لجنة متابعة التأمين الاستشفائي للمحامين: إقفال الحسابات لا يتوافق مع بيان 3 تشرين الأول 2018

عقدت لجنة المتابعة لموضوع التأمين الاستشفائي لنقابة المحامين في بيروت إجتماعا برئاسة النقيب عصام كرم وحضور المحاميين إبراهيم مسلم وجاد طعمه، وبعد المداولة أصدرت البيان الآتي:”بتاريخ 3 تشرين الاول 2018، قدم حضرة نقيب المحامين حسابا إلى المحامين، وكان دعاهم إلى اللقاء بكل الوسائل، جاء فيه ان شركة غلوب مد ردت مبلغ 12.711.433 $ وأن العجز باق عند حدود /10.715.785 $، ولوحظ أن هذه الحسابات التي قدمها حضرة النقيب إلى المحامين جاءت على ورق يحمل إسم “غلوب مد”. تسأل اللجنة: العجز من سيسدده ؟، خصوصا أن كتيب حضرة النقيب إلى الجمعية العمومية المعنون “إستعادة التوازن في العقد” تضمن في الصفحة 26، أن شركة غلوب مد قد قامت بتنفيذ كامل موجباتها التعاقدية تجاه النقابة عن العقد السابق وبالتالي نكون قد أقفلنا الحسابات عن السنوات الثلاث مع شركة غلوب مد”.

ولفت اللجنة إلى “ان إقفال الحسابات لا يتوافق مع بيان 3 تشرين الأول 2018 الناطق بأن العجز الباقي مترتبا يبلغ /12،711،433/ $”.

وتوقف اللجنة “عند هذا المبلغ، سائلة مرة بعد: من سيرده إلى نقابة المحامين ؟”.

وانطلقت اللجنة إلى “مطالبة الأساتذة المرشحين لمناقشة يومية علنية تتناول موضوع الإستشفاء بكل إهتمام وإيلائه المسؤولية الكبرى، وليس مقبولا كلام المرشحين المطالبين بمنحهم وقتا للدرس، فإذا كانوا، حتى اليوم، لم يدرسوا بكل جد موضوع الإستشفاء الذي تصوب إليه عيون المحامين وأذهانهم، فلماذا تراهم يترشحون ؟ هل علموا بالإخبار العالق امام النيابة العامة لدى محكمة التمييز ؟ هل علموا بالمراحل التي مر بها هذا الإخبار”.

وختمت اللجنة “قليلا من الرصانة ! المسؤوليات تستوجب المناكب العريضة لتحملها. فمن من الأساتذة المرشحين في هذا الوارد من الجد لتلتقيه اللجنة في مناظرة عامة في دار النقابة حتى تكون الأمور واضحة للجميع، ويكون المرشح للمسؤولية مدركا ما ينتظره من تبعات”.

مقالات ذات صلة