الاتحاد الأوروبي يحذر رؤساء لبنان من العقوبات بسبب الأزمة “النابعة من الداخل”
وقال للصحفيين بعد محادثات مع عون “الأزمة التي يواجهها لبنان أزمة نابعة من الداخل، إنها أزمة فرضها على نفسه”.
وتابع قائلا “إنها ليست أزمة قادمة من الخارج أو من عوامل خارجية. إنها أزمة من الداخل، أزمة من صنيع أنفسكم”.
وقال بوريل “نحن على استعداد لتقديم المساعدة، لكن إذا كان هناك المزيد من العراقيل أمام الحلول للأزمة الحالية متعددة الأبعاد في البلاد، فسيكون علينا بحث مسارات عمل أخرى كما اقترحت
بعض الدول الأعضاء”.
وأضاف “مجلس الاتحاد الأوروبي يضع خيارات أخرى بما في ذلك العقوبات محددة الأهداف”.
وتأتي العقوبات المحتملة في إطار جهود بعض دول الاتحاد الأوروبي بقيادة فرنسا لتكثيف الضغط على الساسة في لبنان بعد نحو عام من الجمود.
وأظهرت مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها “رويترز” أن معايير العقوبات قيد الإعداد ستكون على الأرجح الفساد وعرقلة جهود تشكيل الحكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاكات حقوق الإنسان.
وسيقدم بوريل تقريرا لوزراء الخارجية يوم الاثنين بعد محادثاته في بيروت،
وتقول باريس إنها اتخذت بالفعل إجراءات لتقييد دخول بعض المسؤولين اللبنانيين الذين ترى أنهم يعرقلون جهود معالجة الأزمة التي ترجع جذورها إلى عقود من الفساد الحكومي والديون رغم أنها لم تذكر أي شخص بالاسم.
وقال بوريل إن على البلاد تشكيل حكومة جديدة والاتفاق على برنامج إصلاحي والتوصل إلى اتفاق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وبمجرد التوصل إلى هذا الاتفاق، فسيكون الاتحاد الأوروبي على استعداد لبحث تقديم “مبالغ مالية كبيرة” في شكل قروض ومساعدات.
وقال “لبنان بحاجة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ولا يوجد وقت نضيعه، أنتم على حافة الانهيار المالي”.
واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة بوريل والوفد المرافد بحضور سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف حيث جرى عرض مفصل وحوار صريح حول الوضع اللبناني بتشعباته وتداعياته لاسيما الازمة الحكومية.
بدوره بري قدّم للموفد الاوروبي شرحاً مفصلاً لمبادرته الرامية لتجاوز الازمة الحكومية والمراحل التي قطعتها واين تقف الان ، مؤكداً ان العقبات التي تحول دون إنجاز الحكومة هي محض داخلية.
كما زار بوريل والوفد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وعرض دياب للوفد “الصعوبات التي يمر بها لبنان بخاصة على الصعيدين المالي والاقتصادي، ولا سيما أن التأخير الحاصل بتأليف الحكومة نتيجة الخلاف السياسي يفاقم الأزمات ويزيد معاناة الشعب”، آملا “الإسراع بإقرار مشروع البطاقة التمويلية في المجلس النيابي والتي سبق وأرسلته الحكومة مع تأمين مصادر تمويلها لدعم حوالي 750 ألف عائلة محتاجة”، وطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.
كما أكد دياب أن “مفتاح الحل للأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية يكمن في تشكيل حكومة جديدة تستأنف التفاوض الذي كانت بدأته الحكومة الحالية مع صندوق النقد الدولي وعلى قاعدة خطة التعافي المالي الذي وضعتها الحكومة بعد تحديثها”. وقال: “حكومة تصريف الأعمال لم تتقاعس عن أداء مسؤولياتها وفق ما يسمح به الدستور وفي أعلى سقف من تصريف الأعمال، لتسهيل حياة المواطنين والحد من معاناتهم”.
