ابو فاعور وسكرية انتقدا بشدة لائحة اسعار الادوية التي اعلنها وزير الصحة

اعتبر عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور ان”شركات إستيراد الدواء تحتكر القطاع وتحصد الأرباح منذ الإستقلال حتى اليوم”.

وقال في بيان: “بالأرقام فقط في آخر عشر سنوات اي منذ العام 2012 حتى اليوم بلغت قيمة فاتورة استيراد الدواء عشرة مليارات وسبعمئة وتسعين مليون دولار اميركي”.

وأوضح أن “أكبر تخفيض في نسبة الأرباح حصل خلال تولينا كـزب تقدمي إشتراكي وزارة الصحة. اذا ما إحتسبنا نسبة الربح التقريبية 6 بالمئة على الإستيراد يعني أن شركات الدواء حصلت على 650 مليون دولار أرباح معلنة فقط خلال عشر سنوات”،مشيراً الى أن “معظم هذه الشركات لا تريد المساهمة مع الدولة والمواطن اللبناني اليوم، بل تريد الإستمرار في نفس منطق الجشع والربح التجاري والضحية هو المواطن”.

وأضاف ابو فاعور “من الواضح أننا لا زلنا نعيش في جمهورية التجار التي حكمت وتحكم لبنان منذ الإستقلال.المطلوب إعادة النظر بأسس تسعير الدواء باتجاه تخفيض نسبة أرباح الشركات مجدداً ودعم الصنف الأرخص سعراً من كل نوع دواء مع الإلتزام بالشروط العلمية وشروط الجودة والحل الأفضل يبقى إستيراد الدولة مباشرة للأدوية اذا ما استطاعت تجاوز الإحتكارات والعلاقات التجارية بين المستوردين والمصنعين الذين لا يقلون جشعاً”.

بدوره انتقد رئيس “الهيئة الوطنية الصحية – الصحة حق وكرامة” الدكتور اسماعيل سكرية في بيان اليوم، “مجزرة لائحة أسعار الأدوية التي أعلنتها وزارة الصحة العامة، ويعجز الناس عن تحملها”.

واستغرب “رضوخ الوزارة لقرار حاكم مصرف لبنان الذي احتسب الدولار على سعر 12 ألف ليرة، فحلقت أسعار الدواء بعيدا من قدرة المواطن، بعد أن زادت بين أربعة وستة أضعاف، مما سيجعل أكثر المرضى يعمدون إلى شراء الدواء بعدد الحبات، بعد عجزهم عن دفع ثمن كامل العلبة”.

وقال: “هكذا ترجمت وعود ترشيد الدعم بعد تسعة أشهر من التسويق الإعلامي، تماما كأشهر التكليف التي هدرت من دون تشكيل الحكومة، والقاسم بينهما تمرير الوقت ومزيد من الانهيارات. واتضحت أسباب إخفاء الأدوية في المخازن وأهدافها، وتصدير بعضها إلى الخارج، في ما نشهد مجزرة أسعار في الصيدليات، وهذا ما توقعناه وحذرنا منه مرارا وتكرارا، كما حذرنا من مناورات حاكم مصرف لبنان وعدم مجابهته بوقفة جدية مسؤولة من الأطراف المعنيين، وبخاصة وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ولجنة الصحة البرلمانية”.

وختم سكرية: “ها هي النتيجة. مزيد من محاصرة صحة الناس بصعوبة العلاج الدوائي بالشروط العلمية المطلوبة، بعد تصاعد حصارها استشفائيا، واستمرار تغييب المختبر المركزي… وكل ترشيد والمواطن تحت وطأة مزيد من الكوابيس”.

 

مقالات ذات صلة