيد من الحدة بين كل الأطراف السياسيين”.

وذكر المشنوق بموقفه “طلبت مرارا وقلت إنني مستعد للمثول أمام المحقق العدلي، لكن مسألة الحصانة تعود إلى مجلس النواب الذي يرفعها أو لا يرفعها، وبالتالي هذا ليس خياري. والآن سأتصل برئيس قلم المحقق العدلي وأطلب موعدا منه للمثول أمامه والإدلاء بإفادتي”.

وذكر ايضا بأن “البيطار قد حرمني حقي في الاستماع إلي، من بين كل الذين ادعى عليهم، لكن سأصر وألح على الإدلاء بإفادتي، وإذا سمح لي فسأفعل ذلك وإذا رفض الاستماع إلي فسأبلغ الرأي العام. وإذا كان ما لدي يدينني فأنا سأعلن، وإذا كان يبرئني فليعلن هو، لكن الإصرار على الشعبوية وخلع الدستور من مكانه ومسألة المحقق العدلي الذي يرفض حتى الآن أن يستقبل أيا منا، فهذا لا يوصل إلى الحقيقة ولا إلى العدالة ولا إلى التماسك في البلد”.

وختم: “الذي يريد الترشح إلى الانتخابات فليفعل لكن ليس على دم ضحايا المرفأ ودموع أهاليهم، فلينزل بمشروعه السياسي وليس برفع علم دم أهالي الضحايا. فهل هناك إنسان فيه ذرة أخلاق وإنسانية يكون فرحا بما جرى في المرفأ؟ يكفي تحويل المسألة إلى طائفية ويكفي استعراضات تجعل القضية تبدو كأنها مسألة تخص طائفية معينة. يا عيب الشوم”.

مقالات ذات صلة