رئيس الجمهورية يحاور النواب الصناعيين ويعرض الوضع الزراعي مع اللقيس

أمل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في ان “تشهد بداية العام المقبل عملية النهوض ويرتاح لبنان من الناحية المالية”، معتبرا “اننا اليوم في القعر وعلينا جميعا ان نتعاون في القطاعين العام والخاص لنبدأ مرحلة الصعود”.

وكشف الرئيس عون انه “بعد اقرار الموازنة سنبدأ ورشات عمل متوازية في كل القطاعات، ان كان زراعيا او صناعيا او بيئيا وغيرها، لتحسين الاقتصاد واعادة النمو الى البلاد”.

وعن المعابر غير الشرعية وحماية الانتاج المحلي وتنظيم العمالة الاجنبية، اوضح الرئيس عون ان “مجلس الدفاع الاعلى اتخذ قبل فترة قصيرة تدابير عدة لتنظيم العمالة السورية بالتعاون مع البلديات، ولكن للاسف غالبية البلديات لم تتعاون حتى الآن لتحقيق هذا الهدف، وربما سيكون التوجه الى مقاضاة اصحاب العمل الذين يوظفون سوريين بشكل غير قانوني”.

وشدد رئيس الجمهورية على “اهمية اللجوء الى تصنيع بعض الانتاج الذاتي وشراء المواطنين للبضائع ذات الصناعة الوطنية للحفاظ على ميزان المدفوعات وخفض العجز”.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم وزير الصناعة وائل ابو فاعور مع وفد ضم النواب الصناعيين نزيه نجم، نقولا نحاس، محمد سليمان، اغوب ترزيان، شوقي الدكاش، روجيه عازار، طارق المرعبي، ميشال ضاهر وميشال معوض، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل واعضاء من الجمعية.

وخصص الاجتماع للبحث في واقع الصناعة اللبنانية ومطالب القطاع الصناعي، وتحول الى حوار بين الرئيس عون والحاضرين، ركز على “مستقبل الصناعة اللبنانية والاجراءات الواجب اتخاذها لتعزيزها وتمكينها من مواجهة التحديات.

أبو فاعور

في مستهل اللقاء، تحدث الوزير ابو فاعور شاكرا الرئيس عون على استقباله للوفد، وقال: “دعيت الى هذا اللقاء لشهادتين، فأنا اشهد اولا على معاناة الصناعيين وعلى الظلم اللاحق بالصناعات اللبنانية نتيجة الاهمال التاريخي لكل القطاعات الانتاجية في لبنان وعدم أخذها في عين الاعتبار. وأشهد من ناحية أخرى على الجهد والدعم الكبير الذي تبديه فخامتكم للقطاع الصناعي والذي سيدخل الصناعة في لبنان في فجر جديد”.

أضاف: “لقد وضعنا بالامس مع معالي وزير الاقتصاد منصور بطيش لائحة بعدد من المستوردات الصناعية التي تعاني من الاغراق، وهي لا تعني الصناعة في وضعها الخاص فقط ونحمي من خلالها مادة معينة، بل تعني قطاعات صناعية كبرى، واذا ما اقرت، وهي ستقر بدعم فخامتكم، ستدخل الصناعة في زمن جديد، زمن ازدهار الصناعة وبالتالي ازدهار القطاع الانتاجي في لبنان. شهادتي هي أنه منذ اليوم الاول لقيام هذه الحكومة، كنت فخامة الرئيس الداعم الاول للصناعة وللقطاعات الانتاجية في لبنان. ونأمل أن يتم إقرار الاقتراح الذي تقدم به وزير الاقتصاد بإضافة 3 % او 2% كضريبة على المستوردات، لأنها أيضا ستدعم القطاعات الانتاجية في لبنان”.

وتابع: “نحن نعلم أننا نتجه الى زمن صناعي واقتصادي جديد في لبنان برعاية فخامتكم وجهد دولة رئيس الحكومة سعد الحريري وكل القوى السياسية المكونة للحكومة، وبشكل اساسي في هذه النظرة الاقتصادية الجديدة التي فتحت نقاشا اقتصاديا كان مهملا على مدى سنوات وسنوات”.

نجم

وتحدث النائب نزيه نجم باسم النواب الصناعيين، فعرض الواقع الصناعي، ولفت الى ان “لبنان يستورد حوالى الـ22 مليار دولار ومن 6 مليار دولار الى 7 مليارات بشكل غير رسمي، ويصدر لبنان حوالى مليارين ونصف مليار دولار الى 3 مليارات سنويا. فأين هي العافية الاقتصادية من هذا كله؟ إن مصانعنا تقفل بالعشرات، لا بل بالمئات، أليست كل التقارير التي تردكم يا فخامة الرئيس توصي بحماية الصناعة من “ماكنزي” الى غيره من التقارير…أليست الصناعة هي من تشغل 140,000 شابة وشابا من أبنائنا؟”.

واذ اشار الى إن “الديون المتوجبة على الصناعيين للمصارف هي بحدود 8 مليارات دولار، هم عاجزون عن تسديدها”، قال: “نطالب الدولة بوضع هندسة مالية للصناعة بحيث تعطى حوافز ورديات مالية على التصدير تتراوح بين 15 و25%، تدفع بالليرة اللبنانية، وفقا لسياسة إقتصادية مالية توضع من قبل وزارات المالية والإقتصاد والصناعة وجمعية الصناعيين، أسوة بأغلبية البلدان التي تعول على التصدير وإدخال العملة الأجنبية. كما نطالب بأن تعطى أيضا تسهيلات للمصنفين مصرفيا من الصناعيين فئة 1 و2 و3، بفائدة مدعومة لرأس المال التشغيلي ولمدة 10 سنوات مع سنتي سماح على غرار القروض المدعومة التي تعطى للآلات والمعدات”.

وطالب نجم بـ”التشدد في المرفأ وضبط التهريب ووضع “scaners” بأعداد تسمح بالكشف على كل المستوعبات دون اي استثناء، وأن تعطى حوافز للصناعيين بتخفيض رسوم البلدية ورسوم المرافئ على الإستيراد والتصدير، وإعفائهم من ضريبة التحسين العقاري، فضلا عن إعتماد التعرفة الصناعية للكهرباء 5/9 من أسعار التعرفة المنزلية، إضافة الى الغاء ضريبة الدخل عنهم لمدة 10 سنوات. كما نتمنى أن تفعل الدبلوماسية الإقتصادية لزيادة الصادرات لدول الإنتشار اللبناني مع تفعيل دور السفارات اللبنانية في هذا المجال وتحفيز المعارض لترويج الصناعات الوطنية، وأن تؤهل المناطق الصناعية القائمة حاليا وتنشأ مدن ومناطق صناعية بأسعار تشجيعية، مع تأمين كل المستلزمات من ماء وكهرباء وإنترنت وطرقات وتصريف مياه ومعالجتها بيئيا، وأن يتم التشدد في إعطاء الأفضلية للصناعة الوطنية في التلزيمات والمناقصات والمشتريات التي تجريها الدولة والبلديات واتحادات البلديات، وأن تلاحق المؤسسات الصناعية والتجارية اللبنانية وغير اللبنانية والمستودعات التي تصنع وتعمل في لبنان خلافا للقانون ومن دون أي ترخيص ولا حسيب أو رقيب، وأن يعاد تخمين الأصول الثابتة والمعدات والجرد لغاية 31/12/2018 حيث يدفع 0,5% من المبالغ المضافة على الفرق بين التخمين والقيود الدفترية، وأن يعطى حق التعاقد الحر بين المصانع والشركات والأجراء والموظفين لمدة ستة أشهر تجدد لمدة أقصاها سنتين، وان تضبط المعابر والمداخل غير الشرعية والتي تبلغ حوالى 150 معبرا. وبعد ضبط المعابر، السعي الى وقف الإستيراد العشوائي وفرض رسم نوعي حمائي وفقا للدراسات التي وضعت من قبل النقابات المختصة وسلمت الى وزراء المالية والصناعة والاقتصاد والجمارك والتي أصبحت في أدراج مجلس الوزراء”.

الجميل

والقى رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل كلمة، ركز فيها على مطالب الصناعيين الاساسية “التي لم يتم تحقيقها وسط تجاذبات ومهاترات لا تخدم الاقتصاد ولا تخلق فرص العمل والنمو. ونذكر اننا في جمعية الصناعيين تقدمنا في العام 2014 برؤية اقتصادية اجتماعية انقاذية متكاملة، تحفز الاقتصاد وتحصن الاستقرار الاجتماعي، وتمنينا وجود هيئة طوارىء اقتصادية اجتماعية على مستوى الحكومة تضم الوزراء المعنيين لمواكبتها، لكن هذا المشروع لم يتحقق مع ان بعض التدابير اتخذت بالتجزئة”.

وقال: “الملفت انه في ايلول عام 2015 كان الدين العام 54,6 مليارات دولار، اما اليوم فقد وصل الى 85 مليار دولار تقريبا اي بزيادة 30 مليار دولار، مما يسمح لنا بالتأكيد وبالفم الملآن انه لو قمنا بتحصين القطاعات الانتاجية في حينه ووقفنا الى جانب الصناعة خصوصا، لكان وضعنا افضل بكثير مما نتخبط فيه اليوم من ارتفاع في الدين العام او نقص في السيولة والنقد النادر، او زيادة في البطالة او تراجع في الصادرات. وبالتالي فالحجة في كيفية تمويل الصناعة هي غير صحيحة. اننا اليوم نعيش في ظروف انكماش اقتصادي وضيق في السيولة واستفحال في البطالة، ومع ذلك كنا ولا نزال نكرر بان القطاع الصناعي قادر على الصمود والتطور ولكن يتحتم ازالة الاعباء والعقبات. لقد تراجعت صادراتنا من 4,5 مليار دولار عام 2011 الى 2,5 مليار دولار عام 2018 بسبب تسكير الحدود البرية، مما يعني وجود قدرات جاهزة لاستعادة ما خسرناه، وتلبية حاجة الاسواق بسرعة في ما لو توافرت الظروف. ونذكر بان تقرير “ماكنزي” اوصى بضرورة الاهتمام بالقطاعات الانتاجية وعلى رأسها الصناعة، ومشروع “سيدر” الذي ننتظر تحقيقه، نراه ضروريا للبنية التحتية، انما غير كاف لمعالجة الوضع الاقتصادي، بل يجب ان تواكبه حركة اقتصادية مستدامة. وقد تقدمنا مع سعادة النواب بسلة اقتراحات لتفعيل القطاع الصناعي، وبالتالي الاقتصادي، نتشرف بوضعها بين ايدي فخامتكم”.

وعدد الجميل الاولويات التي يطالب الصناعيون بتوافرها في الموازنة، ومنها “اعلان منظومة لبنان “صفر فساد” بعد وضع آلية لمكافحة الفساد، ومنع التهريب وعمل المؤسسات غير الشرعية، ومنع الاغراق والمحافظة على شريحة مهمة من الصناعات اللبنانية، ومنها صناعات عريقة، عبر معالجة ملفات الاغراق، وتخفيف أكلاف الانتاج تمول عند الضرورة عبر رسم استثنائي بنسبة 3% على الاستيراد، وتحصين الصناعة اللبنانية عبر وضع رسم استثنائي بنسبة 10% على جميع المستوردات التي ينتج مثيل لها في لبنان باستثناء المواد الاولية، ومعالجة اكلاف الطاقة للقطاعات التي تستهلك طاقة مكثفة، والسير بالمشروع الذي اعدته وزارة الصناعة لهذه الغاية، واقرار رديات على التصدير اسوة بما تقوم به بلدان عديدة بغية الافادة من القدرات المتاحة لزيادة الصادرات. واننا على استعداد للقبول بتمويل الرديات للصادرات واكلاف الطاقة عن طريق سندات خزينة لمدة 6 سنوات لحين البدء باستثمار ثروة النفط والغاز الموعودة”.

وقدم الجميل مذكرة خطية الى الرئيس عون بأبرز مطالب الصناعيين.

حوار

ثم دار حوار بين الرئيس عون والحاضرين، حول عدد من القضايا التي تهم الصناعة اللبنانية. فشكر النائب شوقي الدكاش رئيس الجمهورية على “العناية التي يوليها للقطاع الصناعي”، وقال: “انا اعرف ذلك منذ كنا نأتي اليكم مع جمعية الصناعيين وصولا الى اليوم كنائب، مع تأكيدكم الدائم على ايلاء الاهمية للقطاعات الانتاجية في البلد. نحن نكبر برؤيتكم لتحويل اقتصادنا من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج، ومتكلون عليكم في ما تسعون له”، وشدد على “اصرار الصناعيين على ضريبة 2 او 3% واهمية وصول عائداتها الى مختلف القطاعات الانتاجية”.

ضاهر

ثم تحدث النائب ميشال ضاهر، فشدد على اهمية “الخطة الاقتصادية التي تبنيتموها”، مطالبا ب”موازنة تؤكد على الاستثمارات وتفعل الانتاج”، وقال: “من عندكم، نحن نطلق صرخة بوجه استهداف الصناعة في البقاع وما من احد منا مع التلوث في نهر الليطاني”، كاشفا ان “هناك نحو 300 الف ليتر من الصرف الصحي ترمى في هذا النهر، وهذا الامر لا تتم معالجته من خلال التشهير الاعلامي لكن عبر محطات تكرير، على ان يترك الامر للقضاء لمعالجة كل المسائل المرتبطة به بروية وموضوعية”.

عازار

وتحدث النائب روجيه عازار، فطالب ب”تفعيل الدورة الاقتصادية من خلال خلق فرص عمل لنحو ستين الف وظيفة في قطاعات الصناعة والزراعة، تكون بداية خطوة ايجابية لتفعيل اقتصادنا اكثر فأكثر”.

نحاس

واشار النائب نقولا نحاس الى “مشكلة التهريب الى الاسواق اللبنانية والتي تؤدي الى اغراقها بالبضائع”، داعيا في الدرجة الاولى الى “مكافحة عمليات التهريب بحزم واشراك جميع المؤسسات بالضريبة على القيمة المضافة”.

ترزيان

بدوره اشار النائب اغوب ترزيان ايضا، الى “مشكلة التهريب عبر الحدود البرية”، وتمنى مكافحتها بشكل جذري، بسبب الأضرار الفادحة التي تلحقها بقطاعات انتاجية كثيرة في لبنان”.

معوض

ثم تحدث النائب ميشال معوض، فلاحظ من جهته انه “للمرة الاولى، هناك نقاش اقتصادي يدور في خلال دراسة الموازنة، وهذا امر ايجابي، لأن الموازنة يجب ان تتضمن نظرة الى المستقبل”.

واذ لفت الى “مشكلة حجم القطاع العام”، قال: “بدلا من ان تكون الدولة والقطاع العام بتصرف الاقتصاد، بات الاقتصاد بتصرف ضبط العجز بالموازنة، وذلك بسبب عدم اجراء اصلاح في القطاع العام، وهذا يلقي عبئا على القطاع الخاص الذي يطلب منه سد العجز بالموازنة”.

رئيس الجمهورية

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، واشار الى أنه منذ اليوم الاول لانتخابه رئيسا للجمهورية وحتى قبل قدومه الى لبنان، كان مدركا للوضع، لافتا الى مقالة كتبها عشية عيد الاستقلال في العام 1995 تحدث فيها عن الاعمار ومشاريع الاعمار، وقد لفت في حينها الى أن هذه العملية “هي لإثراء الاثرياء وإفقار الفقراء، وهي تلغي ما يسمى بالطبقة الوسطى، ذلك لأنها لم تكن موجهة في اتجاه تنمية الاقتصاد الوطني، وهذا ما حصل”.

وقال: “لقد تهجرت الطبقة الوسطى، واليوم نعيش معاناة نتيجة الاقتصاد الريعي، وعدم التنظيم والتهرب الضريبي وغيره. والجميع يعلم أننا في صدد انجاز مشروع الموازنة وإعطائها الطابع الاقتصادي بالرغم من أن لدينا حاجة مالية، وقد وصلنا الى مرحلة صعبة في هذا المجال في معظم القطاعات. وقد بدأنا تحقيق ما كنا نطمح اليه، واستلم الوزارات جيل جديد يحب التغيير، ما ينعكس مزيدا من التطور، على أمل أن تكون المشاريع التي ستنجزونها مفيدة لكم وللبنان، لأنه من المستحيل الاستمرار على هذه الحالة”.

ولفت الى ان “دول الاتحاد الاوروبي تصدر الى لبنان بقيمة 8 مليارات و800 مليون دولار، فيما يصدر لبنان اليها حوالى 500 مليون دولار، فلا يجوز الاستمرار بهذا الاغراق. ومن هنا تكمن اهمية اللجوء الى تصنيع بعض الانتاج الذاتي، وشراء المواطنين للبضائع ذات الصناعة الوطنية، مما يساعد على الحفاظ على ميزان المدفوعات وخفض العجز”.

وامل الرئيس عون في ان تشهد بداية العام المقبل “عملية النهوض ويرتاح لبنان من الناحية المالية، وذلك سيكون نتيجة امرين مهمين، اولهما استخراج الغاز ما يرفع تصنيف لبنان في الاسواق المالية، إضافة الى تأمين زيادة في الانتاج الكهربائي وذلك في الربع الاول من السنة المقبلة مما سيساعد القطاع الصناعي على النهوض”.

وحول المعابر غير الشرعية وحماية الانتاج المحلي وتنظيم العمالة الاجنبية، اوضح الرئيس عون ان “مجلس الدفاع الاعلى اتخذ قبل فترة قصيرة تدابير عدة لتنظيم العمالة السورية، بالتعاون مع البلديات، لكن للاسف غالبية البلديات لم تتعاون حتى الآن لتحقيق هذا الهدف، وربما سيكون التوجه الى مقاضاة اصحاب العمل الذين يوظفون سوريين بشكل غير قانوني”. واعتبر انه “مع تطوير الصناعة وتخفيض السعر بالنسبة الى المستهلك، يصبح بامكان الصناعة اللبنانية أن تنافس البضاعة المستوردة وهذا يؤدي الى حماية اقتصادنا”.

واشار الى “اننا اليوم في القعر، وعلينا جميعا ان نتعاون في القطاعين العام والخاص لنبدأ مرحلة الصعود”، لافتا الى ان “القطاع العام يستنزف 35 % من الناتج الوطني لغياب الخطة الاقتصادية وخطة التنمية”، مؤكدا انه “بعد اقرار الموازنة سنبدأ ورشات عمل متوازية في كل القطاعات، ان كان زراعيا او صناعيا او بيئيا وغيرها، لتحسين الاقتصاد واعادة النمو الى البلاد”.

اللقيس

الى ذلك عرض الرئيس عون مع وزير الزراعة حسن اللقيس عمل الوزراة ونتائج الزيارات التي قام بها لسوريا والاردن والسعودية ودبي للبحث في التعاون الزراعي بين لبنان وهذه البلدان، لا سيما لجهة تأمين تصريف الانتاج الزراعي اللبناني في ضوء الصعوبات التي واجهته.

واوضح الوزير اللقيس ان “الاتفاق تم مع الاردن على تمكين الانتاج الزراعي اللبناني من المرور الى العراق عبر معبر طرابيل، وقد تم التجاوب مع الطلب اللبناني”.

واشار إلى انه عرض مع الرئيس عون “الصعوبات التي يواجهها المزارعون، لا سيما مزارعي الزيتون، بعد انتشار مرض عين الطاووس الذي استهدف ايضا اشجار الصنوبر”، لافتا إلى أن “البحث تناول ايضا مشروع موازنة وزارة الزراعة خصوصا والموازنة عموما”.

ولفت الوزير اللقيس الى ان الرئيس عون “جدد دعمه للقطاع الزراعي وضرورة توفير كل الوسائل التي تعززه وتجعله ناجحا ومزدهرا”.

رئيس مصرف الاسكان

واستقبل الرئيس عون رئيس مجلس ادارة مصرف الاسكان جوزف ساسين، الذي اطلعه على عمل المصرف الذي “لم يتوقف عن اقراض المواطنين رغم الازمات التي عصفت بالقطاعات الإسكانية الاخرى”.

واوضح ساسين انه وضع رئيس الجمهورية في “تفاصيل اتفاق القرض الذي عقده مصرف الاسكان مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، والذي تبلغ قيمته 50 مليون دينار كويتي، اي ما يعادل 165 مليون دولار اميركي، سيوضع لدى مصرف لبنان لتعزيز موجوداته بالعملة الاجنبية وتوفير كلفة الدعم، لان هذا القرض مدعوم من المنشأ، وسيعطي مصرف لبنان مصرف الاسكان ما يعادل قيمة القرض بالعملة اللبنانية لاعطاء قروض للذين تقدموا بطلبات الى المصرف، على ان تكون فائدة القرض بحدود 5,5% ومدة التسديد 30 سنة”.