دياب ترأس اجتماعا بحث في مكافحة الاحتكار والتهريب: المطلوب التعاون بين الإدارة والقضاء والأمن لمواجهة جشع بعض التجار
وتابع: “على كل حال في ظل الحصار على البلد والقرار الخارجي بعدم مساعدة لبنان، وقطع الطريق على أي دولة تحاول مساعدة لبنان، تصبح الحلول لأزمة البلد صعبة جدا خصوصا في غياب حكومة قائمة لديها صلاحيات. لذلك نحن معنيون اليوم بتخفيف وطأة الأزمة على الناس وعدم تركهم لتداعياتها، وعدم السماح بالفراغ الذي ستكون نتائجه سيئة جدا على البلد”.
وأردف: “المطلوب اليوم التعاون بين الإدارة والقضاء والأمن لمواجهة جشع بعض التجار الذين يمارسون أبشع الأساليب لتحقيق أرباح خيالية. ولا أعلم بصراحة، إذا كان البعض من هذه الممارسات التي تحصل، في أكثر من موقع، مرتبط بأجندة سياسية في سياق الضغوط التي تحصل على البلد أو من داخل البلد. بكل الأحوال، المطلوب حالة استنفار قصوى، للبحث عن الأدوية وحليب الأطفال والبنزين والمازوت واتخاذ أقصى العقوبات بحق كل المحتكرين والمهربين. يجب كسر هذه المنظومة الجهنمية من الإنتهازيين الذين يستغلون الناس والدولة لتحقيق أرباح خيالية. هذه سرقة موصوفة لأموال الدولة والناس، ويجب محاسبتهم على هذا الأساس. كل الأجهزة الإدارية والأمنية والقضائية يجب أن تكون مستنفرة بالكامل لوقف هذا الإحتكار المجنون”.
وختم: “في غياب حكومة كاملة الصلاحيات، وفي ظل إدارة ظهر كاملة من الخارج لمساعدة لبنان، هذا يرتب عليكم مسؤوليات إضافية، أعلم أنكم قادرون أن تتحملوها. أساسا أنتم تقدمون تضحيات كثيرة، وتتحملون كثيرا، في وقت الناس تنتظر منكم أن تساعدوها وتقفوا معها ضد السماسرة والمهربين والمحتكرين. العجز يعني الإستقالة والدولة يجب أن تكون حاضرة، سواء تشكلت حكومة أو تأخرت. أجهزة الدولة يجب أن تكون حاضرة للقيام بدورها. الراحة ممنوعة قبل محاسبة كل من يحتكر ويخبىء ويهرب”.
وبعد انتهاء الاجتماع، تلا المشرفية التوصيات فقال: “ناقشنا في الاجتماع الوزاري القضائي الأمني برئاسة دولة الرئيس الدكتور حسان دياب، ما يحصل بالنسبة لأزمة البنزين والمازوت والدواء وحليب الأطفال، ومعاناة المواطنين في الحصول على حاجاتهم من هذه المواد. واستمع المجتمعون إلى تقارير حول هذه الأزمات من الوزراء المعنيين والأجهزة الأمنية، إضافة إلى التعميم الصادر عن النيابة العامة التمييزية بخصوص ملاحقة التهريب والإحتكار والتخزين. كما جرى التداول في اقتراحات عملية وموضوعية لتخفيف الأزمة على المواطنين. وقد اتخذ المجتمعون بعض الإجراءات التي بقيت سرية، إضافة إلى مجموعة توصيات يمكن تلخيصها بالآتي:
– الطلب من الأجهزة القضائية، التشدد في الإجراءات القضائية بحق المهربين والمتلاعبين، سواء بالتخزين أو الإحتكار.
– الطلب من جميع الأجهزة الأمنية تكثيف دورياتها في جميع المناطق، وتنفيذ مداهمات لكل الأماكن التي يشتبه بتخزين المحروقات والأدوية والحاجات الأساسية للمواطنين.
– الطلب من جميع الوزارات المعنية تكثيف الرقابة المسبقة واللاحقة على الاستيراد والتوزيع والتخزين.
– التشدد في تطبيق نظام وأيام العبور بين لبنان وسوريا، بانتظار نقل نقطة التفتيش الحدودية في المصنع إلى أقرب مكان من نقطة التفتيش السورية.
– الطلب من الجمارك ضبط جميع عمليات نقل المحروقات والأدوية والمواد الغذائية.
– إشراك البلديات بالرقابة على محطات الوقود.
– تحذير المخزنين بصورة غير قانونية للمشتقات النفطية، أن أي ضرر مادي أو جسدي ينتج عن ارتكابهم، يتحملون تبعاته القضائية والمادية”.
ثم قال حسن: “استوقفني بيان مصرف لبنان وآمل أن يكون جديا ومنظما، لا إعلاما إعلانيا فقط. بناء على هذا القرار أعتبر أن كل موجودات المستودعات عند المستوردين من كواشف مخبرية ومستلزمات ومغروسات طبية يجب أن تكون موزعة من صباح الغد على المستشفيات والصيدليات والمختبرات، وأعتبر أنها مشمولة بالدعم وفق بيان مصرف لبنان. أما بالنسبة للدواء فلا يمكن مقاربته أو ربطه بالواقع السياسي، ويجب أن ننأى به عن ذلك وعن أي تعاميم إعلامية من دون تنسيق تزعزع الثقة بالقطاع الدوائي. ما يجري الآن هو دعم وفق جداول وزارة الصحة العامة ابتداء من الثاني من تموز المقبل، أما ما شمل بالدعم قبل ذلك، فهو حق للمستوردين وعلى المصرف أن يعلن عن كيفية دفعه”.
بدورها، قالت شريم: “اتسم اجتماع اليوم بالحزم والإرادة الصلبة بمواجهة المحتكرين والمخزنين بصورة غير شرعية لمشتقات المحروقات والأدوية وحليب الأطفال والمواد الغذائية. نطلب من المواطنين مشاركتنا في المواجهة والتصدي لهؤلاء من خلال التبليغ عن أي تخزين مشتبه به، خصوصا في ما يتعلق بالمشتقات النفطية التي يجري تخزينها في مستودعات المباني والمنازل التي تتحول إلى قنابل موقوته يمكن أن تتسبب بانفجارات وضرر جسيم للقاطنين في المبناني ومحيطها. لذلك نتمنى على المواطنين التبليغ ونؤكد بأن الإجراءات المتخذة ستكون حازمة وستضع حدا لمعاناتهم بأقرب وقت”.
