لا إختراق في جدار الأزمة الحكوميّة السميك!

اشارت “اللواء” الى ان لم تسجل اي اختراقات تؤشر الى حلحلة في ازمة تشكيل الحكومة برغم كل ما اشيع عن طرح تم التسويق له في الايام الماضية، وكما بات معلوما بانه يتضمن إعطاء رئيس الجمهورية خمسة وزراء إضافة إلى وزير الطاشناق، على ان يسمي ثلاثة اسماء لتولي وزارة الداخلية يختار منها واحداً الرئيس المكلف وهو ما نفته مصادر متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

واشارت الى ان مثل هذا الطرح يعني حصول عون على الثلث المعطل وهذا مرفوض منذ البداية ولم يتم التنازل عنه برغم كل محاولات العرقلة والالتفاف وكذلك الامر بالنسبة لوزارة الداخلية. وكررت المصادر ان الرئيس المكلف سعد الحريري قدم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون التشكيلة الوزارية، وما يزال ينتظر الرد عليها واي طرح او اقتراح يجب أن يكون في إطار لا بد وان يكون ضمنها واستنادا الى المبادرة الفرنسية بتشكيل حكومة مهمة من الاختصاصيين والمشهود بنجاحاتهم ومناقبيتهم وليس من بينهم اي حزبي. اما ما يتردد عن التوصل الى حكومة تسوية، تنسف صيغة التشكيلة الوزارية المقدمة لرئيس الجمهورية، ليس صحيحاً.

وعليه، لم يحصل أي تطور يتعلق بالوضع الحكومي لا بين بعبدا وبيت الوسط ولا بين الرئيس الحريري ومدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، فيما كان التطور السياسي الجديد المعلومات عن زيارة وفد من حزب الله برئاسة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الى موسكو الاثنين المقبل، للقاء المسؤولين والتشاور في الوضعين الحكومي والاقليمي.

وبقي الوضع الحكومي هامداً ولو استمرت التسريبات من هنا وهناك، تارة من قصر بعبدا “الذي ينتظر اتصالاً من الرئيس الحريري لمعرفة موقفه من مبادرة اللواء ابراهيم بعد موافقة الرئيس عون عليها، والبت بموضوع حقيبتي الداخلية والعدل”. وطورا من بيت الوسط الذي “لم يشهد اللقاء بين الحريري واللواء ابراهيم، ولم يحصل اتصال منه بقصر بعبدا، بإنتظار تبلغ الرئيس المكلف رسمياً تفاصيل المبادرة وموقف الرئيس عون بعدم طلب الثلث الضامن وحصته من الوزراء المسيحيين، التي لم تعد كما قبل من ستة وزراء، بعد إعلان التيار الوطني الحر انه لم يطلب وزراء ولا حقائب، وان الحريري لا يريد ثقة من التيار ويكتفي باصوات النواب الذين كلفوه تشكيل الحكومة وعددهم 65 نائباً”.

واذا صحت هذه التسريبات فهذا معناه مشروع اشتباك سياسي جديد “لأن الرئيس عون لن يقبل بأقل من ستة وزراء مسيحيين من أصل تسعة، ولن يسمح للحريري بالتفرد بالتسمية ولا بالهيمنة على قرار الحكومة”. فيما موقف التيار الحر “ان الحريري بتمنعه عن ملاقاة مبادرة اللواء ابراهيم وعدم التقدم خطوة الى الامام لملاقاة موقف الرئيس عون الايجابي من المبادرة يعني انه لا يريد تشكيل حكومة او انه عاجز عن تشكيلها”.

واجمعت المصادرعلى ان مشكلة حقيبتي الداخلية والعدل ما زالت حول من يسمي ويوافق الاخر على الاسم. وهو امر قابل للحل بالتوافق اذا جلس الرئيسان في جلسة حوار صريحة وجدية ونوايا طيبة لإنقاذ البلد.

وأشارت مصادر سياسية مطلعة عبر صحيفة “اللواء” إلى أن  أي لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لم تنضج ظروفه بعد دون أن يعني أنه ليس مرجحا خصوصا إذا كان البحث سيتصل بطرح حكومي معين لكن ذلك غير واضح بعد. وقالت المصادر إن المناخ لا يزال غير سليم وبالتالي المسألة غير سهلة حتى أن الحركة الحاصلة قد لا تخرج بنتائج إيجابية ما لم تحظَ بموافقة كلية من رئيس الحكومة المكلف الذي يردد ثوابته بشأن حكومة الاختصاصيين تعمل للإنقاذ مكررة القول أن الرئيس الحريري في آخر إطلالة له من قصر  بعبدا تحدث عن وزراء من دون صبغة سياسية بهدف الانفتاح الدولي على لبنان. واعتبرت أن الأيام المقبلة قد تكون كفيلة بتظهير نتيجة طرح اللواء ابراهيم متخوفة من أن تضيع أي فرصة محتملة لخرق الجمود الحاصل والمراوغة القاتلة للملف.

مقالات ذات صلة