خواجة في جلسة الموازنة: لفتح ورشة تشريعية لاعادة النظر بقوانين المؤسسات والمجالس والصناديق والمرافىء

قال النائب محمد خواجه في حلسة مناقشة الموازنة: “ليس خافيا على احد من المسؤولين او المواطنين في لبنان، تراكم الازمات التي نعيشها اليوم، وتتمظهر في وضع اقتصادي صعب، وترد على مستوى الخدمات الاساسية ومديونية عالية لامست سقف ال 90 مليار دولار ، وبطالة متفشية ومزاحمة اليد العاملة غير اللبنانية، وضغوط النزوح السوري على الاقتصاد والامن والبيئة والبنى التحتية، وهذا فضلا عن تفشي ظاهرة الفساد وتقدر بعض الدراسات كلفة الفساد والهدر بنحو 4 مليارات دولار سنويا، اي ما يعادل 80 % من اكلاف الرواتب والتعويضات والتقاعد التي تدفعها المالية العامة لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.

اضاف: “في ظل هذه الاوضاع الاستثنائية، ناقشت لجنة المال بمشاركة عدد كبير من النواب، مشروع الموازنة العامة المحالة من الحكومة وفي هذا السياق سجلنا عددا من الملاحظات على مشروع الموازنة اهمها:

اولا: رغم تطرق الفذلكة وهي “فلسفة الموازنة” الى مسألة الاصلاح الذي باتت البلاد بأمس الحاجة اليه، لم نجده فعليا في متن فصولها التي جنحت نحو التخفيض والتقشف، وكأن عملية الاصلاح مجرد تصحيح ارقام، وخفض بعض ابواب الانفاق، بينما هي رؤية سياسية اقتصادية مالية متكاملة ترسم على اساسها الكثير من السياسات الحكومية في غير مجال وقطاع.

ورأى ان “الوصول الى الاصلاح المنشود يتطلب خطوات واجراءات جريئة وملحة منها:

– قيام المجلس النيابي الكريم بدوره كاملا في مجالي الرقابة والمحاسبة الى جانب التشريع، ولان هناك فسادا مقوننا، اي ان الفاسدين يحتمون بظلال القانون، علينا كمجلس نيابي فتح ورشة تشريعية لاعادة النظر بالعديد من القوانين الناظمة لعمل المؤسسات العامة والمستقلة والمجالس والصناديق والمرافىء حيث تكمن النسب الاكبر من عمليات الهدر والفساد”.

– كما تتطلب عملية الاصلاح تفعيل اجهزة الرقابة وتعزيز كادرها الوظيفي وتطوير القوانين الناظمة لعملها وانتقاء شخصيات مشهود لها بالكفاءة والخبرة ونظافة الكف لتتبوأ مسؤولية ادارة تلك المؤسسات.

– تعزيز استقلالية مؤسسة القضاء وتنقيتها من الشوائب التي تعتريها وتحريرها من التدخلات بكل انواعها واشكالها”.

واشار الى ان “فذلكة الموازنة حملت بعض المؤشرات حول ضرورة ادخال تغييرات على النهج الاقتصادي المالي المعتمد والقائم على الاستدانة والريعية، والتخلي التدريجي عن ذلك النهج، وايلاء الاهتمام بالقطاعات الانتاجية”.

واكد ان النهوض بقطاعي الصناعة والزراعة يتطلب رزمة تدابير رعائية مثل توسيع نطاقات الاعفاءات وخفض الرسوم والضرائب ودعم عمليات التصدير والعمل على تسويق منتجاتنا لدى الدول التي نستورد منها بمئات ومليارات الدولارات سنويا”.

واعلن ان “تطوير قطاعي الصناعة والزراعة سيؤدي الى تكبير حجم الاقتصاد ورفع معدل النمو، وتوفير فرص عمل جديدة وتضيق الفجوة ولو بقدر قليل، ما بين الصادرات والواردات وهنا نسأل: ماذا ستفعل الحكومة لمعالجة الاختلال الكبير في الميزان التجاري. ونطالب الحكومة برفع موازنات الصناعة والزراعة والسياحة في مشروع موازنة العام 2020”.

وختم: “لقد قاربنا الموازنة خلال نقاشات لجنة المال من زاوية ترتيب الاولويات والحد من الانفاق غير المجدي ورفض الرسوم والضرائب غير المباشرة التي تصيب الشرائح الوسطى والفقيرة وذوي الدخل المحدود انسجاما مع الموقف المبدئي لكتلة التنمية والتحرير بهذا الخصوص، وفي الوقت ذاته، سعينا من موقع المسؤولية لعدم تخطي العجز المالي الذي حددته الحكومة ب 7,59 % وقد نجحنا بتخفيض هذه النسبة الى ما دون الـ 7%.

مقالات ذات صلة