دائرة التعليم في “أمل”: قرار اللبنانية بالعودة إلى الدوام الكامل يتنافى مع قرارات رسمية

صدر عن دائرة التعليم العالي في المكتب التربوي المركزي لحركة “أمل” بيان، تعقيبا على قرار مجلس العمداء في الجامعة اللبنانية بالعودة إلى دوام العمل الكامل، أشارت فيه إلى أنه “تفاجأنا يوم أمس الثلثاء، بصدور قرار عن مجلس العمداء في الجامعة اللبنانية، يدعو الموظفين والعاملين في الجامعة إلى العودة لممارسة مهامهم بدوام كامل طيلة أيام الأسبوع”.

واعتبرت أن “هذا القرار المتسرع يتنافى مع قرارات رسمية عدة وظروف معيشية، أهمها: القرارات الحكومية الواضحة باتباع نظام المداورة في الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة، وما الجامعة اللبنانية إلا جزء منها. وطالما أن هذه القاعدة لا تزال متبعة في كل المؤسسات، فإننا نستغرب إسراع الجامعة إلى استثناء موظفيها، بقاء معدلات انتشار وباء كورونا على ارتفاعها. وما فترة الإقفال التي دعا إليها مجلس الدفاع الأعلى الأسبوع الفائت إلا دليل على ذلك، الوضع المعيشي والاقتصادي البالغ الصعوبة وما يرافقه من تأخر في دفع رواتب المدربين الذين يشكلون فئة مهمة من موظفي الجامعة وارتفاع أسعار مواد المحروقات وانقطاعها عن جزء كبير من المناطق اللبنانية، فحتى من اقتدر على شراء البنزين، هو غير قادر فعليا على ايجاده بسهولة”.

ودعت “إنطلاقا من حرصنا على الجامعة وعلى سير العمل فيها، إلى التراجع الفوري عن هذا القرار وتفهم مطالب الموظفين والمدربين باعتماد نظام المداورة في الحضور إلى أماكن عملهم، على أن يستمروا بتسيير الأعمال الإدارية عن بعد”.

وختمت: “مع ثقتنا الكاملة بتجاوب الجامعة وحرصها على الأمن الصحي والإجتماعي لموظفيها، نذكر بأن هذا الصرح التربوي هو قبل كل شيء مجموعة من القيم الإنسانية والاجتماعية والقانونية، فإذا انتفت روحية هذه القيم انتفى معها وجود الجامعة”.

مقالات ذات صلة