لجنة المال جددت طلبها للمركزي وجمعية المصارف تزويدها بأرقام واكلاف البنود المالية

واعتبرت اللجنة ان التجاوب مع طلبات اللجنة بما يخص المعلومات والمعطيات غير مقبول ويجب ان يكون أفعل ليسمح باتخاذ القرارات تشريعياً بما يؤمّن مصلحة المودعين في لبنان، وتكون على بينة ومعرفة بنتائجها على البلاد.

وكررت اللجنة طلبها من مصرف لبنان وجمعية المصارف الكلف الاجمالية والارقام التي طلبتها، إن بالنسبة للتحاويل للخارج او الذي حوّل الى لبنان، وذلك قبل الإثنين 31 ايار المقبل.

وانهت اللجنة النقاش العام ودخلت في المواد، وستكون هناك بعض التعديلات والاضافات التي اقترحها عدد من النواب، بهدف تمتين القانون نسبة لوقف الاستنساب بشكل نهائي، واعطاء مقومات التنفيذ والالتتزام الكامل به من قبل المصارف، كي لا يضاف الى قوانين أخرى لم يتم تطبيقها، وهو ما يفترض وجود بنود حاسمة وعقوبات، وعودة الى قانون النقد والتسليف بمواده الزاجرة (208 و140) على سبيل المثال.

وأكد النواب المشاركون في الجلسة انهم مع مبدأ انجاز الكابيتال كونترول على خلفية انه ضروري ولكنه بالدرجة الاولى مؤقت واستثنائي، وان لا يتحول الى دائم، لذلك المطلوب أن يترافق مع خطة انقاذية تقدّمها الحكومة ويتم الالتزام بها والتفاوض على أساسها مع المؤسسات الدولية تؤمن للبنان الخروج من الواقع الحالي.