هل تهجر المستشفيات لبنان الى الخارج؟

حتّى حقّ الطبابة يُنزع من اللبناني تدريجياً… فوسط منازعة المستشفيات والمكافحة للاستمرار في تقديم خدماتها وهجرة الطواقم الطبية من أطباء وممرضات وممرضين، تتردّى نوعية الخدمات الاستشفائية المهددة بأن تصبح حكراً على الأغنياء. وفي حين يجد الأفراد والشركات ملاذاً آمناً في الخارج للعيش بكرامة وضمان استمرارية العمل، ترددت معلومات عن انضمام المستشفيات أيضاً إلى القافلة، إذ يتم الحديث عن بدء أحد المستشفيات المعروفة بتجهيز فرع له في إحدى الدول العربية، حيث عُلم أنه سينقل جزءًا من فريقه الطبي والتمريضي اليه. وعُلم في هذا الإطار أن هذا المستشفى هو البداية، وثمة مستشفيات أخرى تحضّر لخطوات مماثلة. 

نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أوضح لـ “المركزية” أن “المعروف أن “مستشفى كليمنصو” فتح في الإمارات العربية، إلا أن لا علم لدي بإمكان اتّخاذ مستشفيات أخرى هذه الخطوة”.

وفي ما خصّ أوضاع المستشفيات، اكّد أنّها “مكانك راوح. وفي ظلّ هذه الظروف وصلنا إلى ما كنّا نبّهنا منه وما كنّا نخشاه، إذ لا تستقبل المستشفيات العديد من المرضى، كذلك هي عاجزة عن إجراء عدد من العمليات الجراحية، الأدوية لا تؤّمن للمرضى وكلّ يوم أسوأ من الآخر…هذا عدا عن الشروط المفروضة من مستوردي المستلزمات والمعدّات الطبية التي تزداد صعوبةً، إذ يتشددون جدّاً لجهة المطالبة بتسديد ثمن الفواتير نقداً وبالعملة الصعبة، بالتوازي تتراجع قدرة المستشفيات على تأمين هذه البضائع. ولا يمكن الاستمرار على هذا المنوال. ويومياً ترفع أسعار أصناف جديدة من المستلزمات في حين ان تعرفة المستشفيات على حالها”.

وعن تبرير المستوردين رفع الأسعار بتغييرها عالمياً، مثل مستلزمات الوقاية من “كورونا”، أجاب هارون “مثلاً ثمن علبة القفازات ارتفع من 3 إلى 9 $ ومن غير الممكن أن يكون ارتفع ثلاثة اضعاف في بلد المنشأ. وكلّ المستلزمات زاد سعرها، حتّى غير المرتبطة بالوباء”.

أما بالنسبة إلى التعرفة، وبعدما رفع الضمان الاجتماعي تعرفة غرف مرضى كورونا، وتعرفة جلسة غسل الكلى، ما سيكلفه 35 مليار ليرة إضافية سنوياً، اكّد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي أن “هذا أقصى ما يمكن أن يقدمه الضمان”، مؤيّداً الحاجة إلى إعادة النظر في التعريفات الاستشفائيّة “لكن هذا يتطلب أمرين؛ الأول استقرار سعر الليرة حتى يتاح للمعنيين تحديد التعرفة الجديدة على أسس ثابتة. والثاني تأمين الأموال اللازمة”. وعلّق هارون قائلاً “عدم استقرار سعر الصرف لا يمنع زيادة التعرفة بنسة معيّنة بالاتفاق بين كلّ الجهات المعنية، إلا أن السبب الأساسي عدم القدرة على رفع التعرفة في الأساس، نظراً إلى انعدام الإمكانيات المادية التي تسمح بذلك، وهذا ما جاء على لسان المسؤولين الرسميين. فيفترض حلّ أزمة البلد لنبدأ بحلّ ازمة المستشفيات، وهنا تكمن المشكلة لأن لا قدرة للقطاع على تحمّل المزيد من الانتظار لحين التوصل إلى حلول سياسية كي يستعيد بعض القوّة ويستمّر”. وأكّد أنه “لا ينتظر رفع التعرفة لأن الجهات الضامنة ابلغتنا أن ذلك ليس في وسعها. لكن من واجبي التنبيه كي يجد الحلول من يمكنه ذلك”.

وعن الاتهامات الموجّهة للمستشفيات برفضها استقبال مرضى ما لم تؤّمن مبالغ معيّنة، شدد هارون على أن “موقفنا واضح من الموضوع. في حال كان هناك خطر على حياة المريض المطلوب استقباله قبل الاهتمام بالماديات. ولا أتلقّى شكاوى من هذا النوع”.

مقالات ذات صلة