“حزب طليعة لبنان”: لتعليق الحصانات الدستورية وبناء وطن يوفر مظلة امان لمواطنيه

دعت القيادة القطرية ل”حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي” في بيان الى ” تعليق الحصانات الدستورية وتحويل يوم الرابع من آب يوما للغضب الشعبي”.

وقالت:”تحل الذكرى الاولى لجريمة المرفأ التي اودت بحياة مئات الضحايا والاف الجرحى والمشردين، ولبنان لا يزال عالقا في عنق الزجاجة، جراء الانسداد السياسي في جدار الازمة والاستعصاء في تشكيل الحكومة”.

ورأت ان “الازمة التي ترخي ظلالها الثقيلة على مجمل الوضع السياسي والحياتي، لم تعد تداعياتها تقتصر على عقم المعالجة السلطوية للاسباب السياسية والاقتصادية التي تفاقمت بعد الانهيار المريع لسعر صرف العملة الوطنية والارتفاع الجنوني في اسعار السلع والخدمات، بل دخل على خطها عامل تعقيد اضافي من خلال وضع العراقيل امام اجراءات التحقيق والاستدعاءات لمن كان او لايزال يشغل مواقع وزارية او ادارية او امنية، بحجة التمترس وراء الحصانات الدستورية والادارية والنقابية”.

وأكدت ان “الحدث المدوي الذي وقع يوم الرابع من آب، كان زلزالا تجاوزت هزاته الارتدادية الى ما هو ابعد من الساحة اللبنانية خصوصا بالنتائج السياسية والاقتصادية المترتبة عليه”.

واعلنت ان “الجميع معني بالمساعدة في تسهيل اجراءات التحقيق، وتحويل القضية الى قضية رأي عام باعتبار الجريمة مست امنا وطنيا. ولذلك فإن التمترس وراء الحصانات على اختلافها يشكل استفزازا لمشاعر الرأي العام، وبالتالي فان خطورة الجرم يتطلب اكثر من تجاوز الاصول الشكلية المتعلقة بالحصانات لافراد طلبوا للتحقيق بعينهم، بل الامر يتطلب تعليق كل الحصانات لتسهيل التحقيق مع كل من يرتأي القضاء المختص الاستماع اليه”.

وحملت “السلطة مسؤولية اعاقة التحقيق ومسؤولية الازمة التي انفجرت والانكشاف الوطني الذي افسح في المجال للقوى الدولية والاقليمية التدخل في الشأن اللبناني واتخاذ ساحة لبنان منصة لادارة مشاريعها المدمرة على مستوى الاقليم”.

وطالبت ب”بناء وطن يوفر مظلة امان لمواطنيه، ويعيد للدولة وظيفتها الحمائية والرعائية”، مشيرة الى انه “وبعد مرور عام على وقوع جريمة تفجير المرفأ، وعلى مسافة اشهر من الذكرى السنوية الثانية لانتفاضة 17 تشرين الاول على الشارع ان يستعيد نبضه في مشهدية شبيهة بتلك التي عمت الساحات والميادين يوم انطلق الحراك الشعبي في 17 تشرين وتجدد بعد الرابع من آب”.

وطالبت ب”النزول بكثافة الى الشارع تحت شعار لتعلق الحصانات الدستورية والقانونية خدمة للعدالة ولكشف الحقيقة، وتشكيل حكومة انتقالية، وتحرير الحركة النقابية واعادتها الى لعب دورها”.

وختمت مؤكدة “موعد الرابع من آب في الساحات والميادين في بيروت وكل لبنان”.

مقالات ذات صلة