خطة أمنية لمواكبة ردود الفعل الشعبية إزاء استفحال الأزمات

افادت مصادر مواكبة لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع لـ«اللواء» أن ملفين اساسيين استحوذا على النقاش داخل الاجتماع بحيث خصص القسم الأول منه لبحث ملف المدير العام لامن الدولة الواء طوني صليبا وطلب الاذن بملاحقته وغاب عنه القادة الامنيون ولكن أية تفاصيل بقيت سرية. وتردد أن أي إجراء هو ملك المجلس الأعلى للدفاع الذي يملك قرار الحسم في ما خص منح اذن الملاحقة.

اما الملف الثاني الذي تناوله المجلس فتركز على الأوضاع المالية والاقتصادية ودعي إليه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أبلغ الحاضرين عن انعدام القدرة على استمرار دعم المحروقات. وافيد أن ما عرض هو بحث السيل الآيلة عن انعكاسات تردي الأوضاع والمخاوف من ردات فعل شعبية على تردي الأوضاع واستفحال الأسعار أو شراء المحروقات وفق سعر الصرف المعتمد في سوق السوداء.

وعلم أنه تم الاتفاق على وضع خطة امنية لمواكبة هذه المسألة ويعقد لهذه الغاية اجتماع يوم الجمعة في وزارة الدفاع من أجل معالجة الأوضاع الأمنية في ضوء التقارير عن تطورات تحصل في المناطق بفعل سوء الأوضاع ومواكبة ردات الفعل بالتالي.

وفهم أن ليس من مهام المجلس الأعلى للدفاع البحث في رفع الدعم أو حتى مناقشة الأمر مع العلم أن شبح البطاقة التمويلية خيم على الأجواء كما أنه معلوم أن لا سلطة للحاكم في رفع الدعم أو اتخاذ قرار منفرد من هذا القبيل.

وعلم أن اتصالا سبق الاجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي غاب بفعل خضوعه للحجر الصحي وفي خلاله عرض رئيس الجمهورية على دياب تأجيل الاجتماع إلا أن الأخير أبدى رغبة بأنعقاده وتم الاتفاق على جدول أعماله. وقالت المصادر إن الاجتماع دستوري وما من مخالفة دستورية بفعل غياب رئيس الحكومة معلنة أن ما من نص دستوري يشير إلى حتمية حضور رئيس الحكومة المكلف كما هي الحال عليه في اجتماع مجلس الوزراء. إلى ذلك علم أن الاجتماع كان مقررا صباحا وارجئ إلى ما بعد الظهر

مقالات ذات صلة